حزب التقدم والاشتراكية يعبر عن رفضه القاطع لمشاورات ستيفان دي ميستورا مع جنوب افريقيا المنحازة تماما إلى الطروحات المعادية لوحدتنا الترابية

رفض قاطع للزيارة غير المجدية لسيتيفان دي ميستورا إلى جنوب إفريقيا
في بداية اجتماعه، يوم الثلاثاء 06 فبراير 2024، أعرب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن رفضه القاطع للزيارة غير المفهومة وغير المجدية التي قام بها مؤخراً، إلى دولة جنوب إفريقيا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية، ستيفان دي ميستورا.
وإذ يؤكد حزب التقدم والاشتراكية على أن مهمة هذا المسؤول الأممي مؤَطّرة بوجوب العمل حصرا مع الأطراف المعنية بالعملية السياسية وفي إطار قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2007، فإنه يَعتبر "التشاور" مع بلد منحاز تماما إلى الطروحات المعادية لوحدتنا الترابية هو أمر غير مفيد بتاتا، بل من شأنه أن يعيق المساعي الجادة نحو التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، في إطار الأمم المتحدة.
كما يؤكد حزب التقدم والاشتراكية على أن الطي النهائي لهذا الملف لن يقوم سوى على المبادرة المغربية للحكم الذاتي، في إطار سيادة بلادنا ووحدتها الترابية، انسجاماً مع الشرعية والمشروعية.
نداء للتحرك الناجع لوقف التطهير العرقي الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني
من جانبٍ آخر، تناول المكتب السياسي تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية. وأدان بقوة تجاهل الكيان الصهيوني لكل الأصوات والتعبيرات العالمية، وتحديه المتغطرس لكل القرارات التي تلزمه بإيقاف عدوانه البشع والمتواصل، منذ أربعة أشهر، على الشعب الفلسطيني.
ويجدد حزب التقدم والاشتراكية نداءه إلى المجتمع الدولي من أجل تحمل مسؤولياته في توفير الحماية للشعب الفلسطيني، أمام إمعان الكيان الصهيوني في اقتراف التقتيل والتجويع والإبادة الجماعية.
كما يحذر الحزب من التداعيات المدمرة التي ستنجم عن ترك الكيان الصهيوني ينفذ مخططاته القائمة على إخلاء غزة وتهجير ساكنتها قسراً نحو خارج أرضهم، وإصراره على توسيع عدوانه الإجرامي ليشمل استهداف مدنٍ مكتظة بالنازحين الفلسطينيين، كما هو الحال بالنسبة لمدينة رفح الحدودية، بما يشكل تطهيراً عرقياًّ حقيقياًّ يستوجب تحركًا دوليا فورياًّ وناجعاً.
على الحكومة ورئيسها احترام مقتضيات الدستور في العلاقة مع البرلمان
وفيما يتعلق بمستجدات الساحة السياسية الوطنية، توقف المكتب السياسي عند الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس النواب، والمنعقدة يوم الاثنين 05 فبراير 2024، بخصوص المسألة التعليمية.
بهذا الصدد، يؤكد حزب التقدم والاشتراكية على وجوب احترام الحكومة ورئيسها للدستور، لا سيما من خلال التقيد التام بمقتضى المثول الشهري أمام المؤسسة التشريعية للتفاعل مع المساءلة البرلمانية المرتبطة بالسياسات العامة.
ضرورة تنفيذ الاتفاق مع النقابات التعليمية والشروع في إصلاح عميق للمنظومة التعليمية
أما من حيث مضمون الجلسة المذكورة، فإن حزب التقدم والاشتراكية يؤكد على ضرورة التنفيذ الأمثل لمُخرجات الاتفاق الذي أبرمته الحكومةُ مع النقابات التعليمية، بما في ذلك إخراج النظام الأساسي الجديد في أقرب الآجال.
كما يدعو الحكومةَ إلى تكريس أجواء الانفراج وتوفير مناخ الثقة في الساحة التعليمية، وأساساً من خلال وضع حد للتوقيفات المتعسفة التي تطال عددا من الأساتذة الذين شاركوا في الإضرابات الأخيرة.
في الوقت نفسه، يعتبر المكتب السياسي أن واجب الحكومة، اليوم بعد كل التطورات التي عرفها الحقل التعليمي، هو الشروع الفعلي في إجراء إصلاح عميق لمحتوى المنظومة التعليمية الوطنية، وأساسا للمدرسة العمومية، بما يحقق الجودة والتميز وتكافؤ الفرص.
حياة الحزب
وفيما يرتبط بحياة الحزب وبرنامج عمله، أشاد المكتب السياسي بالنجاح الكبير الذي عرفه المهرجان الخطابي واللقاء التكريمي، برئاسة الرفيق الأمين العام محمد نبيل بنعبد الله، وبحضور وفد وازنٍ من المكتب السياسي واللجنة المركزية والبرلمانيين وممثلين عن عدد من فروع الحزب المجاورة وتنظيماته المختلفة، بمدينة أزرو، يوم السبت 03 فبراير 2024.
كما أعرب المكتب السياسي عن الاعتزاز باللحظات القوية والمؤثرة التي شهدها هذا اللقاء تكريما للمعتقلين السياسيين للحزب وعائلاتهم، في فترة الثمانينات، تحت شعار "حتى لا ننسى".
أيضاً، وفي إطار تنفيذ البرنامج العام لتخليد الذكرى الثمانين لتأسيس الحزب، أخذ المكتب السياسي علما بالترتيبات المتخذة في شأن تنظيم لقاء سياسي تواصلي، مع تكريمٍ لقيدومي الحزب بالجهة الشرقية، برئاسة الرفيق الأمين العام، تتلوه مباشرَةً ندوةٌ وطنية حول موضوع "الحماية الاجتماعية رهانٌ مجتمعي"، يؤطرها ثلة من الأطر المختصة، من داخل الحزب وخارجه، وذلك يوم السبت المقبل 10 فبراير 2024 ابتداءً من الساعة الثانية والنصف بعد الزوال، بمركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، بمدينة وجدة.