العمل الحزبي المنظم والمسؤول، الشفاف والديمقراطي، المتطلع للحداثة والتقدم، أمر ممكن في مغرب اليوم ننشر فيمايلي نص التصريح التمهيدي الذي ألقاه الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبدالله صباح يوم الاربعاء الاخير بالرباط في أول ندوة صحفية للحزب بعد النجاح الكبير والأصداء الايجابية التي واكبت أشغال مؤتمره الوطني الثامن وبعد الدورة الثانية للجنته المركزية التي توجت أشغالها بانتخاب المكتب السياسي للحزب.. السيدات والسادة، ممثلو وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية أيها الحضور الكريم، رفيقاتي رفاقي، يشرفني ويسعدني أن أتقدم أمامكم بهذا التصريح التمهيدي لندوتنا الصحفية هذه، واسمحوا لي بداية أن أرحب بكم جميعا وأشكركم جزيل الشكر على تلبيتكم دعوتنا، لنقدم لكم نتائج المؤتمر الوطني الثامن لحزب التقدم والاشتراكية المنعقد ببوزنيقة أواخر شهر ماي الأخير تحت شعار «جيل جديد من الإصلاحات لمغرب الديمقراطية والتقدم»، بعدما عقدنا اجتماع الدورة الثانية للجنة المركزية يوم السبت 26 يونيو المنصرم، والذي خصص لاستكمال هيكلة القيادة الوطنية للحزب من خلال انتخاب أعضاء المكتب السياسي الجديد. لقد كان العديد منكم أيتها الأخوات والإخوة ممثلو وسائل الإعلام، شهودا على مختلف أشغال وتفاصيل مؤتمرنا الوطني الثامن، الذي حقق ولله الحمد، نجاحا كبيرا على مختلف المستويات، جعلت مناضلات ومناضلي حزبنا عبر مختلف ربوع الوطن، يشعرون بالفخر والاعتزاز، ويستشعرون ثقل المسؤولية الملقاة على حزبهم وهو يبادر، كما هي عادته، للاضطلاع بدوره الطلائعي والطبيعي في إعطاء صورة مشرقة عن العمل السياسي والحزبي، مفادها أن العمل الحزبي المنظم والمسؤول، الشفاف والديمقراطي، المتطلع للحداثة والتقدم، هو أمر ممكن في مغرب اليوم. وإننا إذ نؤكد على هذا الموضوع، فلأن الأمر لا يتعلق بنجاح عادٍ في ظروف عادية. فقد تمكن مؤتمرنا الوطني، من تتويج شهور من نقاش جدي واسع بالمصادقة، عن وعي تام وبشبه إجماع، على التوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنظيمية. وإلى جانب انتخابه للجنة المركزية، صادق المؤتمر على تشكيل مجلس للرئاسة، من بين مهامه الأساسية السهر على تماسك الحزب ووحدته وعلى احترام توجهاته السياسية العامة، ويضم ثلة من المناضلين الذين طبعوا مسار الحزب، كقياديين بارزين، وكان لهم فضل في بنائه وتطويره واستمراريته، يتقدمهم الرفيق الأستاذ إسماعيل العلوي، الذي نهنئه على تعيينه بالإجماع رئيساً لهذا المجلس، كما نهنئ كل الرفاق أعضاء هذا المجلس الذين يستحقون منا كل التحية والتقدير. كما خاض الحزب، خلال مؤتمره الوطني الثامن، تجربة متفردة ونموذجية لما ينبغي أن تكون عليه الديموقراطية الداخلية، حيث تم التباري على تحمل مسؤولية الأمين العام للحزب بروح من المنافسة الشريفة والشفافة، من منطلق التوجهات العامة المصادق عليها. وكان الترشح متنوعا في ظل الوحدة الحزبية، فلم يكن هناك أي ترشح على هامش الوثائق المعتمدة، أو خارج التصور العام الذي أقره المؤتمر الوطني. ومن أبرز سمات عملية انتخاب الأمين العام للحزب، هو ذلكم التعاطي الحضاري مع نتائج الاقتراع، والحرص، حرص جميع الرفيقات والرفاق، في لحظة ديموقراطية نادرة، على أن يكون الخيط الناظم بين مختلف مراحل المؤتمر، منذ انطلاقه حتى الإعلان عن اختتام أشغاله، هو التشبث بوحدة الحزب حتى النخاع. لقد حظيت فعاليات مؤتمرنا، والأجواء الرائعة التي مرت فيه، باهتمام كبير ومتابعة متواصلة، منذ الشروع في التحضير له، حتى آخر طور من أطوار أشغاله، مرورا بحفل الافتتاح، الذي تميز بحضور نوعي ووازن لممثلي الهيئات السياسية والاجتماعية والجمعوية والشعبية الوطنية، والهيئات والحركات السياسية الصديقة من مختلف أرجاء المعمور. وكان لذلك إشعاع واسع، عكسته مختلف المنابر الإعلامية التي أتيحت لها، في مبادرة هي الأولى من نوعها، تتبع كل أشغال المؤتمر من ألفها إلى يائها. كما خلف ذلك وقعا عميقا في نفوس كل الشرفاء الذين يشاطروننا تحاليلنا وقناعاتنا كحزب ينتج الأفكار، ويعمل على تحويلها إلى تقدم، حزب له القدرة على الإبداع والابتكار، والجرأة في اتخاذ الموقف والإقدام على المبادرة، في إطار الالتفاف حول تصور واحد وموحد. فشكرا لكم مجددا الأخوات والإخوة نساء ورجال الإعلام على تفاعلكم المهني الراقي مع مؤتمرنا الوطني الثامن. السيدات والسادة، ونحن نستحضر نتائج مؤتمرنا الوطني الثامن، وما خلفه من أصداء طيبة لا يسعنا إلا أن نعبر عن اعتزازنا لتفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في التفاتة مولوية كريمة، بالمكالمة الهاتفية لجلالته مع الأمين العام الجديد لحزب التقدم والاشتراكية فور انتهاء أشغال المؤتمر، وباستقباله حيث قدم الأمين العام لجلالته نتائج المؤتمر، وآفاق عمل الحزب من أجل خدمة القضايا العليا لوطننا وشعبنا. كما نعبر عن اعتزازنا برسالة التهنئة السامية التي بعث بها جلالة الملك إلى الأمين العام الجديد لحزب التقدم والاشتراكية، والتي نوه فيها جلالته بالنهج الصالح الذي جسدته القيادات الحكيمة والمحنكة السابقة لحزبنا، وأثنى على مساهمة الحزب، بمعية الأحزاب الوطنية الفاعلة، في ترسيخ قيم الديموقراطية والتقدم والتحديث، في ظل تشبث راسخ بالمقومات الأساس للبلاد وثوابتها. إن النجاح الذي حققناه مع المؤتمر الوطني الثامن يجعل حزبنا في وضعية جيدة لمواجهة التحديات المطروحة في الحقل السياسي المغربي، وهي تحديات يلخصها شعار المؤتمر»جيل جديد من الإصلاحات لمغرب الديموقراطية»، إصلاحات تشمل المستويات الدستورية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وتضمن مضي المغرب قدما نحو مجتمع الديموقراطية والتقدم والعدالة الاجتماعية. واسمحوا لي أن أذكر باقتضاب بأبرز عناوين هذه الإصلاحات : يأتي إجراء تعديل دستوري في مقدمة هاته المطالب، على أن يتم في تناغم بين المؤسسة الملكية والفاعلين السياسيين، بهدف ضبط اختصاصات كل من المؤسسة الملكية والحكومة والبرلمان، والسير في اتجاه فصل حقيقي للسلط في ظل توازنها، وضمان استقلالية المجلس الأعلى للقضاء، ودسترة الأمازيغية، والتنصيص على سمو القانون الدولي على القوانين الوطنية، وتعزيز الحماية الدستورية لحقوق الإنسان وللمساواة. كما يدرج مسألة الحكم الذاتي الذي تقترحه بلادنا كحل وطني وديمقراطي لقضية الصحراء، والجهوية الموسعة كأسلوب حكامة جديد يتعين أن تستفيد منه كل جهات المملكة. أما المطلب الثاني، فهو إصلاح سياسي يوسع ويحصن فضاء الحريات العامة الجماعية والفردية، مع صيانة حرمة الأشخاص وكرامتهم، والإقرار بحقهم في اختيار قناعاتهم الفكرية والسياسية دون إكراه، وتطوير مفهوم حقوق الإنسان ليشمل الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحق النساء في المساواة، وضمان حقوق الطفل، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، كما يرسي قواعد نظام تمثيلي أكثر مصداقية ونجاعة. ولن يتم ذلك إلا بتوفير جو سياسي سليم، واحترام إرادة الناخبين، والابتعاد عن محاولات