مجلس المنافسة يهدد الشركات بالمتابعة القانونية بعد فرض رسوم على أداء الفواتير عبر الأنترنيت

دعا مجلس المنافسة الشركات التي أصبحت تحمل زبنائها تكلفة إضافية من أجل أداء الفواتير عن طريق الإنترنيت، تضاف إلى قيمة الفاتورة الواجب أدائها، إلى وضع حد لهذه الممارسات، مهددا بحقه في اللجوء إلى تفعيل المساطر القانونية اللازمة في هذا الشأن ضد تلك التي تصر على هذه الممارسات المضرة بتطوير المنافسة في الأسواق الرقمية للاقتصاد الوطني.
وتفاجأ العديد من المغاربة الذين يفضلون أداء فواتيرهم عبر التطبيقات البنكية، خلال أبريل الماضي، بزيادة 3 دراهم عن قيمة الفواتير الواجب أدائها، بعدما كانت مجانا إلى وقت قريب.
ويضرب هذا الإجراء كل الحملات التي تروم التحسيس وتشجيع الأداء عبر الهاتف المحمول، والترويج لعلامة (MarocPay) على الصعيد الوطني، وكل مجهودات بنك المغرب في إرساء منظومة للدفع عبر الهاتف النقال على التراب الوطني.
هذا، وبالعودة لبلاغ مجلس المنافسة، فقد اعتبر بدوره أن هذه الممارسات تشكل عبئا على القدرة الشرائية للمستهلكين، وتعيق تطور ونمو رقمنة اقتصاد بلادنا ولا تنسجم مع الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تطوير القطاع الرقمي بالمغرب.
وشدد المجلس في البلاغ ذاته، على أن هذه الممارسات غير مبررة من الناحية الاقتصادية ومن شأنها عرقلة حرية المنافسة في الأسواق المعنية، من خلال منح امتيازات غير مستحقة لبعض الفاعلين، والتي تمكنهم من تعزيز مكانتهم داخل هذه الأسواق على حساب المستهلكين.
وجاء في بلاغ مجلس المنافسة "لقد وقف مجلس المنافسة على بعض الممارسات التي تقوم بها بعض الشركات التي تنشط في قطاعات اقتصادية مختلفة أثناء تأدية فواتيرها عبر خدمة الإنترنيت من طرف زبنائها، حيث تحملهم تكلفة هذه الخدمة إضافة إلى قيمة الفاتورة المطلوب سدادها، علما أن هذه الشركات تستفيد من هذه الخدمة التي تخول لها إمكانية تقليص مصاريف التشغيل والاستثمار المرتبطة بتحصيل هذه الفواتير".
ويشار إلى أنه في إطار تنفيذ خارطة الطريق المتعلقة بالأداء عبر الهاتف المحمول، التي تعد دعامة أساسية للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، أعد بنك المغرب، بالتعاون مع منظومة الأداء عبر الهاتف المحمول، ووكالة التنمية الرقمية، منذ أشهر عدة استراتيجية للتواصل المؤسساتي تروم مواكبة تفعيل الأداء عبر الهاتف المحمول، كما تم تنظيم خلال الفترة ذاتها العديد من الفعاليات من طرف فاعلين في المجال لأجل التشجيع والتحسيس بأهمية الأداء عبر الهاتف.
كما أنه من المفترض، وعلى غرار عدد من الشركات والمتاجر، أن يستفيد المستهلك من تخفيضات ولو نسبية خلال اعتماده خاصية الأداء عبر الهاتف، تشجيعا له، لما لها من إيجابيات كبيرة على الشركات والفاعلين التجاريين، بدل فرض تكاليف إضافية لا مبرر لها.