الجواهري يؤكد أن المخطط الاستراتيجي 2024-2028 يراهن على تقدم "محسوب" و"حذر"

أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أول أمس الثلاثاء بالرباط، أن المخطط الاستراتيجي لبنك المغرب برسم الفترة 2024-2028 يراهن على تقدم "محسوب" و"حذر" في مواجهة السياق الاقتصادي الراهن.
وأورد الجواهري، خلال ندوة صحافية عقدت في أعقاب الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2023، أن "محورين استراتيجيين رئيسيين سيوجهان تدابير بنك المغرب خلال السنوات المقبلة".
وأفاد بأن المحور الأول يهدف إلى تعزيز الصمود وتحفيز تقدم الاقتصاد الوطني، بما يشمل الدعم المتواصل للقطاعات الرئيسية، مع النهوض بالمبادرات التي تحفز النمو المستدام والشامل.
ووفقا للجواهري، فإن المحور الثاني يركز على الابتكار وزيادة استجابة بنك المغرب للديناميات المتغيرة، سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
ويتعلق الأمر بإدماج التقدم التكنولوجي، على غرار تطوير عملة رقمية للبنك المركزي، واعتماد الأصول المشفرة وتقنينها، والتحليل المعمق للبيانات الضخمة، وتطبيق الذكاء الاصطناعي في العمليات البنكية وتعزيز الأمن السيبراني.
وأضاف أن المخطط الاستراتيجي خماسي السنوات سيركز كذلك على الانتقال إلى نظام الصرف الجديد واستهداف التضخم، فضلا عن الابتكار التكنولوجي وتدبير المخاطر، مما يتطلب مراجعة نماذج التوقع الخاصة ببنك المغرب.
وفي ما يتعلق بنظام الصرف، أوضح الجواهري أن الانتقال إلى المرحلة التالية من هذا التحول لن يتم إلا بعد التأكد التام من استعداد وقدرة غالبية الفاعلين المعنيين على تدبير هذه المتغيرات بشكل فعال.
كما أفاد والي بنك المغرب بأن مشروع قانون يروم تنظيم الأصول المشفرة يوجد قيد الإعداد حاليا، وفقا للتوصيات الصادرة عن قمة مجموعة العشرين الأخيرة.
وقال الجواهري خلال الندوة الصحافية ذاتها، إن الهدف الرئيسي من هذا التشريع هو مواءمة القوانين المغربية مع المعايير الدولية المتعلقة بالأصول المشفرة، وفق مقاربة صارمة، وبهدف حماية المستثمرين وضمان استقرار النظام المالي.
من جهة أخرى، أكد الجواهري أن بنك المغرب يتقدم على نحو نشط في مشاريعه المتعلقة بالعملة الوطنية للبنك المركزي، مشيرا إلى أن فريق عمل يسهر على تقدم هذا المشروع، بتعاون وثيق مع خبراء تقنيين وصندوق النقد الدولي.
وأشار الجواهري إلى أن تقريرا حديثا حول العملة الرقمية للبنك المركزي قيد التحليل حاليا من قبل بنك المغرب، وهو يركز على الاستخدام المحتمل لهذه العملة لتعزيز الإدماج المالي الذي يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للبلدان النامية، معتبرا أن العملة الرقمية للبنك المركزي يمكن أن تضطلع بدور هام في تحسين إمكانية التتبع، وخفض تكاليف الآجال والمعاملات.