إحداث نسيج مدني ضد بناء محطة حرارية بإقليم تيزنيت

الشروع في الترافع والتحسيس بالمخاطر الإيكولوجية للمحطة
أعلنت سكرتارية «النسيج المدني ضد إحداث المحطة الحرارية بإقليم تيزنيت»، أنها شرعت في تنفيذ برنامج عملي من أجل الترافع والتحسيس بالمخاطر الإيكولوجية لهذا المشروع، والكشف عن آثاره الخطيرة على التنوع البيولوجي والتوازنات الإيكولوجية بالمنطقة.
وأضاف أعضاء السكرتارية، في لقاء صحافي نظم مساء أول أمس بالدار البيضاء، أن الأيام القادمة ستعرف إيداع التعرضات المكتوبة، الفردية والجماعية، ضد هذه المحطة، من طرف الأفراد والجمعيات ومن المتضررين المباشرين وغير المباشرين، وذلك في إطار البحث العمومي الذي تجريه السلطات العمومية المعنية، والمفتوح إلى غاية 27 أكتوبر من الشهر الجاري، إضافة إلى توقيع عرائض استنكارية ضد هذه المحطة الحرارية لتوليد الطاقة الكهربائية بالفيول الثقيل. وأكد أحد أعضاء السكرتاية في هذا الصدد، أن المسؤولين بالإقليم تعمدوا إخفاء هذا البحث العمومي على السكان، حتى لا يتم تسجيل أي تعرض في الموضوع، بعد أن «نجحوا» في تمرير البحث الأول المتعلق بالمنافع والمضار الذي أنجزته الجماعات التابعة للإقليم، والذي لم يسجل فيه أي اعتراض.
وأوضح أعضاء السكرتارية، أن موضوع إحداث هذه المحطة بتراب جماعة ويجان بإقليم تيزنيت، الذي يضم 25 جماعة قروية وجماعتين حضريتين، تم في غياب تام لمنهجية المقاربة التشاركية، وفي تعارض صارخ مع مضامين المواثيق الدولية المتعلقة بالبيئة، ودون اعتبار الأهمية القصوى التي منحها الدستور الجديد للرقي بالبيئة المغربية، إضافة إلى الخرق السافر للقوانين البيئية الوطنية التي تستهدف حماية العالم القروي والمحافظة على الأنظمة البيئية بالأرياف والمناطق الجبلية ووقاية مواردها وجودة بيئتها من كل تدهور.
ولم يخف أعضاء آخرون، اندهاشهم من إصرار المكتب الوطني للكهرباء الذي يعتبر المنفذ الإستراتيجي لسياسة الدولة في مجال الطاقة، على تنفيذ برنامج قائم على إنتاج الطاقة الكهربائية بشتى الوسائل حتى ولو كانت نظيفة ولها أضرار مباشرة على صحة الإنسان والأرض والهواء.
واعتبر آخرون أن المكان المختار لإنشاء هذه المحطة، يدخل ضمن سهل أزغار، الذي يضم مآثر ومواقع تاريخية، ويضم مجالا محميا من طرف اليونسكو، كما كشفوا عن كون الدراسة التي قام بها المكتب الوطني للكهرباء حول تأثير هذه المحطة الحرارية على البيئة، تضمنت مغالطات، من قبيل كون المنطقة خاوية من السكان وجرداء.
وعلى مستوى الأضرار المحتملة لهذه المحطة الحرارية، قال أحد أعضاء السكرتارية، إن الخطر يتجلى في اختيار أسوإ أنواع الطاقة المتمثل في الفيول لتشغيلها مما ستترتب عنه أضرار صحية على الإنسان والحيوان والتربة والمناخ والثروات الثقافية والبيئة بشكل عام، ضمنها تدمير المحيط الحيوي لشجر الأركان، مضيفا أن المنطقة في حاجة إلى مشاريع تنموية عوض مشاريع تقتل الأخضر واليابس.
هذا، وتبلغ تكلفة إحداث هذه المحطة الحرارية المؤقتة 72 مليار سنتيم، التي سيبدأ تشغيلها في مارس 2012 ، على أن تشغل 30 شخصا في انتظار إنشاء محطة الجرف 5 و6، والمحطة المركزية بآسفي مابين 2014 و2015.
تجدر الإشارة أن النسيج المدني ضد إحداث هذه المحطة، تم الإعلان عنه مؤخرا، بعد أن عقد ممثلو أزيد من 25 جمعية وتنظيمات مدنية بالإقليم، إلى جانب عدد من الهيئات الحقوقية والفعاليات الجمعوية وبعض المنتخبين وبرلماني الإقليم، اجتماعا يوم الجمعة 14 أكتوبر بالدار البيضاء، كما تم بالمناسبة تكوين سكرتارية تتولى مهام التحضير للخطوات الترافعية، وتتكون من ممثلي عدة جمعيات.