توفير المصداقية أضحى الشرط الأساسي الكفيل بمصالحة المواطنين مع الشأن السياسي الكتلة الديمقراطية تشكل الإطار الطبيعي لتحالفنا الاستراتيجي الرفيقات العزيزات، الرفاق الأعزاء، تلتئم الدورة السادسة للجنة المركزية لحزبنا شهرا واحدا تقريبا قبل اقتراع 25 نونبر 2011 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، ولذلك تقرر أن تتمحور أشغالنا حول «الوضعية السياسية في أفق الانتخابات التشريعية المقبلة، والمصادقة على لوائح الترشيحات المقدمة لهذه الانتخابات»، المنتظر أن يحتدم خلالها التنافس، والتي تندرج في سياق مسار استحقاقي طويل وشاق، انطلق قبل الحملة الاستفتائية المتعلقة بالإصلاح الدستوري، ومن المرجح أن يشتد لدى إجراء الانتخابات الجهوية، ثم انتخابات مجلس المستشارين في صيغته الجديدة. نحن، إذن، نتجه نحو المرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية في ظل دستور جديد بمضامين متقدمة جدا، لكن مع إشكالية محورية، تتمثل في مدى القدرة على إنجاز تفعيل حقيقي وخلاق لهذه المضامين. والواقع أن هذا الربط الجدلي بين مضامين الإصلاح الدستوري ومدى تجسدها في ساحة الواقع، كان حاضرا على الدوام لدى حزبنا، منذ نشأته، أي على امتداد اهتمامه الفائق بالمسألة الدستورية، وخاصة، إذا ما نحن اقتصرنا على السنوات القليلة الماضية، خلال ندوته الوطنية المنظمة سنة 2008، وفي مؤتمره الوطني المنعقد سنة 2010، وعبر دورات لجنته المركزية كأعلى هيأة تقريرية بين مؤتمرين وطنيين، حيث تم التشديد على ضرورة مواجهة التحديات الكبرى المطروحة على بلادنا انطلاقا من «تعاقد سياسي جديد»، كمدخل لتعزيز مسارات الإصلاح، ولاستيعاب التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي خلال هذه المرحلة والتكيف معها، لترسيخ مغرب الحداثة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، عبر إنجاز جيل جديد من الإصلاحات في شتى المجالات. ويجدر التذكير، في هذا الصدد، بأن اللجنة المركزية للحزب حرصت، خلال دورتها الخامسة المنعقدة بسلا في 19 يونيو 2011، على أن يكون تصويتها بالإجماع على قرار التعاطي إيجابيا مع نص الدستور الجديد، باعتباره إصلاحا دستوريا عميقا يتجاوب بشكل كبير مع ما تقدم به حزبنا وقوى ديمقراطية وتقدمية أخرى من مقترحات، مقترنا بالتأكيد على أن «جدوى مضامين هذا النص الدستوري المتقدم تبقى رهينة بالممارسة، ومتوقفة على مدى قدرة الأحزاب السياسية، ومختلف الفاعلين الاجتماعيين، على استيعابها وتمثلها والتشبع بها وتجسيدها، مما يعني أن الأمر يتطلب إنجاز إصلاحات أخرى مواكبة، وخاصة السياسية منها، لإفراز مؤسسات قوية، نزيهة، وقادرة على تفعيل مقتضيات مشروع الدستور الجديد». أجل. إن الإصلاح الدستوري مهما كان متقدما من حيث نصه، فإن الأهم يظل هو تفعليه، وأن تكون القوى السياسية الساهرة على هذا التفعيل قادرة على التصدي لمحاولات إفراغه من محتواه، ومستعدة لمباشرة الجيل الجديد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما يفضي إلى إفراز حياة سياسية وحزبية طبيعية، أي سليمة ونظيفة، وإلا فلن تكون هناك مصداقية للمؤسسات، والحال أن توفير هذه المصداقية أضحى الشرط الأساسي الكفيل بمصالحة المواطنين مع الشأن السياسي، بصفة عامة. وعلى هذا الأساس بالذات خاض حزبنا حملة استفتائية