تفعيل علاقات التعاون بين المغرب والفلبين والفيتنام في قطاع المقاومة وقدماء المحاربين

بدعوة من الفيدرالية العالمية لقدماء المحاربين والفيدرالية الوطنية لقدماء المحاربين بالجمهورية الفليبينية، شاركت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في أشغال وفعاليات الدورة 20 للجنة الدائمة لآسيا والمحيط الهادي المنبثقة عن الفيدرالية العالمية لقدماء المحاربين وذلك في
الفترة الممتدة من 22 إلى 24 شتنبر 2011.
وتميزت هذه الدورة بإجراء سلسلة من الاتصالات والمحادثات مع ممثلي الوفود المشاركة وبتوقيع اتفاقية للتعاون والشراكة بين المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير والفيدرالية الوطنية لقدماء المحاربين بالجمهورية الفيليبينية، تهم إقامة علاقات تبادل للمعلومات والوثائق والخبرات والتجارب في مجالات الاهتمام المشترك بين المؤسسات النظيرة الموكول لها تدبير الشأن العام والمرفق العام للمقاومة وحركة التحرير وإشاعة ثقافة الذاكرة التاريخية وروائع الكفاح الوطني لحركات التحرير والوحدة الترابية بالبلدين.
كما قام المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بزيارة عمل للجمهورية الاشتراكية الفيتنامية في الفترة الممتدة بين 25 و29 شتنبر 2011، تميزت بجلسة العمل التي التأمت يوم 26 شتنبر بمقر الجمعية الفيتنامية بهانوي بحضور سفير جلالة الملك بالفيتنام، حيث استعرض الطرفان المغربي والفيتنامي أوجه علاقات التعاون والعمل المشترك بين المؤسستين المتعاقدتين، كما تم إجراء محادثات حول الأنشطة والمشاريع التي من شأنها تفعيل مقتضيات اتفاقية الصداقة المبرمة بين الطرفين بتاريخ 3 غشت 2010.
وتفعيلا لهذا التعاون، اتفق الطرفان على إعداد إصدار يتعلق بالذاكرة المشتركة المغربية الفيتنامية وطبع إصدار أكاديمي من إنجاز الأستاذ عبد الله ساعف بعنوان: «مسيرة مغاربية بالفيتنام» وتخصيص جناح خاص بالذاكرة التاريخية المغربية الفيتنامية بفضاء المتحف الوطني للمقاومة وجيش التحرير للمملكة المغربية الكائن مقره بمدينة الرباط. وتنظيم ندوة علمية حول المملكة المغربية وجمهورية الفيتنام الاشتراكية: نظرات متبادلة في مستهل سنة 2012.
وفي ختام هذه الفعاليات، أبدى الطرفان المغربي والفيتنامي جاهزيتهما للانخراط الكلي في تنفيذ وتفعيل هذه المشاريع بما من شأنه خدمة المصالح المتبادلة والتعاون الثنائي بين المؤسستين النظيرتين بالبلدين الصديقين.
وشكلت هاتان الزيارتان فرصة سانحة لكسب الدعم لقضيتنا الوطنية الأولى، قضية الوحدة الترابية على ضوء المقترح المغربي القاضي بمنح حكم ذاتي موسع لأقاليمنا الجنوبية وكذا في نطاق مشروع الجهوية الموسعة.
وبالمناسبة ثمن النظراء في المؤسسات والمنظمات الفلبينية والفيتنامية الجيل الجديد من الإصلاحات الدستورية والسياسية والديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية الذي تنهض به المملكة المغربية في الآونة الأخيرة على درب تعزيز البناء المؤسساتي والديمقراطي وتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.