قال حزب التقدم والاشتراكية إن مشروع قانون مالية 2024 يتضمن إجراءات لا تعكس التوجهات المعلنة خاصة فيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية، ولا يجيب على انتظارات أوسع فئات الشعب المغربي وتَطلعات المقاولة المغربية. وأكد الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي أن هذا المشروع يَفتقِدُ إلى إبداع الحلول والبدائل لمعظم تجليات الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها غلاءُ الأسعار. وحث الحزب الحكومة على توفير كافة شروط نجاحِ ورش الدعم الاجتماعي المباشر للأسر الذي يهدف لتوفير حدٍّ أدنى من الكرامة لها، ولا سيما على مستوى استدامة التمويل ومصادره، بارتباطٍ مع ضرورة الإصلاحِ التدريجي والمُنصِف لصندوق المقاصة حتى تستفيد منه الفئاتُ المستضعَفَة. وأكد التقدم والاشتراكية على ضرورة اتخاذ إجراءاتٍ فعليةٍ لحماية القدرة الشرائية للطبقة الوسطى، وخاصة منها ضعيفة الدخل. كما توقف البلاغ على ما تعيشه الساحة التعليمية، داعيا لمواصلة الحوار ومعالجة حالة الاحتقان الشديد بسبب النظام الأساسي الجديد، حفاظاً على مصلحة التلاميذ. وشدد على ضرورة الحوار لأجل إيجاد الحلول المناسِبة للمشاكل القائمة والملفات العالقة، في إطار روحِ المسؤولية والإيجابية، تفادياًّ لجعل بنات وأبناء الشعب المغربي، في المدرسة العمومية، ضحيةَ هذا الاحتقان. وأكد التقدم والاشتراكية على أنَّ النهوضَ بأوضاع نساء ورجال التعليم يتعين أن يكون مدخلاً لإجراء الإصلاحات المنتظرة بخصوص مضامين المنظومة التعليمية الوطنية، بما يُحقِّقُ مدرسةً عموميةً للجودة والتَّمَيُّز وتكافؤ الفرص. وفي موضوع آخر، وارتباطا بالقضية الفلسطينية، أدان الحزب العدوان الهمجي والمتصاعد الذي يَشُنُّهُ الكيانُ الصهيوني الإجرامي على الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يتعرضُ إلى حربِ إبادةٍ حقيقية وتطهيرٍ عرقي وعقابٍ جماعي وسعيٍ مُعلنٍ نحو التهجير القسري، في تواطؤ مخجِل ومفضوح ودعمَ أعمى للدول الغربية، بقيادة أمريكا ونادى الحظبع كافةَ الأصواتِ الحرة والضمائر الحية، عبر العالَم، من أجل العمل، بكل الوسائل المتاحة، على إيقاف هذا العدوانِ القذر وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني المكافِح الذي يعيشُ إحدى أحلك الفترات وأقسى المِحن في مسار كفاحه المشروع ضد الاحتلال ومن أجل الحرية والانعتاق.
