حالات تكرار القيد المرصودة على الصعيد الوطني بلغت 174.460 حالة

اجتماع اللجنة الوطنية التقنية المكلفة بالمعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية

اجتمعت اللجنة الوطنية التقنية المكلفة بالمعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية، يوم الثلاثاء بالرباط، وذلك برئاسة السيد ماء العينين ماء العينين رئيس غرفة بمحكمة النقض . وعلم لدى وزارة الداخلية أنه تم، خلال هذا الاجتماع، الذي حضره السيد عبد الحق الحراق العامل مدير أنظمة المعلومات والاتصال بصفته كاتب اللجنة وممثل وزير الداخلية وكذا عدد من ممثلي الأحزاب السياسية، تقديم عرض موجز حول الإطار العام المنظم لكل من عملية تجديد اللوائح الانتخابية العامة وعملية ضبط اللوائح المذكورة بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية، كما تم إطلاع أعضاء اللجنة على التنظيم العام للبرنامج المعلوماتي المتعلق بتدبير هذه اللوائح . وأوضح المصدر أن رئاسة اللجنة أمرت بتزويد أعضاء اللجنة بالمعطيات الإحصائية المتعلقة بنتائج عملية تجديد اللوائح والوثائق القانونية الخاصة بعملية ضبط اللوائح بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية . وفي هذا السياق، وارتباطا بموضوع الاجتماع، حرصت اللجنة على إطلاع الحاضرين على نماذج من الحالات المرصودة على إثر المعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية في شأن التسجيلات المتكررة، والتي تعود في غالبيتها إلى عمليات القيد التي تمت خلال الأيام الأخيرة من مرحلة التقييد بمناسبة تجديد اللوائح المذكورة . وأبرز المصدر أن رئاسة اللجنة حرصت أيضا على إطلاع الحاضرين على نماذج من أخطاء مادية تهم معطيات بعض الناخبين خلال عملية تحصيل هذه المعطيات وإدخالها إلى الحاسوب . كما حرصت على عرض المعطيات الإحصائية المتعلقة بحالات تكرار القيد وتوزيعها بين العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات . وفي هذا الإطار، يقول المصدر، أشارت اللجنة إلى أن مجموع حالات تكرار القيد المرصودة على الصعيد الوطني يبلغ 174.460 حالة، مؤكدة على دور اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة بخصوص بحث هذه الحالات على ضوء المعطيات المحلية واتخاذ القرار اللازم في شأنها في احترام تام وصارم للمقتضيات القانونية والحقوق والضمانات المكفولة للناخبين طبقا للقانون . من جهة أخرى، تم خلال هذا الاجتماع عرض نماذج لحالات تتعلق بوجود أخطاء في أسماء بعض المسجلين, انطلاقا من حالات قدمها بعض أعضاء اللجنة الحاضرين . وفي هذا الصدد أكد المصدر أن اللجنة قررت دعوة اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة في مختلف جماعات ومقاطعات المملكة إلى التأكد من هذه الحالات ومن جميع الحالات المماثلة التي قد تلاحظها في اللوائح الانتخابية قصد القيام بالتصحيحات اللازمة صيانة لحقوق الناخبين . كما طلبت اللجنة من الإدارة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان إحالة جميع الحالات المترتبة عن المعالجة المعلوماتية إلى كافة جماعات ومقاطعات المملكة بشكل فوري عن طريق العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، مع الحرص على عرضها على أنظار اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة في الموعد القانوني المحدد لها أي يوم الأربعاء 9 نوفمبر 2011 قصد بحثها واتخاذ القرار اللازم في شأنها طبقا للمقتضيات القانونية . يشار إلى أن الاجتماع حضره ممثلو حزب الاستقلال وحزب التجمع الوطني للأحرار والحزب الديمقراطي الوطني وحزب الحركة الشعبية وحزب الوحدة والديمقراطية وحزب اليسار الأخضر المغربي وحزب الاتحاد الدستوري وحزب المجتمع الديمقراطي وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب التقدم والاشتراكية وحزب العدالة والتنمية وحزب الحرية والعدالة الاجتماعية وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية والحزب المغربي الليبرالي وحزب الأمل وحزب النهضة والفضيلة وحزب جبهة القوى الديمقراطية .