عزيمان يدعو إلى ترسيخ ثقافة الديمقراطية وتأهيل نخب جديدة نزيهة

في لقاء تواصلي لتقديم التقرير حول الجهوية المتقدمة بمراكش

مراكش "مغارب كم": كريم الوافي
قال عمر عزيمان، رئيس اللجنة الاستشارية للجهوية، إن الخطاب الملكي ليوم ثالث يناير 2010 شكل خارطة طريق بالنسبة لأعضاء اللجنة الاستشارية، من أجل إعداد تقريرهم حول موضوع الجهوية المرفوع إلى الملك خلال شهر مارس 2011.
وأضاف عزيمان، في كلمة القاها خلال لقاء نظم مساء أمس الثلاثاء بقصر المؤتمرات بمدينة مراكش، في إطار سلسلة من اللقاءات تنظم بمختلف المناطق للتعريف بمضامين التقرير حول الجهوية المتقدمة، أن تفعيل هذا الورش يستلزم أيضا وضع حد للممارسات السابقة في سياق يتطلع فيه المغاربة إلى التنمية العادلة والديمقراطية والمساواة، مؤكدا أن ترسيخ ثقافة الديمقراطية وتأهيل نخب جديدة نزيهة تتميز بالجدية والاستقامة ونكران الذات، رهين بنجاح ورش الجهوية المتقدمة.
واعتبر عزيمان أن التقرير المنجز حول الجهوية المتقدمة يكتسي أهمية بالغة من حيث كونه يقدم اقتراحات وتوصيات تتعلق بتحديث الدولة وبالديمقراطية والتنمية الجهوية والتقطيع الجهوي.
واستعرض رئيس اللجنة الاستشارية للجهوية، الخطوط العريضة لهذا التقرير بدء بالتوجهات العامة التي اعتمدتها اللجنة الاستشارية في وضع تصوراتها حول الجهوية المتقدمة، مرورا بالاقتراحات التي جاءت بها اللجنة ، وصولا إلى التوصيات التي أصدرتها في ختام هذا التقرير.
وفي هذا الإطار، قال عزيمان، إن من بين التوجهات العامة لتقرير اللجنة الاستشارية، العزم على تقديم نفس جديد وقوي للجهوية، عن طريق الانتقال من جهوية ناشئة إلى جهوية متقدمة مبنية على الثقة المتبادلة بين السلطات والمنتخبين وأن تكون رافعة لمشاركة المواطنين في تدبير الشأن الجهوي.
ومن بين هذه التوجهات كذلك، الاستفادة ما أمكن من مزايا سياسة القرب والتجارب الميدانية، والإصغاء إلى المواطنين، ثم الرفع من مستوى الخدمات العمومية.
وأكد عزيمان في مداخلته،أن الهدف من هذه التوجهات هو بناء منظومة ترابية مغايرة للتصور السائد حاليا للجماعات المحلية، وذلك من خلال تنظيم العلاقات بين هذه الجماعات والسلطات المركزية، من أجل إيجاد نموذج يكون قادرا على المساهمة الفعلية في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وقادرا أيضا على المساهمة في توفير حياة كريمة للمواطنين، هذا بالإضافة إلى اعتماد اللجنة في التوجهات العامة على مبادئ وأحكام اللامركزية الديمقراطية التي برهنت على نجاحها في المجتمعات الديمقراطية الرائدة.
وأوضح عزيمان أن الاقتراحات التي جاءت بها اللجنة الاستشارية للجهوية المتقدمة تسير في اتجاه الرغبة في انبثاق جهات مندمجة في إطار الدولة الموحدة، بحيث تتوفر على كل المؤهلات لبناء الشخصية المغربية وتوطيد الديمقراطية التشاركية، ونهج مبدأ الديمقراطية الاجتماعية، فضلا عن ضمان المشاركة النسائية ومشاركة جميع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.
وأشار عزيمان في اللقاء، الذي حضره محمد مهيدية ،والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، وعمال أقاليم الجهة، إضافة إلى عشرات من المنتخبين وممثلي القطاعات الاقتصادية والفعاليات الجمعوية، وكل المهتمين بتدبير الشأن المحلي، إلى أن مسلسل تفعيل مضامين تقرير الجهوية المتقدمة بدأ مع الدستور الجديد، موضحا أن هذا الأخير أقر بكل المبادئ والقيم التي أوصى بها التقرير.
وأبرزفي هذا الصدد، أن الدستور أقر كذلك بالوظيفة الاجتماعية والاقتصادية للجهة ووفر لها الموارد المالية الذاتية والمرصودة من طرف الدولة، كما أقر بكل ما يتعلق بالحكامة الجيدة، مع توسيع اختصاصات الجماعات الترابية.
وقدم عزيمان مجموعة من التوصيات،التي انبثقت عن أشغال اللجنة الاستشارية للجهوية ، ضمنها جعل تجربة الجهوية المتقدمة رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وقادرة على مواجهة التفاوتات بين الجهات، وبصورة عامة قادرة على الإسهام في البناء الاقتصادي والاجتماعي المتوازن والعاجل للجهة.
من جانبهم، قدم بعض أعضاء اللجنة الاستشارية للجهوية عروضا إضافية حول الخلاصات الأساسية للتقرير، خاصة في الجوانب المتعلقة بدمقرطة الهيئات الجهوية، وبالجهوية المتقدمة كوسيلة لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحكامة الجيدة والتقسيم الترابي الجهوي.
وأكدوا على أن النموذج المغربي للجهوية يسعى إلى تعزيز التمثيلية والشرعية الديمقراطية للمجالس الجهوية وتشجيع المساواة بين الجنسين في ما يتعلق بولوج النساء للمهام الانتخابية وتدبير الجهة وتنظيم مشاركة المواطنين والمجتمع المدني والقطاع الخاص في النقاش العمومي حول الشؤون الجهوية وفي السير الجيد لهذه الشؤون.
وأبرزوا أن الجهوية المتقدمة،التي تسعى أيضا إلى تشجيع مناخ ديمقراطي تشاركي وملائم للحكامة الجيدة والمسؤولية، ستساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.