صياغة خريطة سياسية بأساليب منافية للتطور الديمقراطي الطبيعي. وعلى الصعيد الاقتصادي، يتعين تقوية الاقتصاد الوطني وضمان إقلاعه وتوفير شروط تطوره، مع ترسيخ ما تم إنجازه، خاصة على مستوى الأوراش الكبرى، وتطوير هذه السياسة بأوراش أكبر من جهة، والانتقال إلى إنجاز أوراش شعبية جماعاتية موفرة لأكبر قدر من مناصب الشغل من جهة أخرى، وضرورة التكامل بين القطاعين العمومي والخصوصي، والتخلي عن ثقافة الريع، وإرساء دعائم دولة القانون في مجال الاقتصاد. وبخصوص المجال الاجتماعي، فإن حزبنا يدعو إلى ضرورة إرساء توازنات اجتماعية حقيقية، وتقليص الفوارق الطبقية والمجالية، وتلبية الحاجيات الأساسية للمواطنين، من شغل وتعليم وصحة وثقافة، وتطوير القدرة الشرائية، وتعميم الحماية الاجتماعية والصحية. ويقترح حزب التقدم والاشتراكية بلورة ميثاق اجتماعي واقتصادي يحظى بتوافق كل الأطراف المعنية، ومأسسة الحوار الاجتماعي. وأخيراً، وليس آخراً، الإقرار بالتنوع الثقافي والتعدد اللغوي للأمة المغربية، مع الانفتاح على ثقافة العصر وبناء مجتمع العلم والمعرفة، و إشاعة قيم العقل والتنوير، من أجل الاندراج الواعي في الثقافة العالمية. ثم إيجاد توافق حول ضوابط الممارسة الإعلامية، وتأطيرها على أساس أن الحرية مسؤولية تقتضي الالتزام بالأخلاقيات واحترام الحياة الخاصة. إن بلورة هذا الجيل الجديد من الإصلاحات، التي يمكن أن تشكل عناصر لاختيارات كبرى وأهدافا متوافق حولها، بين فعاليات الأمة عامة، وكل القوى الديمقراطية والحداثية خاصة، تتطلب من حزب التقدم والاشتراكية العمل، أولاً، على تقوية تحالفه الطبيعي مع مكونات الكتلة الديموقراطية وفصائل اليسار، ومع سائر القوى الحية في المجتمع التي تشاطره المضامين العامة للمشروع المجتمعي الذي يناضل من أجله. وفي هذا السياق، وأخذا بعين الاعتبار للأجواء العامة الجيدة التي يعرفها الحزب بعد مؤتمره الوطني الثامن، والأصداء الطيبة التي خلفها نجاح هذا المؤتمر في مختلف الأوساط السياسية والاجتماعية والإعلامية والشعبية، ستسعى مختلف أجهزة الحزب ومؤسساته إلى الإسراع باستثمار هذا الرصيد في أقرب الآجال، وذلك من خلال تنظيم أنشطة وتظاهرات متنوعة على المستويين الجهوي والإقليمي وكذا على الصعيد الوطني. وستعمل الأمانة العامة للحزب على أن يتم هذا الأمر في غضون شهر يوليوز الجاري، وعلى النحو الذي يلائم ظروف فصل الصيف والعطل السنوية، مع العمل أيضا على تسطير البرامج المناسبة لشهر رمضان المبارك، إحياء لتقاليد حزبنا في التنشيط الثقافي والفكري، خلال هذا الشهر الفضيل. أما في أفق الدخول السياسي المقبل، وإلى غاية متم السنة الجارية، فسنعمل على استكمال الهيكلة التنظيمية لكافة الفروع المحلية والإقليمية، وكذا هيكلة القطاعات السوسيو مهنية وتفعيل عمل المنظمات الموازية المعنية، وذلك من أجل تهييئ الحزب وتأهيله لخوض الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2012 على النحو الكفيل بتمكينه من تحقيق نتائج متقدمة جدا، تعكس النجاح البين الذي توج أشغال المؤتمر الوطني الثامن. وسيتم تدقيق تفاصيل هذا البرنامج خلال دورة لاحقة للجنة المركزية، ستعقد في غضون الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة الجارية. وحيث أن المكتب السياسي هو بمثابة قاطرة لتفعيل العمل الحزبي على كافة الواجهات، إقليميا، جهوياً، وعلى صعيد القطاعات السوسيو- مهنية والمنظمات الموازية كجهاز فعال وديناميكي، متماسك ومتضامن، فقد بادرنا خلال الاجتماع الأول