الإخوان: الأغلبية البرلمانية يجب أن تكلف بتشكيل الحكومة بعد الانتخابات

«مليونية» جديدة لإنهاء الحكم العسكري وتسليم السلطة لحكومة إنقاذ
دعا الناشطون المصريون من ائتلافات شباب الثورة، وعدة قوى سياسية لمواصلة الاعتصام في ميدان التحرير ومظاهرات في أنحاء البلاد للمطالبة بالإنهاء الفوري للحكم العسكري وتسليم السلطة إلى حكومة إنقاذ وطني. كما يطالب المحتجون بمحاكمة عاجلة للمتورطين في قتل المتظاهرين في الأحدث الأخيرة بميدان التحرير والتي قتل فيها 41 شخصا على الأقل.
يأتي ذلك قبل يوم من إجراء أول انتخابات برلمانية بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك وفق الجدول الزمني الذي أعلن المجلس العسكري تمسكه به. وتنطلق الاثنين المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب في تسع محافظات مصرية بينها القاهرة.
وفيما كان ميدان التحرير يلتقط أنفاسه، وحيث سادت حالة من الهدوء النسبي، ارتفعت وتيرة الأحداث في الشوارع المجاورة له، خاصة في شارع مجلس الشعب الذي يقع فيه مبنى رئاسة مجلس الوزراء حيث قامت اعتصامات وتظاهرات منذ مساء الجمعة لمنع كمال الجنزوري المكلّف بتشكيل حكومة جديدة، من الدخول إلى المجلس. وأثار حادث مقتل أحمد سرور الذي دهس تحت عجلات الأمن المركزي خلال الاعتصام، غضب المصريين.
وتضاربت روايات مجموعة من الناشطين الذين يحاصرون مجلس الوزراء، وروايات الداخلية حول ملابسات الحادث. فاتهم ناشطون قوات الأمن، بالقيام بمحاولات عنيفة لفض الاعتصام أمام مجلس الوزراء واقتحام مواقعهم وأفاد شهود أن الشاب قتل سحقا تحت عجلات عربة لقوات الأمن، بينما نفت الشرطة هذه الأمر.
وقالت وزارة الداخلية في بيان أن الشاب قتل بعدما صدمته سيارة شرطة بطريق الخطأ مؤكدة أن «مجموعات من الشباب قامت بإلقاء زجاجات المولوتوف المشتعلة والحجارة على السيارات والقوات، ما أدى إلى إصابة بعض القوات وحدوث حالة من الارتباك الشديد واصطدام إحدى السيارات بطريق الخطأ بالمواطن احمد سيد سرور أثناء رجوعها إلى الخلف».
تظاهرات لدعم حكومة إنقاذ وطني برئاسة البرادعي وأخرى لرفضه
وتأييداً منها لحكومة إنقاذ وطني برئاسة محمد البرادعي، دعت47 من القوى الثورية المصرية جموع المصريين، للنزول اليوم والمشاركة في جميع الميادين، خاصة ميدان التحرير في مليونية أسموها مليونية نقل السلطة وحكومة الإنقاذ والشرعية الثورية، لدعم حكومة الثورة التي ومنحها الشرعية اللازمة لإدارة المرحلة الانتقالية ونقل جميع الصلاحيات التنفيذية للمجلس العسكري إليها.
كما دعا تحالف ثوار مصر واتحاد شباب لثورة لمليونية أخرى بعد غد الثلاثاء، لمنح الشرعية لحكومة البرادعي، على أن يكون يمين الولاء من تلك الحكومة أمام صاحب السلطات الأول شعب مصر -على حد تعبير عامر الوكيل المتحدث باسم تحالف ثوار مصر- الذي دعا جميع الكيانات الثورية للتوافق علي هذه الحكومة.
أما في ميدان العباسية، فأكدت سامية زين العابدين إحدى منسقات وقفة العباسية، استمرار البقاء في الميدان دعماً للمجلس العسكري، وأعلنت رفض البيان الأميركي الذي طالب المجلس بسرعة نقل السلطة، فيما دعا آخرون إلى مظاهرة حاشدة الجمعة المقبل في حال تولي البرادعي رئاسة حكومة الإنقاذ، مؤكدين رفضهم توليه أي منصب إلا من خلال صندوق الانتخابات. وأثارت تظاهرات التحرير وتظاهرة العباسية المضادة مخاوف البعض من حدوث انقسام في الشارع المصري.
الاخوان المسلمون يؤيدون نظاماً برلمانياً» في مصر
إلى ذلك، أكد محمود غزلان المتحدث باسم الإخوان المسلمين، أكثر القوى السياسية تنظيما في مصر، أن الجماعة تؤيد إقامة «نظام برلماني» في مصر بدلا من النظام الرئاسي الذي كان معمولا به حتى الآن. وأكد المتحدث باسم الإخوان الذين يتوقع أن يفوزوا بحصة الأسد في الانتخابات التشريعية التي تبدأ الاثنين في مصر، «نحن مع نظام برلماني، نحن نفضل نظاما برلمانيا».
وقال غزلان إن الأغلبية البرلمانية يجب أن تشكل الحكومة بعد الانتخابات. وأضاف «البرلمان القادم المفروض انه يمثل الشعب، والمجلس العسكري يجب أن يوكل للحزب الذي حصل على اكبر نسبة من الأصوات تشكيل الحكومة المقبلة وإلا سيعطل البرلمان قرارات هذه الحكومة».
