في إطار تعزيز حضور المغرب في آسيا الوسطى

التوافق حول آلية للمشاورات السياسية الثنائية بين المغرب وكازخستان
وقع المغرب وكازخستان، أول أمس الخميس بالرباط، مذكرة تفاهم تقر آلية للمشاورات السياسية الثنائية المنتظمة، كما تتيح تكثيف مبادلاتهما في ميادين مختلفة. وجرى التوقيع على مذكرة التفاهم، من طرف كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، لطيفة أخرباش، ونائب الوزير الكازخستاني للشؤون الخارجية، كيرات ساريباي، وذلك عقب مباحثات جمعت بين المسؤولين.
وأوضحت أخرباش في تصريح للصحافة، أن المذكرة تندرج «في إطار تعزيز عمل وحضور المغرب في آسيا الوسطى، كما تتيح وضع آلية للتشاور السياسي مع كازخستان التي تلعب دورا ديناميا للغاية، كما تحظى بوزن اقتصادي بالغ الأهمية» في هذه المنطقة.
وأشارت إلى أن هذا البلد الآسيوي يؤمن رئاسة منظمة التعاون الإسلامي برسم سنة 2011، وهو ما «يمنحنا فرصة وإطارا للتعاون بالنظر إلى أن المغرب يعتبر عضوا جد نشيط في هذه المنظمة»، وعلما أن جلالة الملك محمد السادس يرأس لجنة القدس التابعة لها.
وخلال هذه المباحثات، جددت كاتبة الدولة تعبيرها عن طموح المغرب تكثيف علاقاته السياسية والاقتصادية والثقافية مع هذا البلد الموجود بآسيا الوسطى، مسلطة الضوء على مصلحة البلدين في تعزيز الإطار القانوني عبر بلورة اتفاقيات شراكة في مجالات متنوعة كالتعاون الثقافي والعلمي والتقني والتجاري والفلاحي وكذا في مجال الحماية المشتركة للاستثمارات.
وبهذه المناسبة، أشادت أخرباش ب»النجاح الاقتصادي الكبير» لكازخستان، معبرة عن اهتمام المملكة بإنجاز مبادلات ثنائية في أفضل الآجال، لاسيما في مجالات الصناعة والفلاحية.
واعتبرت أن إحداث لجنة مختلطة للتعاون الاقتصادي ستشكل في هذا الإطار، «قرارا هاما».
وعلى المستوى المتعدد الأطراف، نوه الجانبان بجودة المشاورات بين البلدين في المحافل الدولية، وخصوصا على مستوى الأمم المتحدة وفي إطار منظمة التعاون الإسلامي.
وخلال تناول القضية الوطنية الأولى مع نظيرها الكازخستاني، جددت أخرباش الالتزام الكامل للمملكة بمواصلة وتكثيف جهودها من أجل إنجاح مسلسل المشاورات على أساس المبادرة المغربية القاضية بتخويل الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية.
وأكدت في هذا الصدد أن «التفاوض الجاد وبروح من التوافق، هو وحده الكفيل بإيجاد حل سياسي دائم ومقبول لدى كلا الطرفين، من شأنه إنهاء هذا النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية».
وذكرت بأن العرض المغربي المتعلق بالحكم الذاتي، والذي تم وصفه بالجاد وذي المصداقية من طرف مجلس الأمن، من خلال ست قرارات متتالية، يحترم الشرعية الدولية ويمنح أفضل الضمانات الديمقراطية والاقتصادية والمواطنة لساكنة الأقاليم الجنوبية.
وفي هذا السياق، أشاد ساريباي بالخطوات التي أقدم عليها المغرب سعيا إلى التوصل لحل سلمي لهذا النزاع، وذلك في إطار القانون الدولي.
ووصف من جهة أخرى، المملكة ب»الشريك الجيد» في منطقة المغرب العربي الاستراتيجية، مشيرا إلى أن استقرار المغرب يظهر بجلاء سير البلاد على درب التنمية.