إنشاء بنيات اقتصادية واجتماعية وعلمية في إطار المشاريع التنموية بالحسيمة

جلالة الملك يدشن الإقامة الجامعية للمدرسة الوطنية العليا للعلوم التطبيقية ومركبا تجاريا بحي ميرادور لتحسين ظروف عمل التجار وضمان جودة المشهد العمراني
مشروع يهدف إلى تكوين عشرة آلاف مهندس في السنة لدعم قطاع التعليم العالي التقني بالجهة
أشرف جلالة الملك محمد السادس، أول أمس الثلاثاء، بسيدي بوعفيف بالجماعة القروية آيت يوسف أوعلي بإقليم الحسيمة، على تدشين الإقامة الجامعية للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية للحسيمة، التي تم تشييدها بكلفة إجمالية تبلغ 30 مليون درهم.
وبعد إزاحة الستارعن اللوحة التذكارية وقطع الشريط الرمزي، قام جلالة الملك بجولة عبر مختلف مرافق هذا المشروع الذي يساهم في تعزيز بنيات استقبال الطلبة المهندسين، وتحسين ظروف الدراسة من خلال تمكين القاطنين من أجواء مناسبة وملائمة لمتابعة مسارهم الدراسي.
وتضم هذه الإقامة، التي تم تشييدها خلال أربعة عشر شهرا على مساحة إجمالية مغطاة تبلغ 7150 متر مربع، 124 غرفة مزدوجة للذكور و124 غرفة مزدوجة أخرى للإناث، ومطعما ومطبخا وقاعات للراحة ومرافق إدارية وصحية.
ويندرج المشروع، الذي يواكب الإستراتيجية الوطنية الرامية إلى تكوين عشرة آلاف مهندس في السنة، في إطار الجهود المبذولة لدعم قطاع التعليم العالي التقني بالجهة.
وتوفرالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالحسيمة، التي دشنها جلالة الملك محمد السادس، في 25 يوليوز 2008، تكوينا لمدة سنتين في الأقسام التحضيرية، ولمدة ثلاث سنوات في تخصصات الهندسة المدنية وهندسة الإعلاميات وهندسة علوم البيئة والكوارث الطبيعية، إلى جانب منحها الشهادة الجامعية للتكنولوجيا في تخصصي هندسة الإعلاميات والتسويق السياحي.
كما أشرف جلالة الملك، بنفس المناسبة، على وضع الحجر الأساس لبناء كلية العلوم والتقنيات بكلفة إجمالية تبلغ 55 مليون درهم.
ويتضمن هذا المشروع جناحا تربويا (ست قاعات للدروس وعشر قاعات للأشغال التوجهية و12 قاعة للأشغال التطبيقية ومدرجا يتسع لاستقبال 200 طالب وقاعة للإعلاميات) وجناحا للأساتذة (20 مكتبا وقاعة للاجتماعات والندوات) وجناحا إداريا (18 مكتب وقاعة للاجتماعات) ومكتبة ومقصفا وفضاء للإقامة ومساحات خضراء.
وستوفر الكلية الجديدة، التي تبلغ طاقتها الاستيعابية 2000 طالبا، تكوينات في هندسة الإعلاميات وتقنيات التدبير وتقنيات التسويق وهندسة اللوجيستيك والنقل، والهندسة الحضرية وعلوم البيئة، والهندسة المدنية، وهندسة الطاقات المتجددة، والهندسة البحرية، والإحصاء والمعالجة المعلوماتية للمعطيات، وتدبير المخاطر.
وستمكن هذه المشاريع، التي تندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تكريس مبدأ الجهوية واللامركزية في قطاع التربية والتكوين، جهة تازة الحسيمة تاونات من قطب علمي يساهم في خلق نواة جامعية من مستوى جيد ودعم قطاع التعليم العالي التقني والنهوض بالتكوين المهني.
تحسين ظروف عيش أسرة التعليم من مدرسين وموظفين ومتقاعدين
كما أشرف جلالة الملك محمد السادس، في نفس اليوم بمدينة الحسيمة، على تدشين الشطر الأول من مركب سكني تنجزه مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين.
