النفقات الجبائية فاقت 28 مليون درهما والنشاطات العقارية الأكثر استفادة يتضمن النظام الضريبي المغربي عدة استثناءات في شكل إعفاءات وتخفيضات ضريبية وإسقاطات من القاعدة الضريبية، إلى جانب أسعار تفضيلية. وتشكل الاستثناءات الضريبية نقصا ماليا هاما في الميزانية العامة للدولة وهي تشبه النفقات العمومية من حيث الانعكاسات التي تخلفها على الميزانية، ولهذا سميت «بالنفقات الجبائية». وحسب تقرير لوزارة المالية والاقتصاد فقد أسفرت الجهود المبذولة من أجل توسيع الوعاء الضريبي عن تعزيز حصة الموارد الضريبية ضمن الموارد العادية التي ارتفعت من 85% سنة 1994 إلى 91% سنة 2008. ويتجلى هذا الارتفاع بوضوح، حسب التقرير، في تحسين موارد الضرائب المباشرة التي انتقلت حصتها ضمن مجموع الموارد الضريبية من 33% سنة 2000 إلى 43% سنة 2008، أي بمعدل زيادة سنوية قدرها 13.8 في المائة، في الوقت الذي تطور فيه الناتج الداخلي الخام الجاري بمقدار 6% بالنسبة لهذه الفترة. ولتقدير كلفة النفقات الجبائية تم خلال سنة 2009 إعداد جرد ل 393 تدبيرا استثنائيا. كما عملت الأحكام الضريبية المقررة بمقتضى قوانين المالية لسنوات 2006 و2007 و2008 و2009 على تخفيض عدد التدابير الاستثنائية بحذف 64 تدبيرا. وقد تم تقييم أثرهذا التوسيع في الوعاء بمبلغ 6.570 مليون درهم.. 2008 و410 تدبيرا سنة 2007 و405 تدبيرا سنة 2006. وفي سنة 2009 بلغت نسبة الإعفاءات الكلية التي تم إحصاؤها 63% من التدابير الاستثنائية، متبوعة بالتخفيضات (17%) ثم الخصوم (11 في المائة). أما التدابير الاستثنائية المرتبطة بالضرائب غير المباشرة فقد بلغت حصتها 60% من مجموعها، منها 33% برسم الضريبة على القيمة المضافة 24% برسم واجبات التسجيل والتنبر و3 في المائة بالنسبة للرسوم الداخلية على الاستهلاك والرسوم الجمركية. في حين بلغت نسبة التدابير المرتبطة بالضرائب المباشرة 40% من التدابير التحفيزية منها 22% برسم الضريبة على الشركات و19في المائةبرسم الضريبة على الدخل. ويلاحظ التقرير أن مبلغ النفقات الجبائية التي وقع تقييمها سنة 2009 قد ارتفع إلى 28.734 مليون درهم مقابل 26.944 مليون درهم سنة 2008، أي بزيادة 6.6 في المائة، وتمثل حصتها 16.3% من مجموع الموارد الضريبية مقابل 14.7% سنة 2008. أما بالنسبة لحصتها في الناتج الداخلي الخام فتمثل 3.9 في المائة سنة 2009 مقابل 4% سنة 2008. وإذا ما استثنينا الرسوم الجمركية والرسوم الداخلية على الاستهلاك، تصبح حصة النفقات الجبائية هي: %17.8 من الموارد الضريبية المعتبرة (الضريبة على الشركات، الضريبة على الدخل. الضريبة على القيمة المضافة، واجبات التسجيل والتنبر) مقابل 16.2% سنة 2008. %3.5 من الناتج الداخلي الخام سنة 2009 مقابل 3.6% سنة 2008. وتمثل الإعفاءات الكلية مبلغ 14.402 مليون درهم أي 50% من مجموع التدابير التي تم تقييمها، متبوعة بتخفيضات في الأسعار بمبلغ 8.409 مليون درهم أي 29% منها. وتقدر الزيادة التي عرفتها النفقات الجبائية برسم سنة 2009 مقارنة مع سنة 2008 بنسبة 6.6 في المائة،و هي ناتجة عن عمليات التحيين وإلى تقدير الانعكاس المالي ل 14 تدبيرا وقع تقييمها مؤخرابمبلغ 1.009 مليون درهم. وهكذا انتقل مبلغ النفقات الجبائية المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة، التي تمثل الحصة الكبرى للنفقات الجبائية، من 13.768 مليون درهم سنة 2008 إلى 14.272 مليون درهم سنة 2009، يقول تقرير وزارة المالية. أما بالنسبة للضريبة على الشركات فقد بلغت النفقات الجبائية المرتبطة بها 4.822 مليون درهم سنة 2009، وغالبية هذه النفقات استفادت منها المقاولات (4.746 مليون درهم، منها 1.896 مليون درهم همت المصدرين). أما النفقات الجبائية المرتبطة بالضريبة على الدخل فقد بلغت 3.439 مليون درهم منها 1.691 مليون درهم لفائدة الأسر. وفيما يرجع لواجبات التسجيل والتنبر، بلغت النفقات الجبائية المرتبطة بها 3.470 مليون درهم، أي بنسبة 12.1% من مجموع النفقات، تتجلى بالخصوص في النشاطات العقارية بمبلغ 1.885مليون درهم. ويلاحظ التقرير أن النشاطات العقارية هي الأكثر استفادة من التدابير الاستثنائية وذلك ب 38 تدبيرا بلغ ما تم تقييمه منها 4.086 مليون درهم سنة 2009 مقابل 4.526 مليون درهم سنة 2008، وتمثل هذه النشاطات 14.2% من النفقات الجبائية التي تم تقييمها سنة 2009، أما النفقات الجبائية المرتبطة بالاتفاقيات المبرمة مع الدولة والمتعلقة بالإعفاء من جميع الضرائب والرسوم لفائدة برامج السكن الاجتماعي الجاري تنفيذها، فقد بلغت 1.187 مليون درهم منها 699 مليون درهم تتعلق بالضريبة على القيمة المضافة و488 مليون درهم بالضريبة على الشركات. في حين بلغت النفقات الجبائية المخولة لقطاع الطاقة 2.639 مليون درهم سنة 2009، أي بنسبة %9.2 من مجموع النفقات، وتعود حصة مهمة من هذه النفقات إلى الضريبة على القيمة المضافة 2.123 مليون درهم. أما قطاع النقل فقد استفاد من 20 تدبيرا استثنائيا، 13 من هذه التدابير تم تقييمها بمبلغ 1.259مليون درهم سنة 2009 أما النفقات الجبائية المرتبطة بالأنظمة الضريبية التفضيلية التي تستفيد منها بعض المناطق، فقد بلغت 875 مليون درهم سنة 2009، وتهم هذه النفقات في أكبر جزء منها، منطقة طنجة بمبلغ 459 مليون درهم برسم الضريبة على الشركات و55 مليون درهم برسم الضريبة على الدخل.
