في أول ندوة صحفية لحزب التقدم والاشتراكية بعد مسلسل استكمال هياكله

نبيل بنعبد الله يندد بالافتراءات والأكاذيب التي تمس الحزب ورموزه ومناضليه
نحو تعديل دستوري يتم في تناغم بين المؤسسة الملكية والفاعلين السياسيين
تعديل مدونة الانتخابات ومراجعة نمط الاقتراع وتعديل قانون الأحزاب عناوين بارزة للجيل الجديد من الإصلاحات السياسية الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، أنه لا وجود لخلافات سياسية داخل الحزب، ونفى أن تكون مهمة مجلس الرئاسة، المحدث من قبل المؤتمر الوطني الثامن، ممارسة الوصاية على الأمين العام أو المكتب السياسي.
ووصف نبيل بنعبد الله، الذي كان يتحدث في ندوة صحفية أمس بالرباط، بعد النجاح الكبير والأصداء الإيجابية التي واكبت أشغال المؤتمر الوطني الثامن للحزب، وبعد الدورة الثانية للجنته المركزية التي توجت أشغالها بانتخاب المكتب السياسي، وصف ما نقلته إحدى الجرائد اليومية ب «الصوت النشاز» بأسلوب يتنافى مع كل الأعراف والأخلاقيات، ولا يمكن تصنيفه تحت أي جنس من أجناس الصحافة. مضيفا أن ما أوردته تلك الجريدة «يستهدف الحزب من خلال شن هجوم مجاني وبنعوت وأوصاف ساقطة في حق مسؤوليه» استنادا إلى مغالطات وأكاذيب ومعلومات لا أساس لها من الصحة، ولا توجد إلا في مخيلة من كتبها.
وأعلن الأمين العام للتقدم والاشتراكية، أن مثل هذه الافتراءات لا يمكن أبدا أن تقف في طريق المشوار النضالي للحزب، وسيمضي قدما في تعزيز موقعه في الساحة السياسية الوطنية، بالمقابل أكد أنه لن يقف مكتوف الأيدي إزاء مثل هذه الممارسات التي لا تمت إلى الأخلاق المهنية للصحافة بشيء، مشيرا إلى أن بلاغ الديوان السياسي في اجتماعه الأول يوم الاثنين الماضي تضمن إدانته الشديدة لما وصفه «النموذج الرديء للممارسة الإعلامية الذي أضحى توجها ممنهجا لبعض أشباه الصحفيين، القائم على الافتراء والنيل من سمعة الأشخاص والمؤسسات». وأضاف نبيل بنعبد الله أن الخطوة الثانية في الرد على مثل تلك الافتراءات تتمثل في توجيه بيان حقيقة للجريدة المعنية، ثم بعد ذلك اللجوء إلى المنظمات المهنية لاتخاذ ما يلزم اتخاذه في مثل هذه الحالات.
ونفى نبيل بنعبد الله وجود أي خلافات سياسية داخل حزب التقدم والاشتراكية، سواء خلال المؤتمر أو ما بعده، حيث إن الحزب صادق على وثيقته السياسية التي تعتبر بمثابة التوجه السياسي للحزب، أما بخصوص التنافس حول منصب الأمين العام، فاعتبره تنافسا طبيعيا مر في جو ديمقراطي، كان الفيصل فيه لصناديق الاقتراع. وطمأن الأمين العام إلى أن من شأن ذلك تعزيز مكانة الحزب على كافة المستويات، التنظيمية والسياسية.
وعبر بنعبد الله عن تقديره الكبير لتشكيلة المكتب السياسي الجديد المنبثق عن اللجنة المركزية في دورتها الأخيرة، الذي وصفه ب «المتكامل والمتنوع»، القادر على بلورة قرارات المؤتمر ومقررات اللجنة المركزية.
وجدد الأمين العام التأكيد، بخصوص هوية الحزب، على أنه يساري فاعل وفعال في المشهد السياسي المغربي، يسعى في مقاربته إلى تجاوز كل المظاهر السلبية والمشينة التي يعرفها الحقل السياسي، وتوضيحه بغية الخروج به من وضعه الحالي.
