أكثر من 10 آلاف لاعب ببطولة كرة القدم النخبة بدون تأمين طبي!

يمارس أزيد من 10 آلاف لاعب في البطولة الوطنية لكرة القدم بقسميها الأول والثاني، هذا الموسم، بدون تأمين طبي يوفر الحماية اللازمة للممارس الرياضي في صحته وعند تعرضه لحوادث أثناء المباريات أو خلال الحصص التدريبية. فقد رفضت الأندية الوطنية منذ انطلاق الموسم الرياضي الجاري، توقيع عقود التأمين للاعبيها ومؤطريها والمشتغلين في محيطها، على اعتبار أن الجامعة هي الملزمة بتأمين التغطية الصحية والتأمين للممارسين، كما دأبت على ذلك منذ عقود!
في هذا الإطار، وبخلاف المواسم السابقة، اكتفت جامعة الكرة في بداية الموسم الجاري، بإرسال مذكرة تطالب فيها الأندية الوطنية بالتقيد ببعض الإجراءات يتضمنها دفتر تحملات، سيصبح ملزما مع متم السنة الجارية. ويتضمن هذا الدفتر بندا يحيل موضوع إبرام عقود التأمين على مسؤولية الأندية، متملصة بذلك من واجب موضوع على عاتقها، وملزمة بالسهر على إنجازه، علما بأن الجامعة هي المسؤولة المباشرة عن التغطية الصحية للممارسين كلما تعرضوا لحوادث جسمانية. أما اللجنة الأولمبية وكذا الوزارة الوصية، فدورهما يقتصر في هذا المجال على التوجيه والتتبع واتخاذ الاجراءات التصحيحية كلما دعت الضرورة إلى ذلك. انطلق إذن الموسم الكروي الحالي في غياب تغطية صحية وتأمين للاعبين، الذين يفوق عددهم عشرة آلاف ممارس، دون الحديث عن الأعداد الكبيرة الأخرى للممارسين والمؤطرين في الفئات الصغرى، وفي فرق الهواة، أو في بطولات العصب الجهوية، بمعنى أن نسبة كبيرة جدا من الشباب المغربي معرضة بشكل يومي للخطر، وتعيش مهددة في صحتها وأرواحها، في غياب تام لتأمين يكفل الحماية والأمان!
لقد عملت جامعة الكرة وهي تضع «استراتيجيتها» في تدبير شؤون كرة القدم الوطنية، على فسخ كل ارتباط مع نظام التأمين السابق، الذي ظل حاضرا في المشهد الكروي الوطني منذ عقود، بسلبياته وإيجابياته. وعوض أن تبحث عن مقاربة جديدة ومتكاملة لتأسيس نظام جديد للتأمين، يكون مناسبا للعهد الجديد ولنظام الاحتراف القادم، قامت بالتخلي عن ذلك وتملصت من مسؤوليتها بعد أن حملت الأندية مهمة التكلف بالأمر.
وبين تخلي الجامعة عن دورها المنوط بها، ورفض الأندية وتراخيها في إبرام عقود التأمين، يظل اللاعب والمدرب والمستخدم في النادي، أكبر ضحية في ظل غياب نظام تأمين يستوفي كل الشروط وكل المعايير والمقاييس.
ولا يجادل أحد في أن التأمين حق أساسي بمفهوم العلاقة التعاقدية بين اللاعب وبين النادي الذي ينتمي إليه، إلى حد أنه يجوز، عند غياب هذه التغطية الصحية، مساءلة من هم ملزمون بهذا الإجراء في إطار قانون الالتزامات والعقود، بل وقد يُعرض كل مُخل به إلى المتابعة الجنائية.
إن الحقل الرياضي الوطني، خاصة في مجال كرة القدم، عرف منذ بداية الاستقلال، تقلبات عديدة طالت نظام التأمين في شكله ومضمونه، زيادة على الانتقالات العديدة التي عرفها عقد التأمين بين شركات التأمين المغربية ، مما جعل المتتبع لهذا الجانب الحيوي ينعته بالنقطة السوداء في المشهد الرياضي الوطني.