الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية يترأس تجمعا جماهيريا بوجدة

بنعبد الله يدعو إلى محاربة الجيل الجديد من الانحرافات وتقوية الجبهة الداخلية
قال محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية إن هناك عدة مؤشرات صار المشهد السياسي يعيش على إيقاعها منذ الانتخابات التشريعية لسنة 2007، وهذه المؤشرات أضحت تعرف ب «الجيل الجديد من الانحرافات» مجسدة في نوع خاص من الممارسة السياسية الغريبة على الحقل السياسي المغربي، والتي من شأن عدم وضع حد لها أن يزيد في تعميق ظاهرة العزوف السياسي، وعرقلة عملية تأهيل الأحزاب السياسية، وإعادة الاعتبار للعمل السياسي ككل، مما يشكل - يضيف الأمين العام - خطرا داهما قد يمس بمصداقية المغرب، الذي تظل قوته الأساسية ومقومات مناعته في ديمقراطيته، وفي تفعيل مؤسساته، وفي تفرده في المنطقة بضرورة السير، بخطى حثيثة وواثقة، نحو بناء مجتمع ديمقراطي، حداثي وتقدمي.
وأضاف الأمين العام الذي كان يتحدث في تجمع عمومي يوم السبت الماضي خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر 14 للفرع الإقليمي بوجدة الذي نظم تحت شعار: «الديمقراطية التشاركية رافعة للتنمية المحلية المسستدامة»، بأن أحداث مخيم «كديم إيزيك»، طرحت منذ بدايتها تساؤلات تفرض نفسها، وكان حزب التقدم والاشتراكية سباقا في طرحها منذ البداية، وبعد الإطلاع على التقارير التي أنجزت من قبل عدة أطراف، تبن بأن الحسابات السياسوية الضيقة للبعض، كانت نتيجتها وخيمة على مصلحة القضية الوطنية وطنيا ودوليا، وبالتالي يجب استخراج الخلاصة الأساسية ألا وهي الحرص على الحيلولة دون تدخل بعض العناصر التي لا صفة لها في تدبير ملفات أساسية، والحرص على ألا يتم تدبير عدد من الملفات بشكل مواز لدور المؤسسات، لأن أي تقزيم لدور هذه المؤسسات، وأي دفع في اتجاه إعطائها طابعا شكليا أكثر فأكثر، إنما يشكل خطرا على البلاد وتهديدا لمقومات استقرارها، باعتبار ذلك توجها من شأنه، ليس فحسب حرمان البناء الديمقراطي للبلاد من دعم لا غنى عنه، بل وأيضا تكسير المكتسبات المحققة حتى الآن.
ودعا الأمين العام، المؤسسات الموكول لها تدبر ملف الصحراء، لأن تضطلع بهذه المهمة من منطلق أن الأمر يتعلق بعمل مؤسساتي ديمقراطي، يقوم على أسس سياسية شفافة، واضحة، تتحمل فيها السلطات التنفيذية والتشريعية مسؤولياتها كاملة، وتشرك فيها جميع القوى الحية، من أحزاب، ومكونات المجتمع المدني، وغيرها.
إن إدراك حزب التقدم والاشتراكية لمخاطر «الجيل الجديد من الانحرافات»، هو الذي جعله، يقول الأمين العام، على مدى السنوات الثلاث الأخيرة، يدق ناقوس الخطر، ويحث الحلفاء الطبيعيين للحزب، وفي مقدمتهم مكونات الكتلة الديمقراطية، على تمثل ضرورة التعبير، بشكل موحد، عما تحتاجه البلاد من إصلاحات جوهرية وعميقة، وتوجهات مقدامة، وإجراءات جريئة، وبالتالي اتخاذ مبادرات مشتركة في هذا الاتجاه، لعل من بين أهمها، إلى جانب التعبئة الشاملة دفاعا عن القضية الوطنية، بلورة المواقف المناسبة لإصلاح منظومة الانتخابات، بما يضمن تأهيلا حقيقيا للحقل السياسي المغربي، ولاسيما في أفق استحقاقات 2012.
وفي هذا الاتجاه أخبر الأمين العام ساكنة وجدة بأن حزب التقدم والاشتراكية اتخذ مبادرة سياسية تجاه حلفائه الأساسيين، تروم توفير الشروط الكفيلة بإنجاز عمل سياسي مشترك على جبهات متعددة، ونفخ روح جديدة في الحياة السياسية، بما يتيح الرقي بالعمل السياسي والحزبي، ويمكن من التعبئة من أجل مباشرة وتعزيز أوراش الإصلاح الضرورية، وكذا التباحث والتشاور حول سبل بلورة المواقف المناسبة بخصوص جملة من الملفات ذات الأولوية في المرحلة الراهنة، ولاسيما منها الإصلاحات السياسية ذات الصلة بمدونة الانتخابات، ونمط الاقتراع، وقانون الأحزاب، والإجراءات القمينة بالرفع من قيمة العمل السياسي وبتحقيق تأهيل حقيقي للحقل السياسي، وبتهيئي الأجوبة الملائمة حول الملفات الاقتصادية والاجتماعية الهامة.
من جهة أخرى، أسهب الأمين العام في شرح مقاربة الحزب الداعية لجيل جديد من الإصلاحات، لإعطاء دفعة قوية للمشروع الديمقراطي. وهو ما تحتاجه بلادنا، ويتطلع إليه شعبنا من إصلاحات.