وقال إن توضيح الحقل السياسي يمر عبر إصلاحات سياسية ترفع من العمل السياسي وتعيد له قيمته الضرورية، ويجب أن تشمل هذه الإصلاحات تعديل مدونة الانتخابات ومراجعة نمط الاقتراع، وتعديل قانون الأحزاب السياسية بما يؤدي إلى محاربة ظاهرة الترحال السياسي التي تشوه الحياة السياسية بالبلاد.
وشدد نبيل بنعبد الله على أن المشهد السياسي يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى تشكيل أقطاب سياسية كبرى، باعتبارها إحدى الدعامات الأساسية للإصلاحات السياسية، في احترام تام لمباديء الأحزاب. وقال بأن حزب التقدم والاشتراكية يدافع عن المقاربة السياسية السليمة، ليس من باب الجدل العقيم، الذي ينأى بنفسه عن الخوض فيه، ولكن من باب تأصيل الممارسة السياسية والرقي بها.
وأبرز الأمين العام وعي الحزب بضرورة تعبئة كل القوى الديمقراطية المؤمنة بالمشروع الحداثي الديمقراطي بالبلاد، لا يضاهيه في ذلك إلا سعيه إلى لم شمل الكتلة، انطلاقا من إيمانه بضرورة المقاربة التوافقية لتفعيل الجيل الجديد من الإصلاحات السياسية، التي رفعها شعارا لمؤتمره الثامن. مشيرا إلى أن الحاجة أصبحت ملحة لتوسيع هذا التحالف- الكتلة- لكل الديمقراطيين والمؤمنين بالمبادئ الفضلى التي قامت عليها.
واعترف نبيل بنبعبد الله بوجود صعوبات سواء على مستوى لم شمل مكونات اليسار، أو على مستوى إعادة الروح للكتلة، ومع ذلك هناك مساعي لتوفير الأجواء السليمة والتغلب على كل الصعوبات.
واعتبر الأمين العام أن نتائج المؤتمر تؤسس لمرحلة جديدة من حياة الحزب، بما أفرزه من آلة حزبية قوية وناجعة ينتظرها الكثير من المهام لتنفيذها على أرض الواقع، من خلال العمل على استكمال وإعادة هيكلة كافة الهياكل التنظيمية للحزب، وتفعيل كل القطاعات السوسيو مهنية، وإن اقتضت الضرورة إحداث قطاعات أخرى، بالإضافة إلى تقوية حضور المنظمات الموازية.
وذكر الأمين العام، في تصريحه في مستهل الندوة الصحفية، بأن نتائج المؤتمر الوطني الثامن لحزب التقدم والاشتراكية تجعله في وضعية جيدة لمواجهة التحديات المطروحة في الحقل السياسي، والتي يلخصها شعار «جيل جديد من الإصلاحات لمغرب الديمقراطية». ويأتي إجراء إصلاح دستوري في مقدمة هذه الإصلاحات، على أن يتم هذا التعديل في تناغم بين المؤسسة الملكية والفاعلين السياسيين، بهدف ضبط اختصاصات كل مؤسسة، والسير في اتجاه الفصل الحقيقي للسلط في ظل التوازن. كما تتضمن إصلاح سياسي من شأنه توسيع وتحصين فضاء الحريات الفردية والجماعية، وصيانة حرمة الأشخاص وكرامتهم، والإقرار بحقهم في اختيار قناعاتهم الفكرية والسياسية دون إكراه. وتقوية الاقتصاد الوطني لضمان إقلاعه وتوفير شروط تطوره، وترسيخ المنجزات وتطوير سياسة الأوراش الكبرى، والانتقال إلى إنجاز أوراش شعبية جماعاتية توفر فرص الشغل. وكذلك إرساء توازنات اجتماعية وتقليص الفوارق الطبقية والمجالية، وتلبية الحاجيات الأساسية للمواطنين، ثم الإقرار بالتنوع الثقافي والتعدد اللغوي للأمة المغربية.