متميزة، بشهادة المتتبعين والملاحظين الذين اعتبروها من أنشط الحملات، حيث تمكنا من تفسير مواقف الحزب على نطاق واسع، بفضل التعبئة القوية التي أبان عنها مناضلات ومناضلو الحزب، وهيئاته الوطنية والإقليمية والمحلية، ومنظماته وقطاعاته الموازية. وهي تعبئة تستحق أن تكون موضع إشادة، ويجدر الحفاظ على ديناميتها، بل وتطويرها في القادم من المعارك النضالية، الانتخابية منها وغير الانتخابية. وكانت النتيجة باعثة على الارتياح، من حيث التعبئة الوطنية التي أبداها المواطنون والمواطنات، من خلال مشاركتهم الكثيفة في التصويت الإيجابي على الدستور الجديد، تعبيرا منهم عن إرادة قوية وواضحة في التوجه بثقة نحو المستقبل، وعن رغبة أكيدة في الانتصار للمشروع الديمقراطي الحداثي. وكان المفروض أن تؤدي دينامية إقرار الدستور الجديد بأغلبية شعبية واسعة، بعد صياغة نصه وفق مقاربة تشاركية وتعددية، وفي أعقاب حملة استفتائية موصولة ومكثفة (كان من المفروض أن تؤدي هذه الدينامية) إلى اتخاذ مبادرات وتدابير قمينة بخلق أجواء سياسية جديدة تمكن من مواصلة التعبئة الوطنية. وفي هذا الاتجاه انصبت مساهمتنا في المشاورات ذات الصلة بموضوع الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، التي يرتهن تفعيل مضامين الدستور بكيفية إجرائها، حيث دافعنا عن ضرورة اعتماد مقاربة سياسية متكاملة، تقطع بصفة نهاية مع التجارب الانتخابية السلبية، وتضمن شروط إجراء انتخابات نزيهة وشفافة وذات مصداقية، وذلك من خلال الارتكاز على إصلاحات جوهرية، ترتبط على الخصوص بمنظومة الانتخابات، وتشمل، في ما تشمله، اعتماد نمط اقتراع باللائحة والنسبية، على أساس دوائر تشريعية على صعيد إقليمي، ولائحة وطنية موسعة، تشمل 50 % من المقاعد المتبارى عليها، بناء على مبدأ المناصفة بين النساء والرجال، وتمكن من إفراز نخب وكفاءات حزبية جديدة، خاصة من أوساط الشباب، إناثا وذكورا، والعمل وفق منظور إدماجي يتوخى إشراك كافة القوى السياسية الحية في المؤسسات المنتخبة، واعتماد لوائح انتخابية يكون أساسها بطاقة التعريف الوطنية، للتسجيل والتصويت، وإحداث لجنة وطنية ولجان إقليمية للمساهمة الفعلية في الإشراف على الانتخابات، مع تحسين نظام اشتغالها وجعله أكثر فعالية، وضمان نزاهة الإدارة الترابية وحيادها الإيجابي، وإقرار نظام تمويلي منصف وعادل للحملات الانتخابية. لكن أوساطا محافظة عملت، للأسف في ظل تشرذم القوى الديمقراطية، على أن تسير الأمور في منحى يحافظ، عموما، على الوضع القائم، مما قد يفضي إلى النتائج نفسها التي عرفتها تجارب انتخابية سابقة، ويفرز بالتالي مؤسسات غير قادرة على التفعيل الحقيقي للمضامين الدستورية المتقدمة. وقد حذرنا في حينه، وغير ما مرة، مما يشكله ذلك من خطر على مسار البناء الديمقراطي. ونواصل التنبيه إلى ضرورة تضافر جهود كل القوى الحية والجادة بالبلاد، من أحزاب وطنية وديمقراطية، ومكونات متنورة للمجتمع المدني، ونشطاء الحراك الاجتماعي من الشباب التواق لإرساء أسس المجتمع الديمقراطي الحداثي، من أجل ربح الرهان الأساسي المطروح في المرحلة الراهنة، رهان التجسيد العملي لمضامين الدستور المتقدمة، ولكي يتم توضيح صورة المشهد السياسي بما يلزم من وضوح، بشكل قبلي، وليس بعد انتهاء العمليات الانتخابية . وفي هذا السياق، لا