زيادات مرهقة لأسعار الدجاج الحي والخضروات والحكومة تتفرج

يستنكر عدد من المواطنين، الغلاء الفاحش للمعيشة جراء عودة أسعار دجاج اللحم والخضر للارتفاع الصاروخي، وتأثير ذلك، سلبيا على الوضع الاجتماعي والاقتصادي لعموم الشعب الذي يكتوي بلهيب الأسواق.
فخلال جولة قامت بها "بيان اليوم"، صباح أول أمس الأربعاء، ببعض الأسواق المحلية لبيع الخضر المتواجدة بالعاصمة الاقتصادية، لاحظت الجريدة، أن سعر دجاج اللحم قفز إلى ما بين 20 و21 درهما للكيلو الواحد، بعد أن كان قبل أيام فقط، يتراوح ما بين 16 و17 درهما للكيلو، وكان ذلك يثير امتعاضا لدى المستهلكين الذين اعتبروه مرتفعا بالمقارنة بما كان عليه في السابق، حيث لم يكن يتعدى في الغالب 15 درهما.
أما وقد تجاوز سعر الكيلو الواحد من الدجاج الحي سقف 20 درهما، وتعدى سعر المذبوح منه 40 درهما، فهذا مما يزيد من محنة المواطنين وسخطهم على الوضعية الاجتماعية والاقتصادية التي أمست أكثر ترديا..
وتوقفت "بيان اليوم" خلال هذه الجولة بسوق باب مراكش التابع لجماعة سيدي بليوط، وعاينت وضعيته التموينية التي كانت متميزة بعرض وافر من المواد الاستهلاكية خاصة الخضر والفواكه والدجاج الحي، مسجلة في غضون ذلك، أن أسعار جل هذه المنتوجات، مرتفعة مقارنة بما كانت عليه في السابق.
وفي جوابه عن سؤال للجريدة حول ارتفاع أسعار الدجاج، أفاد أحد المهنيين بنفس السوق، أن الوسطاء هم من يتحكمون في أسعار الدواجن ويرفعونها لأرقام قياسية، موضحا أن تعدد السماسرة يؤدي إلى احتكار عملية شراء وبيع الدجاج الحي، بداية من المزارع والضيعات وصولا إلى المستهلك الذي عليه أن يتحمل جميع التكاليف المضاعفة، هذا فضلا، يتابع المتحدث، عن انخفاض معدل الإنتاج بالمزارع نتيجة الحرارة المرتفعة خلال الأيام السابقة وأيضا لغلاء الأعلاف والمواد الطاقية والنقل.
وخلال جولتها عاينت "الجريدة" أن أسعار جل الخضراوت بالسوق ذاته تتعدى سقف 10 دراهم للكيلو الواحد، فيما سعر البعض منها يتراوح بين 16 درهم و20 درهما
أما بخصوص الخضراوات الأكثر استهلاكا من قبل المواطنين، فقد لاحظت الجريدة، أن سعر البصل تجاوز 8 دراهم للكيلو الواحد فيما وصلت الطماطم إلى 10 دراهم لنفس الوحدة الوزنية.
والغريب أن ارتفاع أسعار دجاج اللحم و الخضروات حتى تلك التي لا يمكن الاسستغناء عنها من طرف الأسر الفقيرة لم يستأثر باهتمام الحكومة وسلطاتها المختصة التي تفضل موقع المتفرج بل والمتواطئ مع جشع التجار الكبار وسماسرة الأسواق الذي يؤثرون سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين.