حزب التقدم والاشتراكية ينتصر للديمقراطية الداخلية

المنهجية الديمقراطية وصناديق الاقتراع تحسمان لوائح مرشحات ومرشحي حزب التقدم والاشتراكية
كجمولة منت أبي ورشيد روكبان وكيلا لائحتي النساء والشباب
نبيل بنعبد الله في تقرير الديوان السياسي للحزب: - محاولات أوساط محافظة إعادة إنتاج الوضع غير السوي لانتخابات 2007 لن يدفعنا إلى نهج سياسة المقعد الفارغ
- هناك قوى وطنية وديمقراطية جادة يمكن أن نعول عليها في التصدي لمن يحاولون إعادة نسخة معدلة من المسخ الذي تولد من عبث الفاسدين في الاستحقاقات الأخيرة
- الكتلة الديمقراطية تشكل الإطار الطبيعي لتحالفنا الاستراتيجي
انتخبت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، كجمولة منت أبي وكيلة للائحة الوطنية للانتخابات التشريعية المقبلة، على مستوى اللائحة النسائية، وحظي رشيد روكبان، رئيس منظمة الطلائع أطفال المغرب، بثقة أعضاء اللجنة المركزية وانتخب وكيلا للائحة الشباب أقل من 40 سنة، في أعقاب الاقتراع السري الذي أجري خلال الدورة السادسة للجنة المركزية، التي التأمت أول أمس السبت وامتدت أشغالها إلى ساعة مبكرة من صباح الأحد.
المراتب الأربعة الأولى في اللائحة النسائية لحزب التقدم والاشتراكية احتلتها عضوات من المكتب السياسي للحزب، حيث حصلت كجمولة منت أبي على 246 صوتا، متقدمة ب 19 صوتا على رشيدة الطاهري التي احتلت الصف الثاني ب 227 صوتا. وآلت الرتبة الثالثة ضمن اللائحة النسائية لشرفات أفيلال بفارق 3 أصوات عن صاحبة المركز الثاني (224 صوتا)، ومتقدمة على نزهى الصقلي التي احتلت الرتبة الرابعة بفارق 70 صوتا، (154 صوتا).
ولم تخرج لائحة الشباب أقل من 40 سنة عن منحى سابقتها، وحسمت التنافس لصالح عضوين من المكتب السياسي، أولهما رشيد ركبان الذي حصل على 248 صوت، فيما احتل الرتبة الثانية أنس الدكالي ب 164 صوتا من مجموع أصوات أعضاء اللجنة المركزية، وجاء الكاتب العام للشبيبة الاشتراكية إدريس الرضواني في المرتبة الثالثة حيث حصل على 159 صوتا.
فمع ظهور خيوط الصباح الأولى في الأفق، وعندما شع ضوء النهار وتسلل عبر ثنايا ستائر النوافذ إلى القاعة التي احتضنت أشغال لجنة فرز أصوات أعضاء اللجنة المركزية، الذين كانوا قد أمضوا ليلة بيضاء، وكان أغلبهم يغالب النعاس الذي يدغدغ جفونه، ويصارع التعب الذي ألم به. وعلى الساعة الخامسة صباحا ونيف أعلنت نتائج التصويت لاختيار النساء المرتبات العشر الأوائل، والشباب أقل من 40 سنة المرتبين في المراتب الست الأولى.
واحتلت نعيمة بوشارب الرتبة الخامسة (143 صوتا) في ترتيب لائحة النساء، متبوعة بفاطمة الشعبي في المرتبة السادسة (119 صوتا)، ثم فاطمة فرحات في المرتبة السابعة (118 صوتا)، وحفيظة بنصالح في الرتبة الثامنة (112 صوتا)، وآلت الرتبة التاسعة لراضية أزلماض (86 صوتا)، ثم إيمان غانيمي في المركز العاشر (78 صوتا).
أما لدى الشباب فقد احتل عبد العزيز الصادق الرتبة الرابعة (117 صوتا)، يليه محمد ياوحي في الرتبة الخامسة (76 صوتا)، ثم جمال كريمي بنشقرون في الرتبة السادسة (65 صوتا).
عندما تلج القاعة تشفق لحال أعضاء اللجنة، بعضهم رؤوسهم منحنية طوال تلك المدة على أوراق تدوين الأصوات، لا يرفعونها إلا لماما لاستنشاق بعض نسمات الهواء، أو لتبادل كلمات هامسة من زملائهم القريبين منهم، فيما كانت فسحتهم التي يترقبونها، دون إفصاح كأنها وقت مستقطع من رحلة شاقة وأبدية، هي الفترة ما بين فرز صندوق اقتراع وآخر من الصناديق الثمانية.