يسعنا إلا أن نعبر عن ارتياحنا الكبير لنتائج مساعينا من أجل استنهاض الكتلة الديمقراطية، التي لم تستنفد بعد دورها، خلافا لما يروجه على الخصوص خصومها، والتي لا تزال البلاد في حاجة إليها، لكن طبعا في حلة جديدة وبمقاربات متجددة. وارتياحنا هذا مرده أن مكونات هذه الكتلة، التي تظل مفتوحة أمام القوى الحية التي تشاطرها نفس القيم وتحمل هم نفس المشروع المجتمعي، قد بلغت شوطا متقدما في العمل التنسيقي، حيث يجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة على برنامج مشترك سيتم الإعلان عنه قريبا. ونحن في عملنا مع باقي مكونات الكتلة ننطلق من كون هذه الأخيرة تشكل الإطار الطبيعي لتحالفنا الاستراتيجي. ذلك أن قيام هذا التحالف لم يكن حدثا طارئا، ولا أملته دوافع انتخابية محضة . الأمر ذاته ينطبق على حرصنا على تجميع القوى اليسارية، في إطار يحكمه، طبعا، التشبث بمبادئ اليسار وقيمه النبيلة، في منأى عن حسابات سياسوية ضيقة أو ظرفية. وسنواصل، في هذا المجال، بذل جهودنا في تناغم مع تحالفنا داخل الكتلة، وفي اتجاه تعزيز هذا التحالف ودعمه، وبحثا عن أفضل الصيغ الكفيلة بتقوية حضور قوى الصف الوطني الديمقراطي في الحراك الاجتماعي، وبلورة تصور موحد للمرحلة المقبلة. أيتها الرفيقات، أيها الرفاق، إن انتقادنا الصريح، والخالي من أي تردد، لمحاولات أوساط محافظة إعادة إنتاج الوضع غير السوي الناجم، بواسطة عملية توليد قيصرية بل قسرية، عن انتخابات سنة 2007 التي صال فيها وجال فُسَّادُ الانتخابات وتجارها.. إن انتقادنا هذا لن يدفعنا إلى نهج سياسة الكرسي الفارغ، حتى لا نترك المجال مرتعا للكائنات الانتخابية الفاسدة والمفسدة، وإنما سنتحمل مسؤوليتنا كاملة، إلى جانب قوى وطنية وديمقراطية أخرى، في التصدي لكل ما من شأنه أن يحول دون ضمان نزاهة وسلامة الاستحقاقات المقبلة. إن إصرارنا على خوض هذه المعركة، بالرغم من كل السلبيات التي لم تتوفق القوى الوطنية والديمقراطية الحقة، وضمنها حزبنا، في تجنبها، هو إصرار نابع من قراءة موضوعية لمعطيات متوفرة، تدفع إلى الاعتقاد بإمكانية الفوز في هذه المعركة التي تعد من المحطات الرئيسية في مسار التشييد الديمقراطي. فمن جهة، هناك التزامات صريحة، واضحة، وصارمة من طرف الدولة، على لسان صاحب الجلالة، بدءا من الخطاب الملكي ليوم 9 مارس 2011، الذي جعل مغرب ما بعد هذا التاريخ مختلفا تماما عن مغرب ما قبله، وصولا إلى خطاب 14 أكتوبر بمناسبة افتتاح الدورة العادية للبرلمان، مرورا بخطاب العرش في 30 يوليوز الماضي، وخطاب 20 غشت المنصرم، حيث تمت الدعوة إلى العمل على إعادة الاعتبار للعمل السياسي النبيل وإرساء سياسة جديدة، وجرى التأكيد على ضرورة مواصلة الجهود لإنجاح الانتخابات من خلال الالتزام بنزاهتها، وبالحرص على أن تعكس المؤسسات الجديدة روح ومنطوق الدستور الجديد، بانبثاق برلمان قوي يعبر عن الإرادة الشعبية الحرة، وحكومة فاعلة، تستند إلى أغلبية نيابية، متضامنة ومنسجمة. وثمة قوى وطنية وديمقراطية جادة يمكن التعويل على إسهامها الفعلي، إلى جانب حزبنا، متى تحمل الجميع مسؤولياته، في التصدي لمن يحاولون إعادة إنتاج نسخة معدلة عن المسخ الذي تولد عن عبث الفاسدين والمفسدين في الاستحقاقات التي عرفها المغرب قبل نحو أربع سنوات. وفضلا عن هذا وذاك، فإن للمواطنات