في المؤتمر الوزاري الثاني لإعلان جنيف حول العنف المسلح والتنمية

أخرباش: عرقلة البناء المغاربي تنسف الجهود الفردية للدول لمواجهة العنف المسلح في منطقة الساحل والصحراء
شاركت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، لطيفة أخرباش, أول أمس الاثنين بجنيف، في جلسة رفيعة المستوى منظمة في إطار المؤتمر الوزاري الثاني لإعلان جنيف حول العنف المسلح والتنمية.
وأوضح بلاغ للبعثة الدائمة للمغرب في جنيف أن أخرباش ذكرت بهذه المناسبة بوضعية الهشاشة الأمنية الكبيرة التي تشهدها منطقة الساحل والصحراء المتميزة بتنامي وتراكم مخاطر عديدة، خاصة النشاط الانفصالي، وحضور تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، والاتجار في المخدرات والأسلحة وشبكات الاتجار في البشر والمهاجرين السريين.
وأضافت أخرباش أن الأزمة الليبية تسببت في انتشار مكثف للأسلحة وكشفت عن ممارسات خطيرة للمرتزقة وعن التحالف بين مختلف الشبكات والعصابات المنظمة، مشيرة إلى أن الوضع في منطقة الساحل والصحراء يستدعي إجابة دولية وعملا إقليميا وجهويا توافقيا.
وأوضحت كاتبة الدولة في هذا الاتجاه أن عرقلة البناء المغاربي تنسف الجهود الفردية للدول لمواجهة التصاعد القوي وهيمنة العنف المسلح، خاصة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود.
ودعت بالتالي إلى مواكبة جيدة لجهود البلدان، كالمغرب، المنخرطة في محاربة الهجرة السرية التي يشجع تزايدها على العنف والانحراف.
وذكرت أن المقاربة الأمنية لوحدها غير كافية لاحتواء تدفق الهجرة السرية التي ينبغي أيضا معالجتها عبر برامج للتنمية المشتركة، وتعزيز جهود التنمية البشرية، وإعادة توجية المساعدة التنموية نحو النهوض بالاستثمارات والقطاعات المحدثة لمناصب الشغل، خاصة لدى الشباب.
كما أيدت أخرباش اعتماد مقاربة شمولية ومندمجة للقضية المعقدة للعلاقة القائمة بين العنف المسلح والتنمية، مسجلة استعداد المغرب، الذي سيحتصن في 2012 المؤتمر الإقليمي حول العنف المسلح والتنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتقديم مساهمته في أي جهد في إطار عمل جماعي ضد العنف المسلح على المستويات الجهوية، والإقليمية، والدولية.
وشارك في هذه الجلسة بالخصوص هيلين كلارك، متصرفة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجاكوب كيلينبرجر، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبرايان أتوود رئيس لجنة التنمية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وروبم سيزار فيرنانديز المدير التنفيذي لفيفا ريو بالبرازيل.
ويروم المؤتمر، الذي يعقد تحت إشراف الحكومة السويسرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وضع مخطط عمل لتفعيل سبل محاربة العنف في أفق 2015.
وتجدر الإشارة إلى المغرب، العضو في الفريق التوجيهي لإعلان جنيف منذ تأسيسه، اضطلع بدور هام في إعداد البيان الوزاري بدعوته، على الخصوص، إلى إدراج البعد التنموي في عمل محاربة الوقاية من المقاومة المسلحة.
ويضم الوفد المغربي المشارك في المؤتمر أيضا الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة وباقي المنظمات الدولية في جنيف عمر هلال، وعبد الرزاق لعسل من بعثة المملكة في جنيف، وسليم الحجومري من البعثة نفسها.