مع آخر ورقة من أوراق التصويت تنفس الصعداء أعضاء لجنة الفرز والإحصاء، التي ترأسها عبد اللطيف البردعي، يساعده خالد المذكوري، وعضوية رئيس لجنة المراقبة السياسية، أحمد بوكيوض الذي يجر وراءه تاريخا نضاليا وسياسيا حافلا، فجمعت بذلك اللجنة بين حنكة التجربة النضالية وعنفوان الشباب، وأزاحوا عن أنفسهم وزرا ثقيلا امتد على مدى الساعات العشر، ليبدأ الشوط الثاني من احتساب الأصوات وإعلان النتائج.
وكانت اللجنة المركزية صادقت في بداية أشغالها على مسطرة الترشيح التي اقترحها المكتب السياسي لاختيار مرشحاته ومرشحيه للائحة الوطنية، وتتضمن المسطرة معايير محددة تتلخص في العضوية في اللجنة المركزية، وأقدمية 5 سنوات على الأقل بتاريخ انعقاد الدورة، والارتباط المشهود بالحياة الحزبية والمساهمة فيها، والكفاءة والمستوى العلمي، ومستوى وحجم التمثيلية الانتخابية للإقليم والجهة التي ينتمي إليها المرشح، والتجربة الانتخابية الشخصية.
وأقرت اللجنة المركزية، تسهيلا لعملية الفرز، التصويت لانتخاب 10 نساء يرتبن حسب عدد الأصوات المحصل عليها، بينما حصر عدد الشباب في 6 يرتبون في المراكز الأولى، بنفس الطريقة. وفي حال التساوي في عدد الأصوات، سيتم ترجيح كفة الأكبر سنا من بين الشباب، والأصغر سنا من بين النساء.
ونفى الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، ما نشر على نطاق واسع من أن المكتب السياسي للحزب قد تداول بخصوص اسم أي مرشحة أو مرشح، مؤكدا أن الحسم بيد اللجنة المركزية التي تتمحور أشغال دورتها السادسة حول «الوضعية السياسية في أفق الانتخابات التشريعية المقبلة، والمصادقة على لوائح الترشيحات المقدمة لهذه الانتخابات» .
وأعلن نبيل بنعبد الله أن عدد الترشيحات التي توصل بها المكتب السياسي إلى غاية آخر أجل من وضع الترشيحات، بلغ 44 ترشيحا بالنسبة للنساء، من ضمنهن 29 عضوة باللجنة المركزية اللواتي يستوفين معايير الترشيح، و5 ترشيحات لعضوات اللجنة المركزية غير مستوفيات شروط الأقدمية، و10 ترشيحات خارج عضوات اللجنة المركزية، بإلحاح من الفروع الإقليمية والمجالس الجهوية.
وبلغت ترشيحات الشباب أقل من 40 سنة، إلى غاية آخر أجل 54 ترشيحا، منهم 38 مرشحا من أعضاء اللجنة المركزية المستوفين لمعايير الترشيح، و3 مرشحين لا يستوفون شرط الأقدمية، 13 ترشيحا من غير أعضاء اللجنة المركزية بإلحاح من الفروع الإقليمية والمجالس الجهوية.
وتوقع الأمين العام في تقرير المكتب السياسي الذي قدمه أمام اللجنة المركزية أن تعرف الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر المقبل تنافسا محتدما، يأتي في إطار مسار استحقاقي طويل وشاق، انطلق قبل الحملة الاستفتائية، سترتفع حدته في مقبل الاستحقاقات المتبقية، بدءا بانتخاب أعضاء مجلس النواب ثم مجالس الجماعات الترابية وصولا إلى انتخابات مجلس المستشارين.
وشدد نبيل بنعبد الله على أن الإصلاح الدستوري، مهما كان متقدما من حيث نصه، فإن الأهم يظل هو تفعليه، ومدى قدرة القوى السياسية، الساهرة على هذا التفعيل، على التصدي لما وصفه «محاولات إفراغ الإصلاح من محتواه»، ومدى استعدادها لمباشرة الجيل الجديد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما يفضي إلى إفراز حياة سياسية وحزبية طبيعية وسليمة ونظيفة. ودون ذلك، حسب الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية «فلن تكون للمؤسسات أية مصداقية، باعتبارها الشرط الأساسي الكفيل بمصالحة المواطنين مع الشأن السياسي».
ودعا نبيل بنعبد الله المناضلين والمناضلات إلى الحفاظ على نفس الدينامية التي خاض بها الحزب حملته الاستفتائية التي وصفها ب «المتميزة» التي يشهد بها الجميع، واعتبرت من أنشط الحملات، وتطوير هذه الدينامية في المعارك الانتخابية وغير الانتخابية.