لهذه الهيئة التنفيذية إلى توزيع محكم ودقيق للمسؤوليات، والمهام المناطة بأعضائه حتى يتسنى الانكباب الفعلي على تعزيز الحضور السياسي للحزب في الساحة الوطنية، وتقوية البناء التنظيمي للحزب وتطويره. وأخذا بعين الاعتبار الزيادة الملحوظة في عدد أعضاء اللجنة المركزية المنبثقة عن المؤتمر الوطني الثامن، فقد صادقت هذه الأخيرة على مقترح للأمانة العامة يقضي برفع عدد أعضاء المكتب السياسي للحزب إلى 35 رفيقة ورفيق روعيت في عملية انتخابهم مقاربة النوع. وهكذا، تشكل المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية من 7 رفيقات وهن: - رشيدة الطاهري - نزهة الصقلي - كجمولة أبي - شرفات أفيلال -غزلان المعموري - فاطمة فرحات - ثريا الصقلي العلوي و28 رفيق وهم: خالد الناصري الحسين بلكطو، عبد الواحد سهيل ، محمد الأمين الصبيحي، عبد الصمد الزمزامي ، رحو الهيلع، قاسم الغزوي ، مصطفى لبريمي ، المصطفى عديشان، سعيد الفكاك، كريم تاج، أناس الدكالي، عبد الاحد الفاسي الفهري، محمد سعيد السعدي، عبد اللطيف اعمو، أحمد سالم لطافي، الحسين الوردي، مصطفى الغزوي، محمد سؤال، كريم نيتلحو، عبد السلام الصديقي، أحمد زكي، علي الإدريسي ، محمد خوخشاني، محمد لبيض كرين، مصطفى الرجالي، يوسف بلال، رشيد روكبان. وستجدون في الملف الموزع البلاغ الصادر لأول اجتماع للمكتب السياسي المنعقد يوم الاثنين 5 يوليوز الجاري حيث تم توزيع المهام والمسؤوليات بين عضوات وأعضاء المكتب السياسي. أشكركم على حسن استماعكم وأبقى رهن إشارتكم للجواب على ما ستتفضلون به من أسئلة واستفسارات. وشكرا لكم بيان حقيقة لتوضيح مغالطات «المساء» على إثر المقال الذي نشرته يومية «المساء» بتاريخ 1 يوليوز الجاري في صفحتها الأخيرة، بعث حزب التقدم والاشتراكية، أول أمس الأربعاء، ببيان حقيقة للصحيفة المعنية، يعرض فيه مجموعة من التوضيحات نافيا كل المعلومات الخاطئة والمغرضة والتي لا أساس لها من الصحة، وذلك قصد النشر طبقا لمقتضيات قانون الصحافة والنشر المنظمة لممارسة حق الرد؛ وفي ذات الوقت ارتأى الحزب أن يتوجه إلى الهيئات المهنية التمثيلية في حقل الإعلام الوطني، محتفظا بحقه في الدفاع عن سمعته وسمعة أطره ومناضليه بكل الوسائل المشروعة. وفيما يلي نص البيان: نشرت جريدة «المساء» في الصفحة الأخيرة من عددها 1175 الصادر يوم الخميس 1 يوليوز 2010 ضمن عمود «شوف تشوف» معلومات لا أساس لها من الصحة تستوجب التوضيحات التالية: طيلة الفترة التي قضاها محمد نبيل بنعبد الله وزيرا للاتصال (2002-2007) لم يحدث أن أسند أي مشروع تابع للوزارة للمهندس المعماري فكري بنبعد الله، والمعلومات المغرضة التي تضمنها المقال يفندها بيان الحقيقة الصادر عن وزارة الاتصال في هذا الشأن والمنشور في بعض وسائل الإعلام. مشاركة الفنانات والفنانين المغاربة في السهرات الفنية المتلفزة ليست من اختصاص وزير الاتصال، ولم يسبق لمحمد نبيل بنبعد الله أثناء تحمله مسؤولية الوزارة أن تدخل في مسألة البرمجة لفائدة أي من أقاربه. إن ما تضمنه المقال من مزاعم في حق حزب التقدم والاشتراكية، بوصفه حزبا وطنيا عريقا أسدى ولا يزال خدمات جليلة لوطننا وشعبنا، وما تخلله من معلومات ندرك تمام الإدراك مقاصدها ومن عبارات جارحة وتشهيرية في حق مسئووليه وبعض أفراد عائلاتهم، يجعلنا نتساءل حول هذه الدرجة الغريبة من الحقد وحول من يوجد وراءها، خاصة بعد نجاح المؤتمر الوطني الثامن للحزب وما خلفه من أصداء طيبة في مختلف الأوساط. الرباط في 7 يوليوز 2010
