كتلة المستقبل: سنضغط على الحكومة للحفاظ على سيادة البلد

خطف المعارضين السوريين من لبنان يتفاعل ويستدعي تدابير أمنية
تضمن التقرير المقدم من اللواء أشرف ريفي، والذي يتكلم فيه عن خطف معارضين سوريين من لبنان وتسليمهم إلى الدولة السورية، إفادات الشهود الذين قدموا أدلة ثابتة على أن خطف الأخوة الجاسم تم أمام سرايا بعبدا على يد آمر فصيلة حراسة السفارة السورية الملازم أول صلاح علي الحاج، ومعه أربعة عناصر، واستخدمت في الخطف سيارتان تحملان لوحة قوى الأمن الداخلي، وموضوعتان في تصرف السفير السوري.
وأثبت التحقيق أن الحاج حاول الإدعاء أنه كان في منطقة بعبدا في مهمة تتعلق بالسفير السوري، لكن أحد الشهود تعرف إليه، وأكد شاهد آخر رؤيته عملية الخطف. ودلت عملية مراقبة الاتصالات على تسليم الأخوة الجاسم في ينطا إلى أحد الناشطين في «الجبهة الشعبية» على الحدود اللبنانية-السورية.
يؤكد النائب أمين وهبي (تيار المستقبل) ل»إيلاف» أن تقرير التحقيق الأمني بخصوص خطف المعارضين السوريين من آل الجاسم من لبنان، يدل على أن الأجهزة الأمنية اللبنانية إذا ما احتضنت من السلطة السياسية لديها قدرات والكفاءة والشجاعة والعناصر الكفوءة التي تستطيع أن تحمي المجتمع اللبناني، والتعليق الثاني هو أن تصرف السلطات السياسية، أي الحكومة بكل رموزها، أي وزارة العدل ووزارة الداخلية والداخلية والأجهزة الأمنية، تصرف مهين، وكأنهم أصابهم العمى والطرش وهذا أمر معيب.
ولدى سؤاله كيف يمكن حماية المعارضين السوريين الموجودين في لبنان؟ يجيب وهبي: «بتطبيق القانون واحترام سيادة الدولة اللبنانية، وبالتالي كل مواطن عربي يدخل إلى لبنان بطريقة، ولديه ظروف إنسانية لا بدّ من احتضانه في المجتمع اللبناني والدولة اللبنانية، وخصوصًا أن هؤلاء يهربون من القتل والتنكيل والتعذيب، ولا يمكن أن يشكلوا خطرًا على النظام في لبنان، فهؤلاء مواطنون عرب، ولبنان عُرف بكل تاريخه بأنه كان موئلاً للمواطنين العرب من جور الأنظمة وظلمها.
عن دور قوى الأمن في ذلك، يقول وهبي إنها يجب أن تطبّق القانون، وتحرص على سلطة الدولة، ويجب على السلطة السياسية أن تؤازر قوى الأمن للقيام بدورها. أما ماذا عن دور الأجهزة القضائية في هذا الخصوص؟ يجيب وهبي: «الأجهزة القضائية عندما يحال عليها ملف يجب أن تتحرك، وهذا معيب، أن الأجهزة القضائية عندما ينتهي أي تحقيق، ويحال إلى الأجهزة القضائية، يجب أن تتحرك هذه الأخيرة من أجل إحقاق الحق.
السفير السوري
عما قيل عن دور للسفير السوري في التصرفات التي نفذها الجهاز الأمني الملحق به، يقول وهبي: «نحن نريد للقضاء أن يتحرك لأننا أمام تحقيق، وعادة التحقيق يجب أن يبتّ فيه بشكل نهائي، كي يصبح حكمًا مبرمًا في القضاء، وإذا ما تم الحديث عنه بأنه 100% سليم، فنحن نستنكر هذا التطاول على السيادة اللبنانية، وهذه الممارسات التي لا تحترم السلطات اللبنانية وسيادتها على أرضها.
والتعليق الثاني، وهو مستغرب، أن يقف السفير السوري على درج وزارة الخارجية لكي يتعرّض، ويتناول بعض المسؤولين اللبنانيين بشكل فظ، ويتناقض مع السيادة اللبنانية، ويبدو أن هذا السفير هو ابن بار للنظام السوري، الذي تربى وامتهن التطاول على السيادة اللبنانية، ونحن نستنكر ذلك، ونطلب من وزير خارجيتنا الفاقد أي طعم ولون، أن يتحرك، وأن تنتفض عنده بعض الكرامة لسيادة الدولة اللبنانية.