وذكر بالنشاط المكثف للحزب وانخراطه في الحملة الاستفتائية، ومشاركته الفاعلة في المشاورات المتعلقة بالقوانين الانتخابية، وأيضا الفعاليات التعبوية والتواصلية التي نظمها خلال الأشهر الأخيرة، الذي بدأت تعطي ثمارها، وأصبح الحزب يتوفر على ترشيحات وازنة على مستوى الدوائر المحلية، وهي الترشيحات التي وصفها ب «الواعدة وتبعث على التفاؤل».
فمن أصل 92 دائرة انتخابية تمكن حزب التقدم والاشتراكية، باتفاق مع فروعه الإقليمية ومجالسه الجهوية، من تغطية 80 دائرة، حسم في 74 منها، خضعت كلها لمسطرة ديمقراطية والدراسة المتأنية، ولازالت 6 من الدوائر التي تعرف تعدد الترشيحات قيد التداول من طرف المكتب السياسي.
وعبر الأمين العام عن أسفه من أن دينامية إقرار الدستور الجديد لم تؤد إلى اتخاذ مبادرات كفيلة بخلق أجواء سياسية جديدة تمكن من مواصلة التعبئة الوطنية، نتيجة استمرار من أسماهم «أوساطا محافظة» بالعمل، في ظل تشرذم القوى الديمقراطية، أن تسير الأمور في منحى يحافظ، عموما، على الوضع القائم، مما قد يفضي إلى النتائج نفسها التي عرفتها تجارب انتخابية سابقة، ويفرز بالتالي مؤسسات غير قادرة على التفعيل الحقيقي للمضامين الدستورية المتقدمة.
وجدد نبيل نبعبد الله التحذير من أن ذلك يشكل خطرا على مسار البناء الديمقراطي، منبها إلى ضرورة تضافر جهود كل القوى الحية والجادة بالبلاد، من أحزاب وطنية وديمقراطية، ومكونات متنورة للمجتمع المدني، ونشطاء الحراك الاجتماعي من الشباب التواق لإرساء أسس المجتمع الديمقراطي الحداثي، من أجل ربح الرهان الأساسي المطروح في المرحلة الراهنة، رهان التجسيد العملي لمضامين الدستور المتقدمة، ولكي يتم توضيح صورة المشهد السياسي بما يلزم من وضوح، بشكل قبلي، وليس بعد انتهاء العمليات الانتخابية.
وفي الوقت الذي انتقد فيه الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية سعي أوساط محافظة لإعادة إنتاج الوضع غير السوي الناجم عن انتخابات سنة 2007، «بواسطة عملية قيصرية أو قسرية»، تلك الانتخابات التي «صال فيها مفسدو الانتخابات وتجارها»، أعلن أن الحزب لن ينهج سياسة المقعد الفارغ، وعدم ترك المجال للكائنات الانتخابية الفاسدة والمفسدة، مشددا على استعداده لتحمل مسؤولياته كاملة، إلى جانب القوى الوطنية والديمقراطية الأخرى، للتصدي لكل ما من شأنه أن يحول دون ضمان نزاهة وسلامة الاستحقاقات المقبلة. وقال نبيل بنعبد الله إن إصرارنا على خوض هذه المعركة نابع من قراءة موضوعية لمعطيات متوفرة، تدفع إلى الاعتقاد بإمكانية الفوز في هذه المعركة التي تعد من المحطات الرئيسية في مسار التشييد الديمقراطي. وأضاف أن «هناك قوى وطنية وديموقراطية جادة يمكن التعويل على إسهامها الفعلي، إلى جانب حزبنا، متى تحمل الجميع مسؤولياته، في التصدي لمن يحاولون إعادة إنتاج نسخة معدلة عن المسخ الذي تولد عن عبث الفاسدين والمفسدين في الاستحقاقات التي عرفها المغرب قبل نحو أربع سنوات». فضلا عن هذا وذاك فإن للمواطنات والمواطنين، دورا أساسيا في ضمان نجاح الانتخابات المقبلة، عبر المشاركة الكثيفة والواسعة.
وخلص الأمين العام إلى أن حزب التقدم والاشتراكية لديه ما يكفي من المؤهلات للتوفيق في ربح رهان الانتخابات المقبلة إذا أحسن استثمارها، مناشدا كل مناضلات ومناضلي الحزب بذل أقصى جهودهم، واستنفار كل طاقاتهم، واستنهاض هممهم ليكون حزب التقدم والاشتراكية في موعد مع اللحظة التاريخية المتميزة، وأن يكون في مستوى سمعته السياسية كحزب جاد ومجدي و»معقول».