المجلس الأطلسي يؤكد استعداد المغرب لإدخال العملات الرقمية

أكد المجلس الأطلسي، على أن المغرب في الوقت الحالي من بين الدول الأفريقية المستعدة لإدخال العملات الرقمية، وفقا لدراسة نشرها المجلس في 28 يونيو 2023.
وبحسب الدراسة ذاتها الصادرة عن مركز الدراسة الأمريكي Atlantic Council ، فإن "البنوك المركزية في 130 دولة حول العالم تدرس إطلاق عملات رقمية، ومن بين الدول الأفريقية نجد موريشيوس والمغرب والجزائر، ناهيك عن أن نيجيريا قد طرحت بالفعل نظام eNaira الخاص بها للتداول في عام 2021".
في غضون عامين، نما عدد الدول التي تطمح للتحول إلى العملة الرقمية من 35 إلى 130 دولة، تمثل 98٪ من الاقتصاد العالمي، وفقا لتقرير المجلس الأطلسي، الذي أبرز أن البنوك المركزية في 11 دولة أطلقت بالفعل نسخا رقمية من عملاتها الوطنية، بما في ذلك عملات منطقة البحر الكاريبي ونيجيريا.
يذكر أن السنغال وكينيا تخلتا عن تطوير عملاتهما الرقمية الوطنية؛ وفي تنزانيا، شكلت الجهة التنظيمية فريقا فنيا متعدد التخصصات لفحص الجوانب العملية لهذه العملة الرقمية للبنك المركزي (MNBC).
وفي سياق متصل، اعتبر والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن البعد التكنولوجي في مسعى البنوك المركزية لتبني عملة رقمية لن يكون الأكثر صعوبة، داعيا إلى تجاوز العراقيل السياسية عبر التعاون الدولي.
وذهب والي بنك المغرب، في مائدة مستديرة حول العملات الرقمية للبنك المركزي، المنظمة يوم الاثنين التاسع عشر من يونيو الماضي بالرباط، تحت شعار "دور القطاع العمومي في النقد وسداد المدفوعات – رؤية جديدة"، إلى أن التفكير في العملة الرقمية، على مستوى البنك المركزي، له علاقة بانتشار "الكاش" الذي يمثل 30 في المائة في المغرب، مشيرا إلى أنه تطور كثيرا في ظل الجائحة.
وأضاف في افتتاح المائدة المستديرة الذي شهد مشاركة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، أنه رغم الجهود التي يبذلها النظام البنكي بالمغرب، فإن نسبة الاستبناك لا تتعدى 51 في المائة، مشيرا إلي أن استراتيجية الشمول المالي أبانت أن الذين يعتبرون أقل استفادة من الخدمات البنكية هم الشباب والنساء والمقاولات الصغيرة جدا، مذكرا كذلك بمغاربة العالم، الذين مثلوا، في العام الماضي، على مستوى التحولات، 8 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وأكد على أن التفكير في العملة الرقمية ليس بعيدا عما ستصبح عليه المهام الأساسية للبنوك المركزية، على مستوى السياسة النقدية والاستقرار النقدي ووسائل الأداء؛ هذا ما يبرر تشكيل مجموعة عمل بالمغرب حول موضوع العملة الرقمية.
وذهب، في المائدة المستديرة التي تندرج في إطار الأنشطة المبرمجة في أفق انعقاد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي ستحتضنها مدينة مراكش هذه السنة، إلى أنه يتوجب الانخراط في الشمول المالي، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن مجموعة العمل بالمغرب حول العملة الرقمية تفكر في ما يجب أن تكون عليه عملة للتجزئة وعملة للجملة، معتبرا أن الأمر يوجد في بداياته.
وشدد على أن التفكير في هذه المسألة يأتي في سياق إدراك أن التغيرات، على مستوى البراديغمات والتكنولوجيا، تفرض الانخراط في هذا الاتجاه، وإلا ستتسع الهوة الرقمية بين البلدان السائرة في طريق النمو والبلدان المتقدمة.
وأكد على أنه، رغم التقديم الحاصل، فإن قضايا أساسية حول مساهمة وتأثيرات العملات على البنوك المركزية مازالت مطروحة، مشيرا إلى أن الدوافع والتحديات تختلف من بلد إلى آخر، خاصة بين البلدان المتقدمة والبلدان الصاعدة والسائرة في طريق النمو.
واعتبر الجواهري أنه ما دامت المشكلة عالمية، فإن بداية الحل يجب أن تكون عالمية، عبر وضع قواعد للتقنين، مشيرا إلى أن البعد التكنولوجي لن يكون الأكثر صعوبة، مشددا على أن المشكل يطرح على المستوى السياسي.
وضرب، على هذا المستوى، مثلا بالعلاقات مع الاتحاد الأوروبي والصعوبات التي يطرحها بالنسبة لتحويلات مغاربة العالم، متسائلا حول إمكانية تحقيق قفزة نوعية على مستوى العملات الرقمية في ظل هكذا صعوبات.
واعتبر أن مسألة عملات رقمية للبنوك المركزية تقتضي العمل على ثلاث مستويات، وطنية وجهوية ودولية، داعيا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك تسويات الاستثمارات إلى العمل من أجل تنسيق التعاون الدولي.
وأكد على أن التعاون يمكن أن يفضي إلى نتائج، ضاربا مثلا بمقاربة المغرب، الذي يستفيد، في سياق التفكير في العملة الرقمية، من دعم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كما يوجد المغرب ضمن لجان بنك تسويات الاستثمارات حول الابتكار.
وأضاف أن التفكير في العملة الرقمية دفع إلي ربط صلات مع البنوك المركزية لكندا والنمسا وإنجلترا وفرنسا، معتبرا أن هذا قد يساعد على بناء تغيير كبير، خاصة في الارتباط الكبير للشباب بالتكنولوجيا الرقمية.
وتسعى أغلب البنوك المركزية في العالم إلى إصدار العملات الرقمية أو استحداثها، وتعرف بأنها نسخ رقمية من النقود التي تصدرها البنوك المركزية وتنظم العمل بها.
وقد تصبح عملة البنك المركزي الرقمية شكلا رقميا من نقود لذلك البنك، حيث يختلف عن الاحتياطيات وأرصدة التسوية التي تحتفظ بها البنوك التجارية لدى البنوك المركزية.
وتشكل هذه العملة التزاما على البنوك المركزية، مقوما بوحدة حساب موجودة بالفعل، وتعمل وسيطا ومخزنا للقيمة.