العلاقات اللبنانية السورية
كيف يمكن وصف العلاقات اللبنانية السورية بعد حوادث الاختطاف هذه؟ يجيب وهبي: «العلاقات اللبنانية السورية ما زالت مطبوعة بطابع الأداء السوري، نحن من زمن طويل كنا ننتقد ونعترض على كل أداء مهين للبنان ولسيادته الوطنية، ومسيء إلى العلاقات بين البلدين، وكنا من دعاة العلاقات الجيدة بين الشعبين والدولتين، والعلاقات الجيدة لا يمكن أن تتم إلا من خلال احترام سيادة البلدين، والحرص على المصالح المشتركة.
أما التطاول من قبل أي دولة على مصالح دولة أخرى، وحتى لو كان لديها بعض السطوة الأمنية أو العسكرية، فهذا يفخخ العلاقة بين البلدين ويؤزمها، ونحن نرى اليوم اللبنانيين يتضامنون مع الشعب السوري بكل صدق ومحبة وحرارة، ونرى هذا الطوق والشجاعة عند السوريين، وهذا الثمن الغالي الذي يدفعونه من أجل حريتهم، ونحن نتضامن مع الشعب السوري، ونتمنى أن نصل في ساعة من الساعات إلى وضع تكون السلطات اللبنانية حريصة على سوريا ومصالحها، وتكون السلطات السورية حريصة على مصالح لبنان، وهذا لا يتم إلا من خلال عدم التدخل، وعدم استباحة القوانين في أي دولة، ونحن في لبنان، ليست لدينا لا القدرة ولا الرغبة في أن نعتدي على السيادة السورية، ونتمنى أن تدرك السلطات السورية، أن سياسة التطاول على السيادة اللبنانية لن تجني لها خيرًا أو حصادًا، لأن الشعبين في لبنان وسوريا حريصان على إرساء علاقات في المستقبل سليمة ومتينة ومبنية على أسس قوية.
ككتلة مستقبل كيف ستتحركون في وجه هذا الموضوع والاعتداء كما ذكرتم على سيادة لبنان؟، يجيب وهبي: «نحن سنمارس ضغطًا على الحكومة اللبنانية ووزير الخارجية والوزارات ذات العلاقة ورئيس الحكومة لكي يكون لهم موقف من استباحة القوانين والسيادة اللبنانية، وثانيًا نتضامن مع الشعب السوري بالكلمة، وليست لدينا إمكانية أكثر من ذلك، انطلاقًًا من رغبتنا بعدم التدخل في الشأن السوري، سنضغط على الحكومة اللبنانية من أجل القيام بدورها، وكي تدافع عن سيادة بلدها والقوانين الدولية.
لقاء رسمي مع تركيا
إلى ذلك، أعلن دبلوماسي تركي لوكالة الأنباء الفرنسية أن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو عقد لقاء رسميًا مع ممثلين عن المجلس الوطني السوري، الذي يضم جزءًا كبيرًا من المعارضة السورية. وقال هذا الدبلوماسي إن «وزير الخارجية التقى المعارضة السورية للمرة الأولى الاثنين في أنقرة».
وأضاف إن «الوزير تمنى على المندوبين الذين استقبلهم أن تكون المعارضة موحدة ومتماسكة، حتى تحرز تقدمًا نحو مرحلة انتقالية سلمية وديمقراطية في سوريا.. لأن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر». ودان داود أوغلو من جهة ثانية عمليات الاغتيال الأخيرة، التي استهدفت معارضين في سوريا، كما قال المصدر نفسه.
من جهته، صرح العضو في المجلس الوطني السوري، الذي يعيش في تركيا، خالد خوجة، لوكالة فرانس برس أن مندوبي المجلس عقدوا اجتماعًا الاثنين في إسطنبول لتشكيل أمانة عامّة للمجلس. وقد قتل ثلاثة آلاف مدني منذ 15 مارس تاريخ بدء قمع التظاهرات الشعبية المعارضة لنظام الرئيس بشار الأسد، وفق أرقام نشرتها الأمم المتحدة.
وأعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في مطلع أكتوبر أن تركيا ستفرض عقوبات على سوريا، رغم فشل إصدار قرار في مجلس الأمن الدولي يدين النظام السوري، بعد استخدام روسيا والصين حق النقض.
وتدهورت العلاقات بين أنقرة ودمشق إلى حد كبير منذ بدء حركة الاحتجاج ضد النظام السوري. ودان رئيس الحكومة التركية بشدة القمع، ودعا مرات عدة إلى القيام بإصلاحات ديمقراطية، قبل إعلان وقف اتصالاته مع النظام السوري.
وتشهد سوريا منذ منتصف مارس حركة احتجاجية لا سابق لها أسفر قمعها من جانب السلطات عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص، بينهم 187 طفلاً على الأقل، بحسب الأمم المتحدة، التي حذرت من مخاطر وقوع «حرب أهلية». وتتهم سوريا «عصابات إرهابية مسلحة» بزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.