برنامج للتوأمة بين رئاسة النيابة العامة المغربية ونظيرتها الإسبانية

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، بالرباط، أن برنامج التوأمة بين رئاسة النيابة العامة ونظيرتها الإسبانية يمثل وجها آخر للتعاون بين مملكتين جارتين تجمعهما علاقات تاريخية، وتواجههما تحديات مشتركة في مجالات العدالة ومكافحة الجريمة.
وقال الداكي، في كلمة خلال حفل اختتام برنامج التوأمة، إن هذا البرنامج يؤكد الوضع المتقدم الذي يحظى به المغرب لدى الاتحاد الأوروبي، كما يعكس وجها آخر لعلاقات التعاون بين مملكتين جارتين، تجمعهما علاقات تاريخية، وتواجههما تحديات مشتركة في المجالات المرتبطة بالعدالة ومكافحة الجريمة، تستوجب تكثيف الجهود وتسخير جميع آليات التعاون المتاحة في سبيل خلق تعاون نموذجي بين ضفتي المتوسط، في ب عده الأورو متوسطي والأورو إفريقي.
وأضاف الداكي أن اختتام برنامج التوأمة الذي جمع بين المؤسستين لأكثر من سنتين يعكس في ثناياه عراقة وعمق علاقة التعاون والصداقة المتميزة التي تربط بين المملكة المغربية ونظيرتها بإسبانيا.
وأبرز أن تنظيم حفل اختتام برنامج التوأمة اليوم، يشكل فرصة لتقييم هذا البرنامج في تحقيقه للأهداف المسطرة، بقدر ما ي ش كل فرصة للتأكيد على أهمية الشراكات المؤسساتية، لاسيما في مجال العدالة من أجل تبادل الخبرات وتقاسم التجارب والممارسات الفضلى في المجالات المرتبطة بحماية الحقوق والحريات، وتيسير الولوج للعدالة، وتحقيق النجاعة ومحاربة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.
وذكر بأن برنامج التوأمة تناول أربعة محاور رئيسية تمثلت في: التوافق مع المعايير الأوروبية، لاسيما في الشق المتعلق بتقديم مقترحات من أجل تطوير النظام الرقمي والوثائقي لرئاسة النيابة العامة، والتعزيز المؤسساتي من خلال دعم القدرات المؤسساتية والإدارية في مجال التدبير الميزانياتي الم بني على مؤشرات الأداء، وتعزيز القدرات عن طريق التكوين من خلال اقتراح آليات تجويد برامج التكوين لفائدة قضاة النيابة العامة، إضافة إلى التواصل والتحسيس من خلال تعزيز آليات التواصل الداخلي والخارجي ودعم انفتاح النيابة العامة على محيطها الخارجي.
ولتنفيذ هذا البرامج تم تنظيم العديد من الأنشطة توزعت بين دورات تكوينية وزيارات عمل، وإعداد تقارير حول الوضعية الراهنة.
ونوه الداكي بالحصيلة الإيجابية التي انبثقت عن تفعيل مضامين التوأمة بين رئاسة النيابة العامة ونظيرتها الإسبانية، حيث ساهم هذا البرنامج في تنظيم ندوات دولية بتأطير من خبراء رفيعي المستوى في مجالات حماية البيئة والتعاون الدولي، وحماية الفئات الهشة وغيرها من المواضيع ذات الصلة. كما ساهم في تيسير زيارة أزيد من أربعين مستفيدا لإسبانيا في إطار زيارات عمل ه م ت مختلف المواضيع ذات الصلة بالعاملين في النيابة العامة.
وشدد سفير المملكة الإسبانية بالمغرب، ريكاردو دياز – هوكليتنر رودريغيث، من جهته، على أن برنامج التوأمة يعتبر دليلا بليغا على غنى التعاون الذي يجمع بين المغرب وإسبانيا في مختلف المجالات، ويمثل فرصة لتبادل الممارسات الجيدة بين المؤسسات المغربية ونظيرتها الإسبانية. وقال جون كريستوف فيلوري، المكلف بالتعاون في مفوضية الاتحاد الأوروبي بالمغرب، من جانبه، إن هذه التوأمة فتحت مسارات جديدة للتعاون بين رئاسة النيابة العامة ومفوضية الاتحاد الأوروبي، وستمهد الطريق لفتح أوراش أخرى في المستقبل، بما يمكن من تعزيز شراكة استثنائية.
أما المدعية العامة لدى محكمة النقض الإسبانية روزا أنا موران فقد أكدت أن برنامج التوأمة مكن من تعزيز تبادل التجارب والخبرات بين المؤسستين، منوهة بالاستقلالية التي تتمتع بها النيابة العامة المغربية.
وقالت موران وهي أيضا رئيسة مشروع برنامج التوأمة، في تصريح للصحافة، "لم يسبق لنا أن عملنا بشكل وثيق مع النيابة العامة المغربية، وقد أتاحت لنا هذه التجربة فرصة العمل لمدة عامين ونصف العام بشكل أفضل كما عززت ثقتنا من أجل العمل في المستقبل. ويندرج برنامج هذه التوأمة في إطار اتفاق الشراكة الذي يجمع المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي في مجال دعم إصلاح منظومة العدالة، ويتمثل الهدف الرئيسي منه في المساهمة في تعزيز القدرات المؤسساتية لرئاسة النيابة العامة بهدف تحقيق المزيد من الفعالية والنجاعة في مراقبة وتحسين أداء مختلف النيابات العامة لدى محاكم المملكة.