المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية يدعو إلى وقف حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الأعزل

أوقفوا حربَ الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الأعزل
في بداية اجتماعه، ليوم الخميس 26 أكتوبر 2023، جَدَّدَ المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إدانته القوية للعدوان الهمجي والمتصاعد الذي يَشُنُّهُ الكيانُ الصهيوني الإجرامي على الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يتعرضُ إلى حربِ إبادةٍ حقيقية وتطهيرٍ عرقي وعقابٍ جماعي وسعيٍ مُعلنٍ نحو التهجير القسري، حيث سقط إلى حد الآن ما يزيد عن سبعة آلافِ شهيدٍ نِصفُهُمْ أطفالٌ ونساء، إلى جانب التدمير الوحشي لأحياء بكاملها في غزة.
كما يُدين حزبُ التقدم والاشتراكية التواطُؤَ المُخجِل والمفضوح والدعمَ الأعمى واللا مشروط للدول الغربية، بقيادة أمريكا، بما يَمنحُ الكيانَ الصهيوني ورقةً بيضاءَ تُشَجِّعُهُ على الإمعان في اقترافِ أشنعِ وأبشع الجرائم ضد الشعب الفلسطيني في خرقٍ تامّ لأدنى قواعد القانون الدولي الإنساني.
بناءً عليه، يُنادي حزبُ التقدم والاشتراكية كافةَ الأصواتِ الحرة والضمائر الحية، عبر العالَم، من أجل العمل، بكل الوسائل المتاحة، على إيقاف هذا العدوانِ القذر وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني المكافِح الذي يعيشُ إحدى أحلك الفترات وأقسى المِحن في مسار كفاحه المشروع ضد الاحتلال ومن أجل الحرية والانعتاق.
تثمينٌ لورش الدعم الاجتماعي المباشِر وتَطَلُّعٌ نحو توفير شروط نجاحه الكامل
من جانبٍ آخر، ثَمَّنَ المكتبُ السياسي إعلانَ السيد رئيس الحكومة، في جلسة عمومية مشتركة بالبرلمان، عن إطلاق الدعم الاجتماعي المُباشِر وتفاصيله، بتوجيهاتٍ ملكيةٍ سامية.
إنَّ حزبَ التقدم والاشتراكية، الذي اقترحَ ودافعَ دائماً عن تقديم دعمٍ مباشرٍ للأسر في وضعية فقرٍ وهشاشة ودون أيِّ حمايةٍ اجتماعية، يتطلَّعُ إلى أن تَعمَلَ الحكومةُ على توفير كافة شروط نجاحِ هذا الورش الاجتماعي الهام والهادف إلى توفير حدٍّ أدنى من الكرامة لهذه الأسر، ولا سيما على مستوى استدامة التمويل ومصادره، بارتباطٍ مع ضرورة الإصلاحِ التدريجي والمُنصِف لصندوق المقاصة حتى يستفيد منه كُلِّيًّا وحَصريًّا المستهدَفُون الحقيقيون منه، أي الفئاتُ المستضعَفَة. ويُؤكد المكتبُ السياسي على ضرورة اتخاذ إجراءاتٍ فعليةٍ لحماية القدرة الشرائية للطبقة الوسطى، وخاصة منها ضعيفة الدخل.
كما يتطلع حزبُ التقدم والاشتراكية إلى وضعِ هذا الورش الاجتماعي ضمن أفقٍ تنمويٍّ يسعى نحو الرُّقِيِّ بأوضاع ودَخْلِ الأسر المستضعفة وإخراجها التدريجي والفعلي من دائرة الفقر والهشاشة ومن وضعية الاحتياج إلى الدعم الاجتماعي المباشر.
مشروع قانون المالية: إجراءاتٌ لا تعكس التوجهات ولا تُجيب على الانتظارات
كما تَداولَ المكتبُ السياسي، بشكلٍ أوَّلي، في مشروع قانون مالية 2024 المعروض حاليا في مسطرة المناقشة البرلمانية، وذلك على ضوء عرضٍ في الموضوع، مستحضِراَ السياقات الدولية المعقدة والظرفية الوطنية الصعبة. وخَلُصَ إلى أنَّ الإجراءاتِ الواردةَ في المشروع لا تَعكِسُ، بالشكل المطلوب، تَوَجُّهَاتِهِ المُعلنة، خاصة فيما يتعلق بالمواصلة الفعلية للإصلاحات الهيكلية، فيما يَسِيرُ بعضُهَا الآخر عَكْسَ انتظاراتِ أوسع فئات الشعب المغربي وتَطلعات المقاولة المغربية، وخاصة منها الصغرى والمتوسطة. كما خَلُصَ إلى أنَّ المشروع يَفتقِدُ إلى إبداع الحلول والبدائل لمعظم تجليات الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها غلاءُ الأسعار.
وسيستمر حزبُ التقدم والاشتراكية، أساساً من خلال فريقه النيابي، في تدارُسِ مشروع قانون المالية لسنة 2024، والتعبير عن موقفه منه إجمالاً وتفصيلاً.
الساحة التعليمية: نداءٌ لمواصلة الحوار ومعالجة حالة الاحتقان حفاظاً على مصلحة التلاميذ
وتداول المكتبُ السياسي، أيضاً، في تطورات الساحة التعليمية، على ضوء الاحتقان الشديد الذي تَشهدُهُ احتجاجاً من نساء ورجال التعليم على مضامين النظام الأساسي الجديد.
ويُنادي حزبُ التقدم والاشتراكية، في هذا الشأن، إلى ضرورة مُواصلة الحوار بين الوزارة والنقابات التعليمية، لأجل إيجاد الحلول المناسِبة للمشاكل القائمة والملفات العالقة، في إطار روحِ المسؤولية والإيجابية، تفادياًّ لجعل بنات وأبناء الشعب المغربي، في المدرسة العمومية، ضحيةَ هذا الاحتقان.
كما يؤكد حزبُ التقدم والاشتراكية على أنَّ النهوضَ بأوضاع نساء ورجال التعليم يتعين أن يكون مدخلاً لإجراء الإصلاحات المنتظرة بخصوص مضامين المنظومة التعليمية الوطنية، بما يُحقِّقُ مدرسةً عموميةً للجودة والتَّمَيُّز وتكافؤ الفرص.
تنويهٌ بنجاح الدورة الثالثة للجنة المركزية
أما على صعيد حياة الحزب، فقد نَوَّهَ المكتبُ السياسي بنجاح الدورة الثالثة للجنة المركزية، وما تَخَلَّلَهَا من لحظةٍ تضامنيةٍ عالية مع الشعب الفلسطيني، من خلال الكلمة الهامة والحضور المتميز لمعالي سفير دولة فلسطين بالمغرب. كما نَوَّهَ بالنقاش الغنيّ والمثمر حول التقرير السياسي المقدَّم أثناء هذه الدورة، والمصادقة عليه بالإجماع، على غرار التصريح السياسي الهام بمناسبة تخليد الذكرى الثمانين لتأسيس الحزب وإطلاق برنامج الفعاليات المرتبطة بهذا التخليد.
ويدعو المكتبُ السياسي كافةَ هياكل الحزبِ إلى الارتكاز على مضامين التقرير السياسي للجنة المركزية ومُخرجاتها البرنامجية والتنظيمية، من أجل إعطاء نَفَسٍ جديد وأقوى لعمل الحزب على كافة المستويات.