عقد المكتب الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية بتزنيت، لقاء يوم السبت الماضي، تدارس فيه مجموعة من القضايا المتعلقة بساكنة الإقليم، وأصدر بالمناسبة بيانا موجها للرأي العام، تضمن موقف الحزب من بعض القضايا التي تؤرق السكان. وفي يلي نص البيان. ينهي المكتب الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية بتزنيت إلى للعموم، أنه وعلى إثر لقائه المنعقد يوم السبت 29 أكتوبر الجاري، وهو يتدارس القضايا المرتبطة بالوضع المعيشي وبكرامة وممتلكات الساكنة بالإقليم، خاصة معاناة هذه الأخيرة تجاه الرعي الجائر، والتعامل اللامسؤول للسلطات الإقليمية مع الرعاة وأصحاب القطيع، والصمت المطبق تجاه الاعتداءات الجسيمة والمادية اللاحقة بتلك الساكنة، خاصة جماعة أربعاء الساحل التي أتلفت بها مئات الهكتارات من المغروسات والفدادين، وتذمرت على إثرها نفسية مئات القاطنين، مما أدى إلى استقالة الرفيق إبراهيم السفني رئيس الجماعة. وقد تأكد أن تذمر واستقالة المسؤول على جماعة أربعاء الساحل، إنما كان وليد الحياد السلبي للسلطات الإقليمية تجاه ملتمساته وطلباته، وكذا شكاوى ساكنتها، خاصة وأن السلطة المذكورة تعتبر المسؤولة الأولى على حفظ كرامة وممتلكات وأمن المواطنين بالإقليم. وعليه فإن المكتب الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية بتزنيت، يعلن للرأي العام: 1- شجبه القوي للممارسات اللامسؤولة للرعي الجائر و الحياد السلبي للسلطات الإقليمية؛ 2- تضامنه المطلق مع ساكنة جماعة أربعاء الساحل ورئيسها؛ 3- تحميله السلطات الإقليمية كامل المسؤولية فيما حصل وما قد يترتب عن الرعي الجائر حيادها السلبي في هذه الجماعة وغيرها من مناطق الإقليم؛ 4- استعداده لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن حقوق السكان ورفع الضرر اللاحق بهم؛ 5- دعوته كافة الهيئات السياسية والمدنية وكذلك الحقوقية إلى مؤازرة كل المتضررين بالإقليم.
