نافذة على القانون: مشروع قانون جديد للعاملين والعاملات في البيوت

صادقت الحكومة المغربية، الأربعاء الماضي، على مشروع قانون جديد للعاملين والعاملات في البيوت في المملكة. وخلفت هذه المصادقة، ولو جاءت متأخرة، ارتياحا في أوساط المتتبعين والمهتمين بالموضوع. ويبقى التساؤل قائما حول مدى قدرة الجهات المعنية على توفير الآليات الناجعة لفرض احترام القانون، وبالتالي جعل حد لمعاناة العاملين في البيوت وأساسا مآسي الخادمات التي تحتفظ بها الذاكرة.
ارتياح وسط المهتمين
مصادقة الحكومة على المشروع جاء بعد جدل دام طويلا داخل الأوساط الحقوقية والمدنية بسبب انتشار ظاهرة تشغيل الأطفال في المنازل، وفي ضوء الاعتداءات المتكررة على هذه الفئات من أبناء وبنات المغرب. لقد انتظرت الفعاليات الحقوقية والجمعوية العاملة في مجال حماية حقوق العاملات المنزليات طويلا قبل أن تتحقق مطالبها بوضع إطار قانوني منظم لعمل هذه الفئة من المغاربة. لقد ساد التفاؤل مختلف الهيئات التي ناضلت من أجل هذا المشروع. ففي تصريحات لإحدى الناشطات لوكالة المغرب العربي للأنبا، ثمنت نجاة أنور رئيسة جمعية «ما تقيش ولدي»، الإصلاحات الكبرى التي انخرط فيها المغرب، والتي ساهمت في إخراج مثل هذه القوانين.
وأبرزت أنور أن مشروع هذا القانون يؤشر على منحى جديد في التعاطي مع القضايا العادلة، ويعد تكريسا لمطالب جمعيات المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان عامة، وحقوق الطفل على وجه الخصوص، ودعوتها لمحاربة الفقر الذي يجبر الأسر على دفع بناتها للعمل في البيوت. واعتبرت المصادقة على مشروع هذا القانون بداية لمسلسل إدماج المرأة بشكل عملي في التنمية، ومدخلا جد مهم لكسر جدار الصمت والسرية اللذين يكتنفان عالم خادمات البيوت، معربة عن أملها في أن يواكب مسطرة المصادقة عليه نقاش عميق ينخرط فيه الجميع لضمان حقوق هذه الفئات الهشة.
بدوره، اعتبر جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، أن الحكومة ناقشت في اجتماعها الدوري مشروع قانون يمنع تشغيل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15سنة. وقال أغماني، «يأتي هذا القانون في سياق مجهودات تنزيل مقتضيات الدستور الجديد، والسعي إلى تنظيم العلاقة المهنية لهذه الفئة».
وأوضح وزير التشغيل، أن المشروع يندرج في إطار تنفيذ أحد بنود خطة العمل المغربية للطفولة، للفترة ما بين 2006 و2016، ومصادقة المملكة على اتفاقية وتوصية دولية حول العمل اللائق للعمال المنزليين، حيث كان المغرب من بين الدول التي صوتت لصالح إقرار هذه الاتفاقية الدولية.
من أحكام مشروع القانون الجديد
وأشار أغماني، في تصريحه، إلى أن مشروع القانون الجديد يتضمن أحكامًا عامة، تتعلق بتعريف مفهوم العامل المنزلي، الذي هو «كل شخص يقوم بشكل مستمر مقابل أجر بإنجاز أشغال مرتبطة بالبيت، كالتنظيف والطبخ وتربية الأطفال أو العناية بفرد من أفراد البيت أو سياقة سيارة لأغراض البيت، وإنجاز الأعمال الخاصة بالحدائق أو الحراسة»، مؤكدًا أن مشروع القانون، يمنع تشغيل الأفراد ما دون سن 15سنة، بينما يضع شروطًا بالنسبة لتشغيل الأفراد ما بين 15 و18سنة، تتمثل في ضرورة الحصول على رخصة مكتوبة من الأبوين أو ولي الأمر، شرط عدم تشغيلهم في الأشغال الشاقة، كما يُنظم الباب الثالث من المشروع الراحة الأسبوعية والعطلة السنوية وأيام الأعياد المغربية والدينية، وكذلك أيام العطلات المرتبطة بحالات وفاة أحد الأقارب، أما الباب الخامس فينظم الأجرة التي يتلقاها العامل المنزلي مقابل العمل الذي يُقدمه لصاحب البيت، وتم الاتفاق على إخضاع تشغيل العمال المنزليين الأجانب إلى رخصة من الوزارة المكلفة بالتشغيل، كما تم منح مفتش الشُغل صلاحيات إجراء محاولات الصلح بين المُشغِّل والعامل المنزلي، حيث تُوثق العلاقة المهنية بمقتضى تصريح في ثلاث نظائر موقع عليها، من طرف المُشغِّل والأجير، بالإضافة إلى الاتفاق على آلية المراقبة والعقوبات في حالة خرق مقتضيات هذا القانون.
