استعراض إنجازات المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال النشر الرقمي للمعلومة القضائية

استعرض المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في إطار مشاركته بفعاليات الدورة 28 بالمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، مجهودات وإنجازات المجلس في مجال النشر الرقمي للمعلومة القضائية، وذلك في ندوته التاسعة التي نظمت برواق المجلس.
وقدم أحمد الغزلي، عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مضامين المخطط الاستراتيجي للمجلس في مجال الرقمنة والاجتهادات القضائية، مؤكدا أهمية ورش الرقمنة في مؤسسات الدولة، وخصوصا في مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، كما استعرض المتحدث الإجراءات التي تضمنها المخطط الاستراتيجي للمجلس 2021-2026، في مجال تعزيز التواصل الداخلي والخارجي.
وقال أحمد الغزلي، إن تجربة رقمنة جزء كبير من انتخابات ممثلي القضاة في المجلس، تشكل تجربة رائدة أسهمت في اشعاع انتخابات اتسمت بالرقي والشفافية، تضاف إلى عمل المجلس في تعزيز التواصل مع القضاة عبر خلق فضاء للتواصل خاص بالقضاة، وإنشاء بوابة إلكترونية حديثة ومتطورة، ورقمنة ونشر الاجتهاد القضاء والذي سيسهم في توحيد الاجتهاد القضائي وتحقيق الأمن القضائي، فضلا عن سعي المجلس إلى المساهمة في رقمنة الإجراءات القضائية، في أفق التحول الرقمي نحو المحكمة الرقمية.
من جانبه، أكد حسن فتوخ، المستشار بديوان الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن نشر القرارات القضائية يأتي استنادا إلى التوجيهات التي وردت في الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في الدورة الثانية لمؤتمر العدالة بمراكش سنة 2019، والتي حث فيها جلالته على أن تكون السلطة القضائية في خدمة المواطن ودولة القانون والتنمية، وعلى ضرورة استثمار تكنولوجيا المعلوميات في مجال العدالة وفي مجال نشر القرارات القضائية.
وقال حسن فتوخ إن نشر الاجتهادات القضائية لمحكمة النقض، وكذا بعض الاجتهادات، القضائية الصادرة عن محاكم الموضوع هو وجه من وجوه حقوق الانسان، باعتبارها مرجعا ونبراسا للباحثين والجامعيين والحقوقيين، فضلا عن القضاة والمحامين والمفوضين القضائيين وكل مكونات منظومة العدالة، وهو ما ترجمه المجلس في نشر ما يزيد على 16 ألف اجتهاد قضائي منذ بدء هذا الإنجاز بمناسبة افتتاح السنة القضائية بتاريخ 26 يناير 2022، وهو مجهود متواصل من قبل المجلس.
وكشف حسن فتوخ بلوغ نسبة المشاهدات في البوابة القضائية الخاصة بنشر الاجتهادات القضائية ما يفوق 3 ملايين مشاهدة وتحميل لهذه القرارات، معتبرا ذلك مؤشرا قويا على الاهتمام المتزايد من قبل مستخدمي هذه البوابة من داخل المغرب وخارجه.
من جهته اعتبرأحمد أجعون، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالقنيطرة، بجامعة ابن طفيل، أن نشر الاجتهاد القضائي يساهم في تعميم المعلومة القانونية ونشر الفكر القانوني، وترسيخ قيم العدالة، كما يساهم في تسهيل مأمورية الباحثين، خصوصا في المجال القانوني، مضيفا أن النشر المنتظم للاجتهاد القضائي يجعل منه مادة أساسية تطعم أبحاث الباحثين بنوازل وأحكام واقعية.
وشدد أحمد أجعون على دور النشر الرقمي في تجويد الاجتهاد القضائي، لما له من أثر إيجابي على المحامين والقضاء على السواء، عن طريق الرفع من مستوى وجودة المرافعات والمذكرات، التي تقدم للقضاء، والذي ينتج عنه التقليل من طول أمد المنازعات والتقليل من إمكانية وجود أحكام متناقضة، ومتعارضة فضلا عن تكريس حق المواطنين في الولوج إلى المعلومات، وبالتالي تحقيق الأمن القانوني.
وفي نفس السياق أبرزت فاطمة الواقفي، رئيسة المحكمة الابتدائية بتمارة، أن الاجتهاد القضائي يضمن استمرار القواعد التشريعية، من خلال ملاءمتها مع الوقائع والنوازل، كما يساعد في وضع النصوص القانونية وتغييرها وتفسيرها، واستكمال ما يشوبها من نقص وغموض أو اغفال، وهو ما يجعل منها مصدرا للقانون، مضيفة أن أهمية الاجتهاد القضائي ستكون منعدمة في حال عدم نشره وتعميمه بمختلف الوسائل، بين الممارسين والمختصين.
ومن موقع القاضي الممارس، شددت الواقفي على أن نشر الاجتهاد القضائي يعد خير وسيلة في يد رجل القانون وأداة لتنمية الثقافة القانونية وتعميم التوعية، وخير سلاح في يد القاضي يواجه به ما استعصى عليه من تطبيقات للنصوص، ويوحد به الرؤية القضائية، التي تشكل أساسا لخلق الثقة والاطمئنان الذين بدونهما لن تتحقق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
واعتبر عبد الإله فونتير بن إبراهيم، المحامي بهيئة الرباط، أن نشر آلاف الاجتهادات القضائية، وإمكانية الحصول عليها من قبل الجميع داخل الوطن وخارجه، يعد تحولا كبيرا وعملا جبارا، مشددا على الأهمية القصوى التي تكتسيها عملية النشر الإلكتروني لقرارات محكمة النقض وقرارات محاكم الموضوع، في سياق التحولات الرقمية الراهنة.
وخلص فونتير إلى كون الأهمية التي تكتسيها عملية النشر الإلكتروني للاجتهادات القضائية تكمن في تحقيق ثلاثة أهداف أساسية، وهي أولا التعريف بالعمل التأصيلي الذي تقوم به محكمة النقض باعتبارها محكمة قانون، في ترشيد العمل القضائي لمختلف المحاكم وتوجيهه وتسديده وتأطيره، مضيفا أن الهدف الثاني يكمن في تمكين جميع الفاعلين في العملية القضائية من قضاة ومحامين ومتقاضين وغيرهم من الاطلاع على المجهود الذي تضطلع به محكمة النقض ومحاكم الموضوع من توحيد للاجتهاد القضائي وتفادي تضارب الأحكام وتناقضها في النوازل المتشابهة.
وأضاف فونتير أن الهدف الثالث الذي يتحقق بالنشر الالكتروني للاجتهادات القضائية يكمن في الكشف عن الدور الهام والخفي تارة والبارز تارة أخرى الذي تضطلع به محكمة النقض في تصحيح ما شاب أحكام وقرارات محاكم الموضوع من عيوب وما اعتراها من نواقص، من خلال تسديدها، وضمانا لحسن تطبيق القانون بكيفية سليمة، وتحقيقا لمناط العدالة باعتباره الهدف الأول والأسمى.
بعد ذلك تناول الكلمة سعيد الخمسي، المكلف بمهمة لدى الأمين العام لمجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، نوه من خلالها بالسياسة التواصلية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مشددا على أن نشر الاجتهاد القضائي، هو تلقائيا الدخول في غمار المقارنة العالمية، منوها بالحصيلة التي قدمها المجلس في مجال النشر الإلكتروني لاجتهادات محكمة النقض.