ويعكس إنجاز هذا المشروع العناية الموصولة التي يخص بها جلالة الملك، حفظه الله، أفراد أسرة التربية والتكوين من خلال تمكينهم من التوفر على سكن بشروط تفضيلية.
ويتضمن هذا المشروع، الذي شيد على مساحة ثلاثة هكتارات، حوالي 288 شقة يتم بناؤها وفق أعلى مواصفات الجودة ومطابقة لمعايير مقاومة الزلازل، وتتراوح مساحتها ما بين 74 و115 مترا مربعا. كما يشمل تجهيزات للقرب (حضانة، ملعب للرياضات المتعددة، وكالة بنكية، صيدلية، سوق تجاري ممتاز صغير، حمام، مقهى ...إلخ).
ويهم الشطر الأول من المركب، الذي أشرف على تدشينه جلالة الملك 84 شقة، فيما بلغت الأشغال في باقي مكونات المشروع نسبة تفوق 90 بالمائة.
وقد تم تشييد المركب السكني الجديد بشكل يراعي معايير الاندماج الحضري وضمان راحة ورفاهية القاطنين سواء على المستوى الوظيفي أو المجالي أو الولوجيات.
ويعد المشروع ثمرة شراكة بين مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين ومجموعة العمران.
وتروم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين التي تأسست في إطار تفعيل مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، التحسين الهيكلي لظروف عيش أسرة التعليم، التي تتكون من أزيد من 344 ألف شخص وتشمل المدرسين والموظفين والمتقاعدين في السلك العمومي.
وتساهم المؤسسة في تسهيل حصول المنخرطين فيها على سكن رئيسي عبر آلية للمساعدة بشروط تفضيلية (قرض فوغاليف)، التي شرع في إعمالها سنة 2003.
وقد بلغ عدد المستفيدين من هذه الآلية 66861 منخرطا، فيما بلغ حجم القروض الممنوحة 16،2 مليار درهم، تساهم فيها المؤسسة بمبلغ ملياري درهم.
كما توفر المؤسسة للمنخرطين وذويهم خدمات اجتماعية في مجال الصحة والترفيه والتأمين والتقاعد التكميلي.
تحسين ظروف عمل التجار وإيجاد حل لظاهرة الباعة المتجولين
وأشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في اليوم ذاته، على تدشين مركب تجاري تم تشييده بحي ميرادور بالحسيمة، باستثمارات إجمالية بلغت 76 مليون درهم.
وبعد إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية وقطع الشريط الرمزي، قام جلالة الملك بجولة عبر مختلف مرافق وملحقات هذا المركب الذي يندرج إنجازه في إطار البرنامج التكميلي للتأهيل الحضري لمدينة الحسيمة (2012-2010). ويهدف هذا المركب إلى تحسين ظروف عمل التجار وإيجاد حل لظاهرة الباعة المتجولين والقضاء على الأحياء الصفيحية وضمان جودة. ويشمل هذا المشروع السوسيو- اقتصادي 826 محلا تجاريا ومطاعم ومقاهي وفضاء لبيع السمك وموقفا للسيارات ومرافق إدارية وصحية. ويعد المركب، الذي تم تشييده على مساحة إجمالية مغطاة تبلغ 17 ألف متر مربع، ثمرة شراكة بين وزارة الداخلية (45 مليون درهم) ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم شمال المملكة (25 مليون درهم) ومجلس جهة تازة الحسيمة تاونات (2 مليون درهم) والمجلس الاقليمي (4 ملايين درهم). وإلى جانب المركب التجاري ميرادور، يتضمن البرنامج التكميلي للتأهيل الحضري لمدينة الحسيمة الذي يمتد على ثلاث سنوات (2012-2010)، تهيئة فضاءات عمومية منها فضاء كالا بونيطا وإنجاز طرق مدارية وتحويل وبناء سوق الجملة وتقوية شبكة الإنارة العمومية. كما يهم البرنامج التكميلي، الذي رصد له غلاف مالي إجمالي بقيمة 340 مليون درهم، وضع مخطط تهيئة وإعادة تأهيل فضاء ميرادور، وإعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز، والقضاء على السكن الصفيحي، وتطوير شبكة التطهير السائل والطرق الرابطة بين الأحياء.