البرادعي يعلن استعداده لرئاسة حكومة إنقاذ
وقبل 48 ساعة من بدء الانتخابات التشريعية وفي محاولة لتهدئة الأزمة السياسية الأعنف التي تواجهها البلاد منذ إسقاط حسني مبارك، التقى رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي السبت، المرشحين المحتملين للرئاسة عمرو موسى ومحمد البرادعي الذي أعلن بعدها بساعات استعداده لرئاسة حكومة إنقاذ وطني.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أن المشير طنطاوي بحث خلال لقاءين منفصلين مع البرادعي وموسى «آخر المستجدات والأوضاع على الساحة الداخلية».
وأفادت مصادر سياسية أن الاجتماعين تناولا إمكان تشكيل لجنة استشارية للمجلس العسكري تضم قيادات سياسية مدنية من بينها البرادعي وموسى وذلك كحل وسط لتهدئة المتظاهرين في ميدان التحرير الذين يطالبون منذ السبت الماضي بتسليم الحكم لسلطة مدنية فورا.
غير أن البرادعي أعلن بعد لقاء عقده مع ممثلي الأحزاب السياسية والحركات شبابية التي دعت إلى تظاهرة حاشدة جديدة الأحد في ميدان التحرير أطلقت عليها «مليونية الشرعية الثورية» انه مستعد لرئاسة حكومة إنقاذ وطني والتخلي عن الترشح للرئاسة الجمهورية.
وفي بيان أصدره مكتبه الإعلامي مساء السبت أكد البرادعي، الذي سبق أن أعلن عزمه على الترشح لانتخابات الرئاسة، «استعداده الاستجابة لطلب شباب الثورة وقوى الثورة المجتمعة في ميادين مصر والقوى السياسية والاضطلاع بمسؤولية تشكيل حكومة إنقاذ وطني تمثل كافة القوى الوطنية، على أن تكون لهذه الحكومة الصلاحيات الكاملة لإدارة المرحلة الانتقالية واستعادة الأمن وإحياء الاقتصاد وتحقيق أهداف الثورة المصرية».
وأضاف أنه «إذا ما طلب منه تشكيل مثل هذه الحكومة رسميا فإنه على استعداد للتنازل عن فكرة الترشح للرئاسة وذلك لتوفير الثقة والحياد الكامل في قيادته للمرحلة الانتقالية».
وكانت مجموعة من ممثلي الأحزاب السياسية والحركات الشبابية المشاركة في تظاهرات التحرير اقترحت مساء الجمعة أن يتولى البرادعي رئاسة حكومة إنقاذ وطني كمخرج للازمة السياسية الأعنف التي تعصف بالبلاد منذ تولى المجلس العسكري السلطة اثر إطاحة مبارك في 11 فبراير الماضي.
وبدأت الأزمة السبت الماضي مع اندلاع تظاهرات في ميدان التحرير تصدت لها قوات الأمن بعنف ما أدى وقوع مواجهات ارتفعت حصيلتها السبت إلى 42 قتيلا، كما اتسعت حركة الاحتجاج وتزايد إصرار الحركات الشبابية على مطلبها بان يسلم المجلس العسكري الحكم فورا إلى سلطة مدنية.
وأوضح بيان المكتب الإعلامي للبرادعي انه التقى عددا من «ممثلي ائتلافات شباب الثورة وحركة 6 ابريل والقوى والأحزاب السياسية لمناقشة تطورات الوضع السياسي وما يتم تداوله من مقترحات للخروج بالبلاد من المأزق الذي تمر به».
وأضاف البيان أن «المشاركين في الاجتماع أكدوا رفضهم تكليف» رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري «بتشكيل حكومة جديدة وأعادوا التأكيد على أن المخرج الوحيد من الأزمة الحالية هو تشكيل حكومة إنقاذ وطني ذات صلاحيات كاملة لإدارة المرحلة الانتقالية حتى إجراء الانتخابات الرئاسية».
وتعهد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي، وهو رئيس الجمهورية الفعلي في الوقت الراهن، الثلاثاء الماضي بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعد لا يتجاوز 30 يونيو المقبل.
وكان المجلس العسكري قرر الجمعة تكليف كمال الجنزوري الذي كان رئيسا للوزراء في عهد مبارك ما بين العامين 1996 و1999 بتشكيل حكومة جديدة، الأمر الذي رفضته على الفور الحركات الشبابية والأحزاب السياسية المشاركة في تظاهرات التحرير التي اقترحت مساء الجمعة تعيين البرادعي رئيسا للوزراء، القرار الذي شهدت القاهرة على أثره أمس أيضا تظاهرة حاشدة مضادة في ميدان العباسية لمؤيدي المجلس العسكري ندد المشاركون فيها بالبرادعي ورحبوا بتعيين الجنزوري.
وتأتي هذه التطورات قبل اقل من 48 ساعة على أول انتخابات تشريعية بعد سقوط مبارك. وتبدأ المرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشعب الاثنين في تسع محافظات من بينها القاهرة والإسكندرية.
وأدلى أكثر من 100 ألف مصري في الخارج، بأصواتهم للمرة الأولى التي يمارسون فيها هذا الحق. وتمت عمليات التصويت في السفارات والقنصليات المصرية.
من جهة أخرى، طردت السلطات المصرية السبت ثلاثة أميركيين تم توقيفهم الأسبوع الماضي في ميدان التحرير بتهمة المشاركة في الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة وذلك بعد 48 ساعة من قرار اتخذه القضاء المصري بإطلاق سراحهم على ذمة التحقيقات.