مستشارو الغرفة الثانية لن يخوضوا انتخابات الغرفة الأولى

تخوف الدولة والأحزاب السياسية من إمكانية ضعف نسبة المشاركة يفرض بحث صيغ ملائمة لحث الناخبين على المشاركة المكثفة في انتخابات 25 نونبر
دعا وزير الداخلية، أول أمس الاثنين، زعماء الأحزاب السياسية على عجل إلى اجتماع لم يكن مبرمجا، لاستكمال المشاورات حول الترتيبات الأخيرة للانتخابات التشريعية التي تجرى في 25 من الشهر الحالي. الاجتماع أسفر عن نقطة هامة، تتمثل في عدم البت في طلبات استقالة مستشاري الغرفة الثانية من البرلمان الراغبين في الترشح لعضوية مجلس النواب، بالمقابل بات في شبه المؤكد أن الأحزاب السياسية أصبحت في حل من ميثاق الشرف الذي أعدته الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.
ودعي الأمناء العامون للأحزاب السياسية على عجل صباح الاثنين إلى مقر وزارة الداخلية للاطلاع على الترتيبات الأخيرة للانتخابات التشريعية المقبلة، خصوصا في جوانبها التقنية، على بعد يومين فقط من الانطلاق الفعلي للعملية التي تبدأ بفترة وضع الترشيحات، التي حدد لها يوم الخميس المقبل.
واستمع زعماء الأحزاب السياسية إلى عرض تقني واف حول سير الإعداد للعملية، والتحضير للحملة الانتخابية، وتناولت مناقشات الاجتماع الدعم المالي الذي سيقدم للأحزاب السياسية لخوض غمار الانتخابات التشريعية.
واستأثر موضوع مشاركة الناخبات والناخبين في اقتراع يوم الجمعة 25 من الشهر الحالي بقسط وافر من اللقاء، حيث ساد تخوف كبير من إمكانية تدني نسبة المشاركة، في ظل الإقبال الضعيف نسبيا على التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة، التي انتهت قبل حوالي أسبوع. وتطرق اللقاء إلى البدائل الممكنة لتحفيز المواطنين والمواطنات للتوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.
وأبلغ مولاي الطيب الشرقاوي زعماء الأحزاب السياسية أنه من المستبعد أن يتم البت في طلبات الاستقالة المقدمة من طرف أعضاء مجلس المستشارين الراغبين في الترشح لخوض غمار انتخابات مجلس النواب، قبل 25 نونبر، تاريخ الاقتراع. وهو ما يعني عمليا تجميد طلبات الاستقالة، وبالتالي حرمان كل مستشار برلماني من التنافس على مقعد نيابي.
ويجد هذا المعطى الذي قدمته وزارة الداخلية سنده في أن المحكمة الدستورية هي المخول لها البت في الطلبات الكثيرة المودعة لدى رئاسة مجلس المستشارين. فيما يذهب البعض إلى تعليل هذا المقتضى بوجود حالة التنافي بين العضوية في مجلس المستشارين والترشيح لعضوية مجلس النواب.
وكان عدد من أعضاء مجلس المستشارين قدموا طلبات استقالتهم من المجلس للترشح لعضوية مجلس النواب، في الأسابيع القليلة الماضية. ومع توالي الأيام تزايدت عدد طلبات الاستقالة إلى درجة أن المجلس استحال عليه البت في الطلبات الواردة عليه، خصوصا بعد أن تم تقليص عدد أعضاء مجلس المستشارين في الدستور إلى 120 عضوا كحد أقصى، ونظرا أيضا للصلاحيات الواسعة التي منحها الدستور الجديد لمجلس النواب، فيما يتعلق بالتشريع على الأخص.
ولم يتمخض عن اجتماع الطيب الشرقاوي، أول أمس الاثنين، بقادة الأحزاب السياسية، على بعد أيام معدودة فقط من انطلاق الحملة الانتخابية، أي نتيجة بخصوص ميثاق الشرف الذي كانت أعدته الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة. وقالت مصادر حضرت اللقاء إن موضوع ميثاق الشرف والأخلاقيات لم يثر في الاجتماع أصلا، وهو ما يفهم منه أنه لم يعد هناك حديث عنه في الوقت الراهن.
وتفادى وزير الداخلية إثارة الحديث عن موضوع الميثاق، لأن الاجتماع خصص أصلا لمناقشة الجوانب التقنية المرتبطة بالعملية الانتخابية. غير أن العديد من قادة الأحزاب السياسية رأوا في عدم الخوض في الموضوع إشارة إلى تحاشي الضغط على الأحزاب لتوقيع الميثاق، حتى وإن كان أغلبها عبر عن استعداده للتوقيع عليه بعد أن تم تدارك النقطتين الأساسيتين اللتين عبرت مختلف الهيئات السياسية عن تحفظها عليها.
فقبل ثلاثة أسابيع تقريبا قدمت الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، في لقاء مع الأحزاب السياسية بالرباط، مسودة صيغة أولية لمشروع ميثاق الشرف، إلا أن الأحزاب السياسية التي استجابت لدعوة الهيئة، عبرت عن تحفظها بخصوص نقطتين أساسيتين، تتعلق الأولى بقبول نتائج الاقتراع بعد الإعلان عنها، والثانية تتعلق بمنع الترحال السياسي بمناسبة الانتخابات، وأرجأت التوقيع على الميثاق أسبوعا آخر.
وفي صيغتها المعدلة تداركت الهيئة نقطتي التحفظ فجاء التعديل لينص على قبول نتائج الانتخابات بعد استنفاذ كافة طرق الطعن، وفي النقطة الأخرى تم تعديل المادة لتنص على محاربة الترحال السياسي بمناسبة الانتخابات وفي غيرها.