الأمم المتحدة تنتقد منع العباءة بمدارس فرنسا

انتقدت مارتا هيرتادو المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء الماضي، قرار فرنسا حظر ارتداء العباءة في المدارس الابتدائية والثانوية.
وقالت في تصريحات صحافية نقلها موقع أخبار الأمم المتحدة، إن "المعايير الدولية لحقوق الإنسان تنص على ضرورة عدم فرض قيود على المظاهر المرتبطة بالدين أو المعتقد، بما فيها اختيار الملابس، إلا تحت ظروف محدودة للغاية، بما فيها تلك المرتبطة بالسلامة والنظام والصحة أو الأخلاقيات العامة".
وأوضحت أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على علم بإعلان فرنسا حظر ارتداء العباءة في المدارس، لكنه "لا يستطيع التعليق بشكل مفصل في الوقت الحالي، لعدم وضوح الخطة المعلنة أو كيفية تطبيقها".
وقالت المتحدثة الأممية إن "تحقيق المساواة بين الجنسين يتطلب إدراك الحواجز التي تمنع النساء والفتيات من اتخاذ اختيارات حرة، وتهيئة بيئة تدعم قراراتهن، بما في ذلك اختيار الملبس".
وبداية من الاثنين القادم موعد الدخول المدرسي، لن تتمكن التلميذات اللواتي يرتدن المدارس وهن يرتدين عباءات من دخول الصفوف، وفق ما أعلن وزير التربية والتعليم الفرنسي غابريال أمس الخميس.
وأشار أتال الذي أعلن نهاية الأسبوع المنصرم حظر العباءة، إلى أن القاعدة الجديدة ستشمل أيضا ارتداء القميص (عباءة رجالية)، مؤكدا أنه "اعتبارا من الاثنين، لن يتمكن أي من هؤلاء التلاميذ من دخول الحصص الدراسية". وشدد على أن "العلمانية هي إحدى القيم الأساسية لمدارس الجمهورية الفرنسية".
وأثار إعلان حظر ارتداء العباءة جدلا واسعا وتوعد اليسار الرافض بالطعن في القرار أمام مجلس الدولة.
وفي هذا السياق، اعتبرت النقابة الرئيسية في التعليم الثانوي (المدارس المتوسطة والثانوية) أن "تمضية هذا الكم من الوقت على العباءة أمر غير متكافئ".
وقالت الأمينة العامة للنقابة صوفي فينيتيتاي في تصريح إعلامي إن "هذه ليست مشكلة بداية العام الدراسي الجديد الرئيسية. إنها الأعداد في الصفوف، ونقص المعلمين".
وأضافت "نعلم أن الحكومة تبحث أيضا عن دعم اليمين، لذلك لا تخدعنا المناورة السياسية التي تقف خلف ذلك".
من جهته، أعرب زعيم حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلانشون، في منشور على موقع اكس (تويتر سابقا)، عن "حزنه لرؤية العودة إلى المدراس عرضة للاستقطاب السياسي عبر حرب دينية جديدة سخيفة ومصطنعة تماما حول لباس نسائي"..
ويحصر المفهوم الفرنسي للعلمانية الدين في المجال الخاص بموجب قانون صادر في العام 1905 يتناول الفصل بين الكنيسة الكاثوليكية والدولة.