غرفة الجنايات بالدار البيضاء تحدد يوم 22 نونبر الجاري للاستماع إلى مرافعة النيابة العامة أنهت غرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، في وقت متأخر من ليلة الأربعاء الماضي، الاستماع إلى باقي المتهمين في ملف «بارون المخدرات نجيب الزعيمي ومن معه»، حيث استمعت في هذه الجلسة إلى المتهم الرئيسي في الملف، نجيب الزعيمي، وأبيه «محمد» وأخته «نبيلة» الذين نفوا جميع التهم المنسوبة إليهم جملة وتفصيلا، قبل أن تقرر تأجيل الجلسة إلى يوم 22 نونبر الجاري من أجل الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة وبعدها دفاع المتهمين. وعند الاستماع إليه، أنكر المتهم نجيب الزعيمي، معرفته بمحمد جلماد، الرئيس السابق للمنطقة الأمنية بالناظور، أواتصاله به عبرالهاتف المحمول أو تقديم رشوة له، وأشار قائلا «(آسعادة الرئيس.. أنا مكنعرف لا جلماد.. لا سعيد شعو.. ولا المنصوري)، كما نفى تعاطيه للاتجار في المخدرات، أو له علاقة بكمية المخدرات التي ضبطها العميد جلماد في أحد المنازل بالناظور، أو استعماله زوارق لنقلها، موضحا للهيئة القضائية أنه كون ثروته من تربية وبيع المواشي والعجول، وأنه يملك عددا من سيارات الأجرة، ووكالة لبيع السيارات. وعن قتل ابن عمه «محمد الزعيمي» والتنكيل بجثته، نفى المتهم نجيب الزعيمي، وأكد في الوقت نفسه أقوال بعض معاونيه الذين تم الاستماع إليهم في وقت سابق، بكون القاتل هو «حسن الشد راني»، الذي قام بدفنه داخل الضيعة. وأفاد المتهم أن الأموال التي سرقت منه قدرت قيمتها ب260 مليون سنتيم، حصيلة عمليات البيع من منتجات الضيعة، مشيرا إلى أن ذهابه لضيعته الفلاحية كان بعد اتصال من ابن عمه الضحية، ليبلغه عن دخول أشخاص مجهولين ومقنعين إلى الضيعة وسرقة مبلغ مليوني درهم، مضيفا أنه لم يتمكن من معرفة حقيقة الأمر من ابن عمه، الذي كان مرتبكا، وأنه غادر الضيعة إلى مدينة الناظور، وأوصى عماله خاصة السائق حسن سدراتي (الموجود في حالة فرار، وغير متابع في الملف)، بعدم الاقتراب منه أو الاعتداء عليه. واعترف الزعيمي أنه لم يبلغ عن السرقة، لأن المتهم كان ابن عمه ولم يرغب في أن يتسبب له في دخول السجن، مضيفا أنه لم يبلغ أيضا عن جريمة قتل ابن عمه، خوفا من ردود فعل عمه وباقي أفراد عائلة القتيل. وقد استغرق الاستماع إليه حوالي ساعة كاملة، كان حريصا فيها على الرد على أسئلة هيئة المحكمة بشكل ذكي، خصوصا وأن صك الاتهام الموجه إليه كان ثقيلا ويعرف عدد السنين المقابلة له. وخلال نفس الجلسة التي استمرت حوالي أربع ساعات، استمعت هيئة المحكمة إلى المتهم محمد الزعيمي، والد المتهم الرئيسي، الذي نفى علمه بمقتل ابن أخيه محمد أو دفنه بالضيعة، موضحا أنه لم يزر ضيعة ابنه منذ سنة 2007، وأنه كان يرى ابن أخيه محمد فقط عندما يحضر لزيارته بالناظور. أما المتهمة نبيلة الزعيمي، مهاجرة بالديار الهولندية، وشقيقة المتهم الرئيسي، التي أصيبت بشلل نصفي بعد إيداعها سجن عكاشة، فقد نفت جميع التهم الموجهة لها ومن بينها علاقتها الغير شرعية مع مساعد أخيها، (ح،أ)، الذي أكدت أنه يعمل كسائق خاص للعائلة، وأنكرت مشاركتها في تحصيل مبالغ مالية ضخمة لصالح أخيها الذي اعتبرته معيلها، وأن أملاكها الشخصية تتلخص في شقة بمدينة الناظور اقتنتها رفقة زوجها بمبلغ 40 مليون سنتيم.
