قال عبد اللطيف زغنون، المدير العام للضرائب، إن النفقات الجبائية التي تضم مجموع الإعفاءات الضريبية والإعفاءات من الرسوم المختلفة، بلغت 271 إجراء. وحدد زغنون، خلال لقاء اقتصادي نظم مؤخرا بالدار البيضاء، أن ما تخسره الدولة جراء هذه الإعفاءات بلغ خلال السنة الجارية 32 مليار درهم. واعتبر زغنون أن ما تم خلال السنوات الثلاث الماضية من إصلاح لهذا المجال مكن من إعادة النظر في ما مجموعه 76 إجراء حيث تمكنت الدولة من استعادة 8 مليار درهم. ويتضمن النظام الضريبي عدة استثناءات في شكل إعفاءات وتخفيضات ضريبية وإسقاطات من القاعدة الضريبية، إلى جانب أسعار تفضيلية. تشكل الاستثناءات الضريبية نقصا ماليا هاما في الميزانية العامة للدولة وهي تشبه النفقات العمومية من حيث الانعكاسات التي تخلفها على الميزانية. وخلال الثلاث سنوات الماضية انتقل عدد التدابير التي تم إحصاؤها من 393 تدبيرا سنة 2009 إلى 384 تدبيرا سنة 2010 منها 225 تدبيرا كانت موضوع تقييم سنة 2010 مقابل 202 تدبيرا سنة 2009 أي بزيادة 11.4 في المائة. ويلاحظ تقرير لوزارة المالية في هذا الصدد أن مبلغ النفقات الجبائية التي وقع تقييمها سنة 2010 قد ارتفع إلى 29.801 مليون درهم مقابل 28.734 مليون درهم سنة 2009أي بزيادة 3.7% وتمثل حصتها 17.9% من مجموع الموارد الضريبية مقابل 17.2% سنة 2009 أما بالنسبة لحصتها في الناتج الداخلي الخام فتمثل 3.8 في المائة سنة 2010 مقابل 3.9% سنة 2009. وباستثناء الرسوم الجمركية والرسوم الداخلية على الاستهلاك، تصبح حصة النفقات الجبائية، حسب المصدر ذاته، 20.8 في المائة من الموارد الضريبية المعتبرة (الضريبة على الشركات، الضريبة على الدخل، الضريبة على القيمة المضافة، واجبات التسجيل و التنبر) مقابل 19.2 % سنة 2009، و3.6 في المائة من الناتج الداخلي الخام بالنسبة لسنة 2010 مقابل 3.5 % سنة 2009 . كما تمثل الإعفاءات الكلية مبلغ 15.419 مليون درهم أي 51.7 % من مجموع التدابير التي تم تقييمها، متبوعة بتخفيضات في الأسعار بمبلغ 8.010 مليون درهم أي 26.9% منها. وهكذا انتقل مبلغ النفقات الجبائية المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة، التي تمثل الحصة الكبرى للنفقات الجبائية( 46.2 %، من 14.272 مليون درهم سنة 2009 إلى 13.758 مليون درهم سنة 2010. وإذا تم استثناء من هذا المبلغ النفقات الجبائية المرتبطة بتخفيض الأسعار، فإن مبلغ التقدير يرتفع إلى 11.125 مليون درهم سنة 2010 ، أي بمعدل 80.9% من مجموع النفقات الجبائية المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة. وبالنسبة للضريبة على الشركات فقد بلغت النفقات الجبائية المرتبطة بها 6.016 مليون درهم سنة 2010 وغالبية هذه النفقات استفادت منها المقاولات ( 5.892 مليون درهم، منها 2.052 مليون درهم همت المصدرين.) أما النفقات الجبائية المرتبطة بالضريبة على الدخل فقد بلغت، حسب ذات المصدر، 4.216 مليون درهم منها 2.340مليون درهم لفائدة الأسر. أما فيما يرجع لواجبات تسجيل التنبر، فبلغت النفقات الجبائية المرتبطة بها 3.891 مليون درهم، أي بنسبة 13.1% من مجموع النفقات، تتجلى بالخصوص في النشاطات العقارية بمبلغ 2.034مليون درهم.
