الجواهري: العملات الرقمية حلها سياسي

صرّح والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن التكنولوجيا ليست أكبر تحدي في جهود البنوك المركزية لاعتماد العملة الرقمية، ودعا إلى تجاوز العقبات السياسية من خلال التعاون الدولي.
وفي جلسة حوارية حول العملات الرقمية للبنك المركزي، التي نظمت يوم الاثنين التاسع عشر من يونيو في الرباط تحت شعار "دور القطاع العام في النقد وسداد المدفوعات – رؤية جديدة"، أشار الوالي إلى أن الاهتمام بالعملة الرقمية على مستوى البنك المركزي مرتبط بتعميم استخدام النقد النقدي الذي يشكل حاليا 30٪ في المغرب، وأشار إلى أن هذا التطور كان حاسما في ظل جائحة الوباء.
وفتح الوالي المائدة المستديرة المنعقدة بحضور المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، بالقول إن نسبة التمويل لا تتجاوز 51٪ على الرغم من الجهود التي يبذلها النظام المصرفي في المغرب، وأشار إلى أن استراتيجية الشمول المالي أظهرت أن الشباب والنساء والمقاولات الصغيرة يعانون من نقص الخدمات المصرفية، وذكر أيضاً أن المغاربة المقيمين في الخارج كانوا يمثلون 8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي.
وأكد أن التفكير في العملة الرقمية ليس بعيدًا عن المهام الأساسية للبنوك المركزية في سياسة النقد والاستقرار المالي ووسائل الأداء. وهذا يبرر إنشاء فريق عمل في المغرب حول موضوع العملة الرقمية.
وأضاف، في هذه الندوة التي تأتي في إطار الأنشطة المبرمجة استعدادًا لاجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي المقرر عقدها في مراكش هذا العام، أن الانخراط في الشمول المالي ضرورة، وأشار إلى أن فريق العمل في المغرب بشأن العملة الرقمية يدرس كيفية تصميم العملة للاستخدام على المستوى الفردي والمستوى الجماعي، وأشار إلى أن هذا الأمر لا يزال في مرحلة مبكرة.
وشدد الجواهري على أن التفكير في هذا الموضوع يأتي في إطار إدراك أن التغييرات في الباراديم والتكنولوجيا تتطلب الانخراط في هذا الاتجاه، وإلا ستزداد الفجوة الرقمية بين البلدان المتقدمة والنامية والدول في طريق التقدم.