تطبيق نظام العقود يحدث هزة عنيفة داخل أندية كرة القدم

تعيش أغلب الأندية الوطنية هذه الأيام، حالة من الغليان غير مسبوقة في تاريخ كرة القدم الوطنية، من جراء دخول قانون اللاعب حيز التنفيذ منذ الأحد 20 يونيو الجاري، على اعتبار أن هذا القانون الجديد يعتبر بمثابة مدخل أساسي للولوج إلى عالم الاحتراف التي سيشرع العمل به خلال موسم 2012/2011. هكذا وجدت الأندية نفسها ملزمة بالخضوع لقانون سيغير رأسا على عقب مفهوم العلاقة التي تربط اللاعب بالنادي، وذلك بإسقاط نظام الرخص الذي ظل ساري المفعول منذ انطلاق البطولة الوطنية إلى يومنا هذا، والعمل بنظام العقود الجاري به العمل بكل دول العالم.
حالة غليان وردود أفعال متباينة جملة وتفصيلا، بين مؤيد ومعارض، والطرف المؤيد هنا ممثل في الجامعة، بينما تعارض الأغلبية الساحقة من الأندية التطبيق الاستعجالي لهذا القانون، الذي تمت الموافقة عليه منذ شهور، إلا أن الشروع في تطبيقه، أحدث بالفعل خلخلة في خريطة الممارسة الكروية على الصعيد الوطني، نتيجة تحرر كلي للاعبين، بعد سنوات من زمن « العبودية « المطلقة.
فالجامعة التي شرعت منذ بداية الأسبوع الجاري في توزيع نماذج من العقود الجديدة على الأندية، ترى في القانون مسألة ضرورية تنسجم مع عولمة القوانين الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، مما يساهم في تنظيم عملية الانتقالات على الصعيد الدولي، كما سيتم بفعل هذا القانون وضع حد نهائي للوصاية المطلقة على اللاعبين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، لعدم قبول ربطهم بعقود عمل، إلا عن طريق عقود التكوين، خصوصا وأن الجامعة المغربية وجدت نفسها مجبرة على مسايرة قانون مفروض من طرف جهاز الفيفا، والذي شرع العمل به منذ سنة 2005 ، وجاء ليزيل نهائيا الخلط الحاصل بين اللاعب الهاوي والآخر المحترف.
وبالرغم من صدور قانون اللاعب والعقود على الصعيد الدولي، فإن الجامعة استمرت بالعمل بنظام الرخص، الذي لا يسمح بانتقال على الصعيد المحلي، إلا بالحصول على موافقة كتابية من طرف فريقه الأصلي، حتى وإن وصل العقد إلى نهاية صلاحيته، تحت طائلة ما يمكن تسميته ب «حراسة قانونية «.
والأندية التي علمت بسريان مفعول قانون اللاعب خلال اللقاء الإخباري الذي عقدته الجامعة بالصخيرات بحضور أندية المجموعة الوطنية لكرة القدم بقسميها الأول والثاني، احتجت على الطريقة التي تطبق بها الجامعة حاليا نظام العقود، مطالبة بإرجاء تطبيق هذا القانون، مادامت هياكل العصبة الاحترافية غير مكتملة، وبالتالي فإن اللجوء لفترة انتقالية كان من الممكن أن يحد من حالة الفوضى التي تعرفها الساحة الوطنية حاليا، والتي لا تخدم في نظرهم إلا الأندية القوية، والتي خصصت مبالغ كبيرة تحسبا للدخول وسط سوق الانتدابات الذي زاد من التهابه نشاط السماسرة.
رجة عنيفة إذن تعيشها الأندية الوطنية في قسميها الأول والثاني، إلى درجة أن أندية معينة لم تهيئ نفسها لهذه المرحلة الجديدة، وجدت نفسها بدون لاعبين، بعد انتقال أغلب عناصرها المتميزة لفرق أخرى، حيث الصراع على أشده بين الأندية الكبيرة، قصد جلب لاعبين جاهزين بمبالغ غير مسبوقة في تاريخ الرياضة الوطنية.