التقطيع الجهوي الجديد وضع ليكون في خدمة النموذج المغربي للجهوية المتقدمة

عزيمان

أكد عمر عزيمان، رئيس اللجنة الاستشارية للجهوية، أن التقطيع الجهوي الجديد، الذي جاء به تقرير اللجنة، وضع ليكون في خدمة النموذج المغربي للجهوية المتقدمة.
وأوضح عزيمان، في لقاء نظم يوم الاثنين المنصرم، بمدينة العيون، في إطار الملتقيات الجهوية حول الجهوية المتقدمة للتعريف بمضامين تقرير اللجنة، أن هذا النموذج، الذي يأخذ في الاعتبار واقع اليوم، وأبعاد المرحلة المقبلة، دون تقليد لأي نمط معين، يندرج ضمن الاختيارات الاستراتيجية للبلاد في مجالات الإصلاح والدمقرطة والتنمية البشرية المستدامة.
وأبرز أن هذا التقرير، الذي عرض على أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال شهر مارس الماضي، جاء بالتدرج اللازم لتطبيقه وتفعيله، وتضمن الآليات الكفيلة بإدخال التعديلات اللازمة، والانتقال به إلى ما هو أرقى.
وأضاف أن تفعيل مضامين هذا التقرير انطلق مع الدستور الجديد، الذي أقر بكل المبادئ والقيم والتوجهات والأحكام العامة، التي أوصى بها.
وأشار في هذا السياق إلى أن الدستور الجديد كرس مساهمة الجهة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأعطى أهمية كبرى للحكامة الجيدة، وأقر بتوسيع صلاحيات واختصاصات الجماعات الترابية، وبمبدأ التضامن والتعاون، وبتوضيح العلاقات بين الجماعات الترابية والسلطات.
وتطرق عزيمان، بهذه المناسبة إلى الأوراش، التي يتعين الانكباب عليها في المرحلة المقبلة، والمتعلقة بالقوانين التنظيمية للنظام الترابي الجديد واللاتمركز، مبرزا أن الجهوية المتقدمة تقتضي مراجعة وإعادة النظر في عدد من القوانين، خاصة منها المتعلقة بإصلاح الإدارة المحلية والعلاقات المالية بين الجهات والمركز، وتوزيع الموارد الضريبية، والرصيد العقاري للجماعات الترابية.
وأكد عزيمان أن نجاح هذه الجهوية يتطلب نخبا تتوفر فيها شروط النزاهة والجدية والكفاءة والقدرة على خدمة المصلحة العليا، ويستدعي انخراطا قويا وتعبئة واسعة، ومشاركة فعالة للمواطنين، مضيفا أن تحقيق ذلك يقتضي استرجاع الثقة في المؤسسات الترابية وفي من سيتحملون مسؤولية التسيير والتدبير.
وشدد على أن الأحزاب السياسية والنقابات والنسيج الجمعوي، مطالبون جميعا بأن يكونوا في منتهى الوعي والمسؤولية بأهمية المرحلة المقبلة، وأن يعملوا بكل حزم في اتجاه انتقاء النخب، وتناوب الأجيال، وتوسيع المشاركة النسائية، وإعداد برامج جهوية والمساهمة في إنعاش الحياة السياسية.
وقدم عدد من أعضاء اللجنة الاستشارية للجهوية، خلال هذا اللقاء، عروضا تناولت الجوانب السياسية والمؤسساتية المتعلقة بالقفزة النوعية في مجال الديمقراطية، ومساهمة الجهوية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحكامة الجيدة، والتقسيم الجهوي وحيثياته ومبرراته.
وحسب تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية، فإن مشروع التقطيع الترابي على مستوى الاقاليم الجنوبية للمملكة تبنى الجهات المعتمدة في التقطيع لسنة 1997 مع مراجعة التشكيلة الإقليمية المكونة لها، وهي جهة كلميم - وادي نون، وتضم أقاليم كلميم، وطانطان، وأسا الزاك، وسيدي إفني، وجهة العيون- الساقية الحمراء، وتتكون من طرفاية، والعيون، والسمارة، وبوجدور، وجهة الداخلة -وادي الذهب، التي اقترح الإبقاء على تقسيمها الحالي، أي الداخلة وأوسرد .