اعتقال شاهد في ملف أساتذة تزوير الباكالوريا بتهمة إهانة القضاء

احتج على تأخير الجلسة قائلا المحكمة كتدي وتجيب فعباد الله

أمر رئيس الجلسة في قاعة الجلسات رقم 4 بالمحكمة الابتدائية، في الدارالبيضاء، مساء أول أمس الأربعاء، باعتقال أحد الشهود في ملف الغش في امتحانات الباكالوريا لسنة 2011، الذي حصل بثانوية تابعة لأكاديمية جهة الدارالبيضاء الكبرى.
وجاء قرار رئيس الجلسة، الأستاذ السعداوي، بعد أن بدأ الشاهد مصطفى مسلك، وهو أستاذ بالثانوية التأهيلية البارودي، في التحدث إلى الهيئة القضائية ب "فظاظة وقلة احترام"، منزعجا من قرار الهيئة بتأخير الملف، بناء على طلب دفاع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي.
ونصبت الوزارة نفسها، لأول مرة، طرفا مدنيا في هذه القضية، وتقدم دفاعها بملتمس لتأخير الجلسة، لمنحه فرصة للاطلاع على الملف وإعداد دفاعه، ووافقت عليه الهيئة، وحين شرع القاضي في المناداة على الشهود لتسجيل أسمائهم وأرقام هواتفهم، واستفسارهم حول ظروف وإمكانية استجابتهم لدعوة المحكمة، انزعج الأستاذ الشاهد، قائلا "المحكمة كتدي وتجيب فعباد الله...وأنا من حقي نهضر".
وقرر رئيس الجلسة تسجيل محضر حول "مخاطبته هيئة الحكم بأسلوب غير لائق"، وأشار القاضي، أثناء تحرير المحضر، إلى أن "هذا الشخص استمر في التحدث بكلام غير لائق أمام المحكمة، بدعوى اضطراره لترك إحدى الحصص للمثول أمام المحكمة"، مضيفا أن "الشهادة أمام المحكمة مقدمة عن العمل". واعتبر القاضي هذا التصرف "إهانة خطيرة في حق المحكمة"، فأمر بإحالة الأستاذ على وكيل الملك، الذي أحاله، في حالة اعتقال، على الشرطة القضائية بالحي المحمدي عين السبع، في انتظار تقديمه بعد التحقيق معه، في ملف منفصل، أمام المحكمة.
وأجلت الهيئة القضائية مناقشة الملف إلى الأربعاء المقبل، وأمرت بإعادة استدعاء التلميذ (أ.ح)، وهو ابن قاضي سابق، وكان موضوع حالة التزوير في نتائج امتحانات الباكالوريا، واستدعاء والدته (ر.ر)، للإدلاء بشهادتهما أمام المحكمة.
ويتابع ضمن الملف ثمانية أظناء، بينهم امرأتان، ويتعلق الأمر بمعيد، و7 أساتذة بالقطاعين العام والخاص، توبعوا في حالة اعتقال، بتهم "الخداع في امتحان عمومي، قصد تمكين أحد المرشحين إحراز شهادة تسلمها الدولة، وإطلاع الغير على نص الامتحان وموضوعه وتسليمه قبل إجراء الامتحان، والارتشاء والإرشاء".
وتعود أطوار الملف إلى ضبط عملية غش، بأحد مراكز التصحيح بأكاديمية الدار البيضاء، همت أوراق مرشح في عدد من مواد امتحانات البكالوريا.
وكانت كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، أحالت الملف على الوكيل العام للملك لدى المحكمة الابتدائية، الذي أحاله على الشرطة القضائية للتحقيق في ملبسات القضية.