من تطورات قضية احتجاز أستاذ تارودانت

أحيل الحسين بوالرحيم رئيس جماعة تينزرت في حالة اعتقال على محكمة الاستئناف بأكادير، رفقة حارس الضيعة الفلاحية ومستشار جماعي بجماعة تينزرت سبق له أن تولى رئاسة الجماعة ذاتها خلال ولاية سابقة. وكانت مصالح الدرك الملكي بتارودانت قد استمعت لرئيس الجماعة في بداية الأمر، تم أخلت سبيله يوم الأربعاء الماضي، لتعيد الاستماع إليه من جديد وتحيله في حالة اعتقال على النيابة العامة. ويتهم رئيس الجماعة ومن معه في ما يعرف ب «قضية عبد الله ناصر أستاذ تارودانت» الذي عثر عليه مكبلا في ضيعة فلاحية تعود لبو الرحيم بعد أزيد من خمس سنوات من اختفائه عن الأنظار.
ويذكر أن مصالح الدرك الملكي بأولاد برحيل بإقليم تارودانت قامت يوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2011 من «تحرير» شخص ظل معتقلا لمدة ما يقرب من ست سنوات في مزرعة تعود لرئيس جماعة تينزرت المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار. وسبق مصالح الدرك الملكي والنيابة العامة بمحكمة تارودانت أن توصلتا ببلاغ من أسرة المحتجز تفيد بأنه ما يزال على قيد الحياة بعد أن اعتبرته مفقودا منذ سنوات، وهو ما جعل المصالح المذكورة تتحرك وتداهم مزرعة رئيس جماعة تينزرت، وتكتشف وجود شخص في وضعية مزرية وفي حالة صحية ونفسية متدهورة مصفدا بالحديد.
ويتعلق الأمر بعبد الله أوناصر، كان يعمل أستاذا لمادة التربية الاسلامية بإحدى المؤسسات الإعدادية بالمنطقة. وحسب أقارب الضحية، إن خلافا كان قد نشب بين الأستاذ وبين رئيس جماعة تينزرت حول مشكل عقاري، لم تتم تسويته إلا باختطاف الأستاذ أوناصر وحبسه في مزرعة وحيدا، وتكليف حارس بالمزرعة بمده بوجبة غذائية وحيدة في اليوم منذ حوالي ست سنوات، مع حراسة شديدة منعته من الاستحمام ومن أبسط متطلبات الحياة من حلاقة وغيرها.
أما الرئيس المتهم، المتابع حاليا في جالة اعتقال، فقد أفاد في تصريح للقناة الثانية يوم الخميس 13 اكتوبر 2011 أن لا علاقة له بالأمر، وأنه تم إطلاق سراحه بعد الاستماع إليه من طرف درك تارودانت، نفس التصريح أدلى به لراديو م.ف.م سوس، حيث نفى جميع التهم، وأضاف بأنه فعلا تم العثور على الأستاذ الذي دخل معه في نزاعات قضائية منذ سنوات، بضيعته، لكن الأمر فيه غموض كبير وله علاقة بالانتخابات...
وحسب أحد إخوة الأستاذ المحتجز، الذي يخضع للعلاج، فقد أكد محامون وجمعيات المجتمع المدني وهيئات نقابية وحقوقية داخل وخارج الوطن مؤازرتهم واستعدادهم للدفاع عن أخيهم والدفاع عن الحق إلى حين ظهور الحقيقة كاملة، خصوصا وأنه ربما قد يكون المتورطون كثر في هذه النازلة.