والمواطنين، دورا أساسيا في ضمان نجاح الانتخابات المقبلة، عبر المشاركة الكثيفة والواسعة. وهذا ما يطرح على عاتق حزبنا، كما هو الشأن بالنسبة لسائر الفاعلين الأساسيين، دولة ومجتمعا، أمانة جسيمة، أمانة التجاوب الخلاق مع الإرادة الشعبية المعبر عنها لدى التصويت لفائدة الدستور الجديد، أمانة السعي لإشراك أوسع الفئات الشعبية في هذه المعركة المفصلية، بالنسبة لرهان فتح آفاق جديدة أمام مسار الإصلاحات والتغيير. أيتها الرفيقات، أيها الرفاق، موازاة لنشاطه المكثف، سواء خلال انخراطه القوي في الحملة الاستفتائية، أو عبر مشاركته في المشاورات المتعلقة بالقوانين الانتخابية، نظم حزبنا، بتوجيه من قيادته الوطنية أو بمبادرة من فروعه الإقليمية والمحلية، خاصة في شهر رمضان المبارك، فعاليات تعبوية وتواصلية مختلفة، ولا سيما في إطار برنامج «أبواب الحزب مفتوحة»، حيث شهدت التعبئة الحزبية بالعديد من المناطق تناميا ملحوظا وتميز بانخراط جماعي للفروع. وهكذا، لم يتوقف نشاط الحزب، سياسيا وتنظيميا، إذا ما استثنينا فترة قصيرة جدا في أثناء العطلة الصيفية. والنتيجة أننا الآن بصدد جني الثمار، حيث أصبحنا نتوفر، في ما يخص الاستحقاق الانتخابي المقبل، على ترشيحات وازنة، واعدة، وتبعث على التفاؤل، في العديد من المناطق. فمن أصل 92 دائرة، تمكنا، حتى اليوم، وباتفاق مع الفروع الإقليمية والمجالس الجهوية، من تغطية 80 دائرة، 6 منها تعرف تعددا في الترشيحات. وقد تم في ذلك اعتماد مسطرة ديمقراطية، حيث خضعت كل الترشيحات، طبقا لمقتضيات القانون الأساسي، للدراسة المتأنية في الفروع الإقليمية والمحلية، ثم خلال اجتماعات المجالس الجهوية، التي انعقدت في الفترة الممتدة من 13 إلى 16 أكتوبر الجاري، قبل أن تحال على المكتب السياسي الذي أنجز بشأنها توليفة يقترحها حاليا على اللجنة المركزية للبت النهائي فيها، وذلك باعتبار هذه اللجنة أعلى سلطة تقريرية للحزب بعد المؤتمر الوطني، مع استثناء يتعلق ببعض الحالات التي لا تزال موضع اختلافات، كما سبق وذكرت، حيث يقترح المكتب السياسي على اللجنة المركزية أن تفوض له أمر معالجتها في غضون ما تبقى من الأجل الرسمي لتقديم الترشيحات. أما بالنسبة للائحة الوطنية للنساء ( 60) والشبان ( 30) أقل من 40 سنة، فقد حدد المكتب السياسي للحزب معايير للترشح، تتمثل في العضوية في اللجنة المركزية للحزب، أقدمية 5 سنوات على الأقل إلى حدود 22 أكتوبر 2011 تاريخ عقد اللجنة المركزية، الارتباط المشهود بالحياة الحزبية والمساهمة فيها، الكفاءة والمستوى العلمي، مستوى وحجم التمثيلية الانتخابية للإقليم والجهة، وكذا التجربة الانتخابية الشخصية. وهي معايير يحق للجنة المركزية الإبقاء عليها كاملة، أو مراجعتها في اتجاه التشديد أو التخفيف أو حتى الإلغاء، وذلك على أساس أن يتم الحسم في اختيار العدد المطلوب بواسطة الاقتراع السري. ويبدو لنا أن هذا الأسلوب هو الملائم، طالما أن حزبنا اعتمده منذ مؤتمره الوطني، لدى انتخاب أمينه العام بالاقتراع السري في إطار تعددية الترشح، وكذا عند انتخاب أعضاء المكتب السياسي. أيتها الرفيقات، أيها الرفاق، إن حزبنا سيخوض غمار الانتخابات المقبلة ليس فحسب بترشيحات وازنة، لها حظوظ فوز وافرة، وإنما هو تهيأ أيضا لهذا الاستحقاق الهام ببرنامج انتخابي مضبوط ومدقق، يتضمن