إن ما تعرفه البلاد، اليوم، حسب نبيل بنعبد الله، يتطلب ضرورة تقوية الجبهة الداخلية، بإيجاد الحلول المناسبة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية المشروعة، ومواصلة مسار البناء والتنمية، في ظل الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي، وتعزيز الممارسة الديمقراطية، وضمان حق الممارسة الفعلية للحريات الفردية والجماعية، في إطار دولة القانون والمؤسسات، بعيدا عن أي حسابات سياسوية ضيقة تتلاعب في العمق بمصالح الوطن العليا.
وعلاقة بموضوع المطالب الاجتماعية التي يوليها حزب التقدم والاشتراكية أهمية قصوى، أكد الأمين العام على ضرورة وضعها في سياقها الوطني، وفي الإطار المؤسساتي والقانوني المشروع، وذلك من خلال إعمال مبدأ المساواة بين الجميع، في الحقوق والواجبات، وإتاحة الفرص، دون امتيازات أو تمييز، والقطع مع أساليب الريع والزبونية، والحرص على تجنب الاختلالات، كيفما كانت مظاهرها، وحماية المال العام، والتوزيع العادل للثروات، واتباع سياسة اندماجية في مختلف المجالات، من غير شوفينية، بعيدا عن كل نعرة قبلية أو تصلب إقليمي، وفي منأى عن كل ما من شأنه أن يتخذ شكلا من عناصر التفرقة.
إن البلاد، يضيف الأمين العام في حاجة إلى إصلاح سياسي، يروم تمتين واحترام دور ومكانة المؤسسات، وتوسيع وتحصين فضاء الحريات العامة الجماعية والفردية، مع صيانة حرمة الأشخاص وكرامتهم، والإقرار بحقهم في اختيار قناعاتهم الفكرية والسياسية دون إكراه، وتطوير مفهوم حقوق الإنسان ليشمل الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحق النساء في المساواة، كما يرسي قواعد نظام تمثيلي أكثر مصداقية ونجاعة. ولن يتم ذلك، يؤكد بنعبد الله، إلا بتوفير جو سياسي سليم، واحترام إرادة الناخبين، والابتعاد عن محاولات صياغة خريطة سياسية بأساليب منافية للتطور الديمقراطي الطبيعي واحترام استقلالية الأحزاب السياسية في قرارها.
أما الواجهة الثانية التي يجب أن يشملها الجيل الجديد من الإصلاحات، يضيف الأمين العام، فتتعلق بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، التي يتعين تقوية الجهود المبذولة لمعالجتها من خلال تأكيد دور الدولة المحوري في قيادة وتوجيه الاقتصاد الوطني، وتقوية حجم الاستثمار العمومي لتطوير القوى المنتجة، واحترام مقومات دولة القانون لضمان التنافس الشريف في كل الفضاءات الإنتاجية والخدماتية، والاعتماد على سياسة تنموية شمولية تقوم على الالتقائية والتناغم بين مختلف المخططات القطاعية، والحرص على إصلاح حقيقي للقضاء وعلى إصلاح عميق وجذري للإدارة المغربية على الصعيدين المركزي والترابي، والمضي قدما في مكافحة الفساد والرشوة وتطهير فضاء المعاملات والقضاء على كافة مظاهر اقتصاد الريع والامتيازات وتنظيم القطاعات غير المهيكلة، ولعل أهم شيء يكمن في وضع العنصر البشري في قلب المقاربة التنموية الاقتصادية لتمكين مختلف الفئات الشعبية من الاستفادة من ثمار النمو وإشباع الحاجيات الأساسية للمواطن وضمان كرامته، في سعي دائم إلى توزيع عادل للثروات وخيرات البلاد، مع ضرورة القضاء على مظاهر الفقر والهشاشة والفوارق الاجتماعية والمجالية من خلال الرفع من القدرة الشرائية ومعالجة أوضاع القطاعات الاجتماعية الأساسية من صحة وسكن وتعليم في أفق ضمان عدالة اجتماعية حقيقية.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن هذا التجمع عرف في بدايته كلمات لممثلي فروع الأحزاب السياسية المحلية، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الحزب الاشتراكي الموحد، التجمع الوطني للأحرار، ثم كلمة عبد المجيد الزياش ، الكاتب الأول للفرع الإقليمي بوجدة لحزب التقدم والاشتراكية.
كما عرف هذا التجمع التوقيع على عقد البرنامج تنفيذا لقرارات اللجنة المركزية ولخارطة الطريق، مع الفروع الإقليمية لوجدة، الناظور، جرادة وبركان.
من جهة ثانية عقد الأمين العام للحزب محمد نبيل بنعبد الله رفقة عضوي المكتب السياسي مصطفى عديشان ومحمد خوخشاني صباح السبت 22 يناير اجتماعا مع أطر ومناضلي الحزب بمدينة بركان، عبروا من خلاله عن إدانة الحزب للممارسات التي تحاك ضد مستشاري حزب التقدم والاشتراكية، خاصة في جماعة لعثامنة التي تم فيها عزل رفيقين مستشارين، وسيعمل الحزب على فضح كل هذه الممارسات.
هذا وقد تواصل البرنامج الحزبي بعقد تجمع عمومي ببلدية عين بني مطهر بإقليم جرادة على هامش مؤتمر الفرع الإقليمي يوم الأحد الماضي.