مع التطبيق الفعلي لقانون اللاعب

أشبه ما يكون بزلزال عنيف ضرب الأندية الوطنية، أندية الصفو على وجه الخصوص، والجامعة تصر على تفعيل قانون اللاعب إعتبارا من يوم 20 يونيو الحالي، ذلك أن أكثر هذه الأندية توقعت لسوابق كثيرة لا حصر لها، أن الجامعة بشرت بهذا القانون ليكون قاعدة أساسية في منظومة الإحتراف التي سيبدأ العمل بها خلال موسم 2012/2011 ولكنها لن تلزم الأندية بالإنصياع لقانون اللاعب إلا بعد المرور من مرحلة إنتقالية، وهو الأمر الذي أحدث تصدعات خطيرة داخل الأندية، بخاصة تلك التي لم تكن مرتبطة بعقود مع لاعبيها.
ويستغرب أحد الأعضاء الجامعيين الموكل إليهم توجيه أندية الصفوة نحو الإطار القانوني الجديد الذي سينظم البطولة الوطنية بخاصة عندما تنتقل إلى النظام الإحترافي، أن رؤساء بعض الأندية ممن بلغوا بسريان مفعول قانون اللاعب إعتبارا من موسم 20102011، إحتجوا بشدة على إصرار الجامعة على وضع الأندية أمام الأمر الواقع، بل إن منهم من طالب تعليق القرار وإرجاء تطبيقه إلى حين إكتمال الهياكل وإطلاق العصبة الإحترافية.
ولأن الجامعة أصبحت واقعة تحت إكراه قوي، تطبيق قانون بدأ العمل به من قبل الإتحاد الدولي لكرة القدم منذ سنة 2005، وهو القانون الذي يفرق بين لاعب هاو وآخر محترف، فإنها باتت مجبرة على التحرك لمطابقة نفسها مع الأنظمة الدولية، بخاصة وأن المتضرر الأول من عدم إدخال هذه الأنظمة حيز التطبيق هي الأندية نفسها، ذلك أن العقود إن كانت موجودة أصلا، لا تعطي للأندية بشكلها الحالي الحق في ملاحقة كل من يأخذ منها لاعبيها غصبا، وأظن أن الحالات كثيرة جدا..
ولتوضيح الصورة أكثر، فإن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ظلت تعمل بنظام الرخص حتى مع ظهور نظام تحرير العقود، فاللاعب لا يجوز له الإنتقال محليا من فريق لآخر إلا بالحصول على ترخيص من فريقه الأصلي برغم أن عقده وصل إلى نهايته، وهو ما كان يعني أن اللاعب موضوع تحت حراسة قانونية من فريقه، بمعنى أنه في حرية موقوتة.
وتقول القوانين العامة للجامعة أن أي لاعب يطلب السراح النهائي من فريقه لا بد وأن يتوقف عن الممارسة لمدة سنتين كاملتين وهو أمر يدخل في إطار الإستعباد، بل والإستبلاد..
ولأن الجامعة اختارت الدخول لنظام الإحتراف إعتبارا من موسم 20112012، فإنها ترى من الضروري خضوعها للقوانين الدولية وانسجاما مع ما تهدف إليه الفيفا من عولمة للإنتقالات، فإنها سارعت إلى إدخال قانون اللاعب حيز التنفيذ، وأول ما ينادي به هذا القانون إسقاط نظام الرخصة والعمل أساسا بالعقود، بل إن الأندية لن تكون لها وصاية مطلقة على اللاعبين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، لعدم جواز ربطهم بعقود عمل، إلا بتفعيل عقود التكوين.
وتعيش الأندية الوطنية بخاصة تلك التي توصف بأنها أندية صفوة حالة من الفواران والغليان نتيجة تحرر اللاعبين، إلا أولئك الذين ما زالت عقودهم سارية المفعول، بل إن هناك من يتحدث عن وجود نيات مبيتة للتزوير في العقود الموجودة بتمديد صلاحيتها الزمنية، كما أن هناك من يقول أن تفعيل هذا القانون من دون اللجوء إلى فترة إنتقالية تسبب في حالة من الفوضى العارمة، إذ بدأ الوسطاء في نصب مزايدات علنية، وأصبح اللاعبون يطالبون بمبالغ كبيرة لتجديد عقودهم، كما يرى طرف ثالث بأن النظام الجدل لن يخدم سوى الأندية الكبيرة التي لها في ميزانياتها مبالغ مهمة مرصودة للإنتدابات..
ونعد قراءنا بأننا سنعود إلى تفصيل الحديث عن قانون اللاعب، فصوله، أبعاده، تطبيقاته، وما هو منتظر منه في إرساء أولى دعائم نظام الإحتراف.