التزامات واضحة وأهداف مرقمة، ومصادر تمويل محددة، وآليات تنفيذ ناجعة. وهذا البرنامج، الذي أنهت اللجنة المكلفة بإعداده صياغة مشروعه، في صيغتيه المختصرة والضافية، يستلهم البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الذي أقره المؤتمر الوطني الثامن للحزب، ويدرج ضمن محاوره المركزية مسألة سد ما تراكم، على مدى عقود، من خصاص كبير في ميدان العدالة الاجتماعية، ووضع اقتصاد البلاد على سكة النمو، والقيام بتوزيع عادل لثمرات هذا النمو من خلال إصلاحات عميقة تُباشَر بحكامة ديمقراطية ومقاربة تشاركية، مع العمل على الارتقاء بمكانة المغرب بين الأمم بواسطة ديبلوماسية مناضلة. إن هذا البرنامج الانتخابي، الذي ستواكبه حملة تواصلية واسعة، عصرية ومبدعة، يقدم إجابات ملموسة عن تطلعات شعبنا المشروعة من أجل مغرب أفضل وديمقراطي، وذلك من خلال حزمة من الالتزامات القابلة للتحقيق، تتمثل، إجمالا، في ضمان نمو قوي ومستدام بما يجعل المغرب بلدا ناهضا بالفعل، ووضع مسألة التشغيل في صلب هذا النمو، وتنمية الموارد العمومية مع ترشيد استعمالها، وتقليص الاختلالات المجالية بين المدن والبوادي وإنعاش العالم القروي وضمان الأمن الغذائي، والحد من الاختلالات الاجتماعية مع تقوية الانسجام الوطني. كما تشمل التزامات حزبنا، من خلال برنامجه الانتخابي، رد الاعتبار للمرفق العام بضمان مجانية وجودة كل من التعليم والصحة، والنهوض بقطاع الثقافة والإبداع، وتوفير الظروف الكفيلة بتمكين اللغة الأمازيغية من تبوء مكانتها كلغة رسمية، وضمان إطار عيش إنساني يساعد على التفتح والازدهار، والسير قدما في اتجاه المناصفة والمساواة بين الجنسين، وتثمين الشباب وحماية الطفولة وإنعاش الرياضة. وإلى ذلك، يتضمن البرنامج، الذي سيتم الإعلان عنه للرأي العام وإمدادكم به في الأيام القليلة المقبلة، التزامات أخرى، من قبيل سن سياسة جريئة لمكافحة الفقر والهشاشة، وتحويل محاربة الرشوة إلى ورش دائم، وبناء دولة مُوحِّدَة، لاممزكة وتعتمد الجهوية، ووضع دبلوماسية شعبية ومناضلة، والدفاع عن مصالح مغاربة العالم، والاعتراف التام بحقوقهم، وجعلهم بمثابة سفراء حقيقيين للوطن. أيتها الرفيقات، أيها الرفاق، كما ترون، لدينا ما يكفي من المؤهلات لنتوفق، إن أحسنا استثمارها، في ربح رهان الانتخابات المقبلة على النحو الذي يتيح للحزب أن يتبوأ المكانة المتميزة اللائقة بمساره النضالي المديد، والملائمة للمسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقه، والتي بجودة أدائه لها سيسهم بقسط وافر في إرساء أسس المجتمع الديمقراطي الحداثي المنشود. لذلك، أتوجه إليكم فردا فردا، تنظيما تنظيما، فرعا فرعا، كما أتوجه إلى كل الهيئات القيادية، بنداء للعمل على بذل أقصى الجهود، واستنفار كل الطاقات، واستنهاض كافة الهمم، من أجل أن يتمكن حزبنا من أن يكون في موعد هذه اللحظة التاريخية المميزة، ومن أن يكون في مستوى سمعته كحزب جاد، مجدي و»معقول». أدعوكم جميعا، أيتها الرفيقات والرفاق، ومن خلالكم سائر المناضلات والمناضلين، إلى مزيد من التعبئة، بما في ذلك بالدوائر التي سيترشح فيها عن حزبنا أصحاب حظوظ الفوز الوافرة، إلى التعبئة الشاملة، حتى يحتل الحزب موقعا أساسيا ومتقدما في المشهد السياسي الوطني. شكرا على حسن انتباهكم، والسلام عليكم.
