إطلاع اللجنة الوطنية التقنية المكلفة بالمعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية على التنظيم العام للبرنامج المعلوماتي

13.626.357 عدد الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة
اجتمعت اللجنة الوطنية التقنية المكلفة بالمعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية، أول أمس الثلاثاء بالرباط، وذلك برئاسة ماء العينين ماء العينين رئيس غرفة بمحكمة النقض. وعلم لدى وزارة الداخلية أنه تم، خلال هذا الاجتماع، الذي حضره عبد الحق الحراق العامل مدير أنظمة المعلومات والاتصال بصفته كاتب اللجنة وممثل وزير الداخلية وكذا عدد من ممثلي الأحزاب السياسية، تقديم عرض موجز حول الإطار العام المنظم لكل من عملية تجديد اللوائح الانتخابية العامة وعملية ضبط اللوائح المذكورة بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية، كما تم إطلاع أعضاء اللجنة على التنظيم العام للبرنامج المعلوماتي المتعلق بتدبير هذه اللوائح.
وأوضح المصدر أن رئاسة اللجنة أمرت بتزويد أعضاء اللجنة بالمعطيات الإحصائية المتعلقة بنتائج عملية تجديد اللوائح والوثائق القانونية الخاصة بعملية ضبط اللوائح بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية.
وفي هذا السياق، وارتباطا بموضوع الاجتماع، حرصت اللجنة على إطلاع الحاضرين على نماذج من الحالات المرصودة على إثر المعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية في شأن التسجيلات المتكررة، والتي تعود في غالبيتها إلى عمليات القيد التي تمت خلال الأيام الأخيرة من مرحلة التقييد بمناسبة تجديد اللوائح المذكورة.
وأبرز المصدر أن رئاسة اللجنة حرصت أيضا على إطلاع الحاضرين على نماذج من أخطاء مادية تهم معطيات بعض الناخبين خلال عملية تحصيل هذه المعطيات وإدخالها إلى الحاسوب. كما حرصت على عرض المعطيات الإحصائية المتعلقة بحالات تكرار القيد وتوزيعها بين العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات.
وفي هذا الإطار، يقول المصدر، أشارت اللجنة إلى أن مجموع حالات تكرار القيد المرصودة على الصعيد الوطني يبلغ 174.460 حالة، مؤكدة على دور اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة بخصوص بحث هذه الحالات على ضوء المعطيات المحلية واتخاذ القرار اللازم في شأنها في احترام تام وصارم للمقتضيات القانونية والحقوق والضمانات المكفولة للناخبين طبقا للقانون.
من جهة أخرى، تم خلال هذا الاجتماع عرض نماذج لحالات تتعلق بوجود أخطاء في أسماء بعض المسجلين، انطلاقا من حالات قدمها بعض أعضاء اللجنة الحاضرين.
وفي هذا الصدد أكد المصدر أن اللجنة قررت دعوة اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة في مختلف جماعات ومقاطعات المملكة إلى التأكد من هذه الحالات ومن جميع الحالات المماثلة التي قد تلاحظها في اللوائح الانتخابية قصد القيام بالتصحيحات اللازمة صيانة لحقوق الناخبين.
كما طلبت اللجنة من الإدارة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان إحالة جميع الحالات المترتبة عن المعالجة المعلوماتية إلى كافة جماعات ومقاطعات المملكة بشكل فوري عن طريق العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، مع الحرص على عرضها على أنظار اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة في الموعد القانوني المحدد لها أي يوم الأربعاء 9 نوفمبر 2011 قصد بحثها واتخاذ القرار اللازم في شأنها طبقا للمقتضيات القانونية.
يشار إلى أن الاجتماع حضره ممثلو حزب التجمع الوطني للأحرار والحزب الديمقراطي الوطني وحزب الحركة الشعبية وحزب الوحدة والديمقراطية وحزب اليسار الأخضر المغربي وحزب الاتحاد الدستوري وحزب المجتمع الديمقراطي وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب التقدم والاشتراكية وحزب العدالة والتنمية وحزب الحرية والعدالة الاجتماعية وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية والحزب المغربي الليبرالي وحزب الأمل وحزب النهضة والفضيلة وحزب الاستقلال وحزب جبهة القوى الديمقراطية.
1.214.003 قيدا جديدا خلال عملية تجديد اللوائح الانتخابية
وذكر بلاغ لوزير الداخلية حول نتائج عملية تجديد اللوائح الانتخابية العامة، التي تمت ما بين 28 شتنبر و5 نونبر 2011، أن عدد الناخبين المسجلين في اللوائح المذكورة، بعد حصرها يوم السبت الماضي، بلغ ما مجموعه 13.626.357 ناخبا، منهم 54,90 في المئة من الرجال و45,10 في المئة من النساء.
وأفاد البلاغ الوزارة نفسها أنه «على إثر عملية تجديد اللوائح الانتخابية العامة المجراة ما بين 28 شتنبر 2011 و5 نونبر 2011، تحت إشراف السادة القضاة، رؤساء اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة بمختلف جماعات ومقاطعات المملكة، بلغ عدد الناخبين المسجلين في اللوائح المذكورة، بعد حصرها يوم 5 نوفمبر 2011، ما مجموعه 13.626.357 ناخبا، منهم 54,90 في المئة من الرجال و45,10 في المئة من النساء».
وأضاف «وخلال عملية التجديد، قامت اللجان المختصة بإجراء ما مجموعه 1.214.003 قيدا جديدا ونقل قيد، منها 51,17 في المئة تهم الرجال و48,83 في المئة تهم النساء. كما أن نسبة 61,60 في المئة من هؤلاء المسجلين ينتمون للوسط الحضري مقابل 38,40 في المئة للوسط القروي».
وبخصوص هرم أعمار الناخبين الجدد والناخبين الذين قاموا بنقل قيدهم أبرز البلاغ، «فيلاحظ أن 56,27 في المئة منهم لا تتعدى أعمارهم 35 سنة، مقابل 17,80 في المئة لفائدة شريحة الناخبين الذين تتراوح أعمارهم بين 36 و45 سنة، في حين يمثل الناخبون الذين تتجاوز أعمارهم 45 سنة 25,93 في المئة.»
أما بخصوص التشطيبات التي باشرتها اللجان المذكورة, تنفيذا لأحكام القانون المنظم لعملية تجديد اللوائح الانتخابية العامة يضيف البلاغ ذاته، فقد بلغت في المجموع 694.594 شطبا، منها 284.360 تهم حالات نقل التسجيل، و136.718 تهم الأشخاص الذين تأكد للجنة المختصة أنهم لا يستوفون شرط الإقامة الفعلية بتراب الجماعة أو المقاطعة، و95.704 تتعلق بعدم إثبات الأشخاص المعنيين بالأمر لهويتهم استنادا إلى بطائقهم الوطنية للتعريف، و63.740 تهم حالات الوفيات، و60.578 تتعلق بحالات فقدان الأهلية الانتخابية، و53.374 تتعلق بالتسجيلات المتكررة، إضافة إلى 120 حالة شطب استنادا إلى أحكام قضائية.
وحرصا على تنقية اللوائح الانتخابية من جميع الأخطاء المادية التي قد تشوبها، يقول البلاغ، «فإن المرحلة المقبلة تتعلق بتنظيم عملية ضبط للوائح المذكورة بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية. وستجرى هذه العملية ما بين 8 و15 نوفمبر 2011، وسيتم على إثرها حصر اللوائح الانتخابية النهائية التي ستعتمد لإجراء الاقتراع التشريعي ليوم 25 نوفمبر 2011».