استمعت ابتدائية الدارالبيضاء، مساء أول أمس الأربعاء، إلى كافة الشهود الذين تم استدعاؤهم على خلفية ملف الغش في امتحانات الباكالوريا لسنة 2011، التي شهدتها إحدى المؤسسات التعليمية التابعة لأكاديمية جهة الدارالبيضاء الكبرى. ويتعلق الأمر بمدير الثانوية التأهيلية البارودي، مسرح هذه الواقعة، وعدد من الأساتذة وممثل عن الأكاديمية، فضلا عن بعض التلاميذ الذين اجتازوا امتحان الباكالوريا لسنة 2011 بنفس المؤسسة التعليمية. وتمحورت كافة أسئلة هيئة المحكمة والدفاع خلال هذه الجلسة، التي تواصلت لأزيد من خمس ساعات، حول عملية امتحان الباكالوريا لسنة 2011 والظروف التي صاحبتها. وقررت المحكمة في الجلسة نفسها تأجيل النظر في هذا الملف إلى غاية تاسع نونبر الجاري وذلك من أجل استدعاء التلميذ موضوع الدعوة ووالدته. كما قضت برفض طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع المتهمين في هذا الملف، الذي يتابع فيه ثمانية أظناء في حالة اعتقال، من بينهم امرأتان. ويتابع هؤلاء بتهم «الخداع في امتحان عمومي قصد تمكين أحد المرشحين إحراز شهادة تسلمها الدولةن وإطلاع الغير على نص الامتحان وموضوعه وتسليمه قبل إجراء الامتحان، والارتشاء والإرشاء». وتتعلق وقائع الملف، الذي يتابع فيه هؤلاء الثمانية الذين ينتمون إلى سلك التدريس بالقطاعين العام والخاص، بضبط عملية غش، بأحد مراكز التصحيح بأكاديمية الدارالبيضاءن همت أوراق أحد المرشحين الخاصة بعدد من مواد امتحانات البكالوريا. وكانت كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، قد أحالت الملف على الوكيل العام للملك لدى المحكمة الابتدائية، الذي أحال بدوره الملف على الشرطة القضائية للتحقيق في ملبسات القضية.
