احتفاء بالذكرى العاشرة للخطاب الملكي بأجدير

عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يدعو إلى إعمال بنود الدستور الجديد التي تنص على دسترة الأمازيغية
دعا أحمد بوكوس عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية القوى السياسية بمختلف مكوناتها إلى التحلي بالجرأة السياسية والكفاءة العلمية من أجل إعمال بنود الدستور الجديد التي تنص على دسترة الأمازيغية، قائلا «على كل واحد من موقعه المساهمة في هذه الظرفية الخطيرة في وضع أسس ترسيم الأمازيغية وإعمال البند الخامس من الدستور الخاص بتفعيل ترسيم الأمازيغية».
وأكد أحمد بوكوس في تدخل ألقاه خلال فعاليات لقاء مفتوح نظم زوال يوم السبت في إطار الاحتفال بالذكرى العاشرة للخطاب الملكي بأجدير والذي أعلن فيه جلالته عن إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أن الدستور الجديد يعد تتويجا لمسار مهم يرتبط بالعمل من أجل النهوض بالأمازيغية، وأن القوى التي تحمل هذا المشروع أو دعمته تتحمل الآن مسؤولية مواصلة دعمها لهذا المسار وتحديد الرهانات الأساسية للمرحلة المقبلة الذي سيتم فيه ترسيم اللغة الأمازيغية كمكون أساسي للهوية والثقافة المغربية.
ومن جانب آخر اعتبر عميد المعهد، بأن التحدي الكبير الذي يواجه حاليا مسار النهوض بالثقافة الأمازيغية بالمغرب يتمثل في كيفية تنزيل المنتوج الفكري والآراء الاستشارية التي يقدمها المجلس لتجد طريقها نحو التنفيذ في السياسات العمومية، هذا فضلا عن ضرورة ضبط وتوضيح موقع وعلاقة المعهد كمؤسسة في مشروع النهوض بالثقافة الأمازيغية بالمؤسسات العمومية الأخرى.
وأضاف أحمد بوكوس، الذي اختار التحدث بقلب مفتوح أمام عدد من الفاعلين السياسيين وفاعلي هيئات المجتمع المدني وعدد من الباحثين والمهتمين بالنهوض بالهوية والثقافة الأمازيغيتين،وتقديم حصيلة عمل المعهد سواء في جوانب الارتقاء التي حققها أو وجوانب الضعف التي لازالت تعترض التجربة، «أن أحد المتاعب التي تترصد عمل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية تتمحور بالأساس في عدم ترجمة المبادرات التي يقوم بها المعهد في إطار السياسات العمومية، مشددا على ضرورة ترصيد المكاسب المحققة.
وفيما يتعلق بمشروع تدريس الأمازيغية، بالرغم من أن عميد المعهد أكد على ضرورة مساهمة كافة المتدخلين والمعنيين كل من موقعه من أجل إنجاح إعمال هذا المشروع، إلا أنه حمل المسؤولية بهذا الشأن بالأساس لوزارة التربية الوطنية باعتبار أنها الجهة الوصية على تنفيذ المشروع والتوجهات والخريطة المدرسية في علاقتها بالتعميم وتكوين الأساتذة وتوظيفهم وتوزيع الكتاب المدرسي، مسجلا في هذا الصدد بطء مسار تنفيذ المشروع والضعف الكمي للأطر التربوية، إلى العمل على توسيع والتعميم الأفقي والعمودي لتعليم الأمازيغية. وأورد أن الحل الصحيح لتجاوز مجموع الاختلالات التي ترهن تنفيذ المشروع يكمن في تشجيع الشباب للاختيار شعب الدراسات الأمازيغية.
ومن جهته أكد محمد المنور عضو مجلس إدارة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أن الإصلاح الدستوري الجديد الذي تم فيه دسترة الأمازيغية يعد دفعة قوية لمسار المصالحة وجبر الضرر والسلم الاجتماعي والقطع بذلك مع الماضي الذي عانت فيه الأمازيغية من التهميش، مبرزا أن مرور عشر سنوات على إحداث المعهد تعد مناسبة للوقوف على العمل الجبار الذي قامت به هذه المؤسسة من أجل الارتقاء بالأمازيغية، «رغم الإكراهات والاختلالات التي واجهها مع شركاء يتسمون بعدم الانخراط الكلي في هذا المشروع المجتمعي، بل والمقاومات التي اعترضت تفعليه وأجرأته (المقاومات) ما ظهر منها وبطن ،وما خفي كان أعظم»، يقول المتحدث.
هذا وحذر المتحدث من العودة بالأمازيغية إلى وضعية التهميش التي عانت منها في الماضي، قائلا «بأن تنزيل مضامين الدستور الجديد عبر وضع القانون التنظيمي الخاص بمجال ترسيم الأمازيغية عليه أن يحدد مراحل التنفيذ وكيفيات الإدماج ذات الأولوية لتمكينها من القيام بدورها كلغة رسمية»، مبرزا فيما يتعلق بإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية الذي حمله الدستور الجديد والذي سيضطلع بمهمة وضع الاستراتيجية الخاصة بتدبير الشأن اللغوي، بضرورة التعامل بالتساوي بين اللغتين العربية والأمازيغية.
وأقر في هذا الصدد بأن إعمال هذا المشروع يرتبط بإفراز النخب التي تتملك المشروع، إذ أشار»أن إفراز النخب الحاملة والمدافعة عن المشروع من شأنه صياغة القوانين التنظيمية الملائمة»، مشددا في ذات الوقت على الدور الطلائعي الذي يضطلع به الإعلام والمجتمع المدني على هذا المستوى.
هذا وعرف هذا اللقاء الذي أداره الأستاذ إدريس خروز عضو مجلس إدارة المعهد، نقاشا صريحا بين مسؤولي المجلس تناول عددا من القضايا بما فيها الدور الذي سيضطلع به المجلس في ظل المستجدات التي حملها الدستور الجديد، والمؤخذات المسجلة على المجلس على مستوى دعم الجمعيات التي تعمل بالمناطق المنتجة للثقافة الأمازيغية، هذا فضلا عن دعم الإبداع الأمازيغي. كما شهد اللقاء الإعلان عن جائزة الثقافة الأمازيغية الخاصة بموسم 2010، والتي ترأس لجنتها هذه السنة الأستاذ إسماعيل العلوي.