حوادث مؤلمة في الذاكرة
مصادقة الحكومة على المشروع المذكور تزامن مع إحدى الحوادث المؤلمة التي ما زال جرحها لم يندمل في المجتمع المغربي. الأمر يتعلق بقصة الخادمة خديجة (7 سنوات)، التي توفيت، أخيرًا، متأثرة بإصابات ناجمة من التعنيف والتعذيب بوحشية. وتشير أصابع الاتهام في هذا الملف،حسب ما نشر، إلى ابنة المشغلة، التي حلت بمنزلها رفقة زوجها في مدينة الجديدة، للاستجمام وقضاء أوقت ممتعة.ومن المنتظر أن تمثل المتهمة، في 20 أكتوبر الجاري، أمام قاضي التحقيق في محكمة الجديدة للإدلاء بأقوالها.
قبل أيام من مصادقة الحكومة على المشروع، كان موقع «ايلاف» قد نشر تحقيقا في موضوع الخادمات. لقد أوضح أن الصور الصادمة للطفلة خديجة، آثار التعذيب كانت بادية على جسمها، ليست سوى نقطة في بحر من حكايات الألم والمعاناة، التي كتبت على أجساد غضة، منها قضية زينب أشتيت (11 عامًا)، في نواحي وجدة، التي توبعت فيها زوجة قاض، بعدما اتهمت بتعذيبها.
حالات أخرى سجلت في مدن مختلفة، يقول التحقيق، منها قصة حسناء (م)، وهي خادمة قاصرة في إحدى الفيلات في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، حيث تكبدت أشكالاً من المعاناة، قبل أن تضطر إلى مغادرة المدينة، والعودة إلى مسقط رأسها في مدينة سطات.
وأوضحت حسناء، في تصريح ل «إيلاف»، أن «الإهانات، والسبّ، والضرب أضحت من الأشياء اليومية التي تعودت عليها»، مبرزة أنها «تعهد إليها بأعمال شاقة جدًا، وفي أوقات متأخرة من الليل»، رغم أن سنّها لا يسمح بذلك، إذ إنها لم تتجاوز 10 سنوات. وذكرت أن «خادمات أخريات كانت تعرفهن تعرضن إلى اعتداءات جنسية بشعة، على يدي أبناء أو أزواج مشغلاتهن»، مبرزة أن «بعضها وصلت إلى القضاء، بعد دخول جمعيات تنشط في هذا المجال على الخط، في حين أن أخرى طويت، قبل أن يجري افتضاح الأمر».
وفي نفس التحقيق، يرى عبد الإله بنعبد السلام، القيادي في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن «وضعية الخادمات مزرية في المغرب»، مبرزًا أنه «رغم تسجيل العديد من الحالات، إلا أن نسبًا كبيرة لا يتم التصريح بها». وذكر عبد الإله بنعبد السلام، أن «هذه الشريحة تعاني هدرًا في كرامتها، وعدم احترام حقوقها»، موضحًا أنها «تعيش في وضعية يمكن أن نسميها بأنها كارثية». وقال إن «الحديث الذي يوجد حاليًا هو حديث موسمي ومحدود»، مشددًا على ضرورة «نهوض المجتمع المدني والسياسي المغربي برمته من أجل الحد من استفحال الظاهرة».
من جهتها، أكدت نجية أديب، رئيسة جمعية «ماتقيش ولادي» للموقع أن «الخادمات تحولن إلى حقل تجارب»، مضيفة أن «هناك أمثلة كثيرة، إذ إن هناك من يجرب عليهن فحولته الجنسية، كما إن بعض المشغلات يقمن بتجريب أشياء عليهن قبل استعمالها، كصباغة الشعر أو غيرها».
واستطردت قائلة: «أصبحت لدينا عبودية بشكل آخر»، مبرزة أن «هناك حالات كثيرة ترد على الجمعية، غير أننا ورغم تنصبنا في هذه الملفات، إلا أنه ليست هناك أحكام رادعة تساهم في الحد من انتشار الظاهرة».
وحسب ذات المصدر، أسفرت دراسة حول تشغيل الطفلات كخادمات في البيوت، أجريت مع 130 أسرة تنحدر منها طفلات خادمات دون 15 سنة ومع 169 أسرة مشغلة لهؤلاء الطفلات، عن نتائج اعتبرت مثيرة للقلق: ف 74% من المشغلين يتمتعون بمستوى عيش مريح، وبإمكانهم استخدام أشخاص تفوق أعمارهم 16 سنة، و61% من المشغلين لهم مستوى تعليم عال والمعرفة الكاملة بحقوق الطفل.