بادرت مجموعة من الفعاليات بفكيك، هذا الأسبوع، إلى تأسيس لجنة أطلق عليها، "اللجنة الوطنية لدعم حراك مدينة فكيك ومطالب المواطنين بالإقليم وعموم جهة الشرق، وذلك في خضم الوقفات الأسبوعية ضد خوصصة الجماعة المحلية لفجيج لقطاع الماء. وحسب بيان تأسيسي، توصلت "العمق" بنسخة منه، تأتي اللجنة، "تفاعلا مع الاحتجاجات غير المسبوقة بمدينة فكيك، وبمبادرة من مجموعة من الفعاليات، حيث تم اعتبار "حراك فكيك جزءا لا يتجزأ من نضالات الشعب المغربي من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمناطقية وكرامة المواطنين، واعتبر البيان، قرار تفويت تدبير مرافق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل وإنجاز مشاريع تزويد العالم القروي بالماء والكهرباء ل "مجموعات الجماعات الترابية" المحدثة وتكليفها بمهمة "صاحبة المرافق المذكورة " قرارا سياسيا ينذر ببدء " عملية خصخصة مادة حيوية " وسطوا على اختصاصات الجماعات المحلية، وإضعافا للمكتسبات الديمقراطية والممارسة السياسية ككل، كما سجل البيان، أن استمرار التراجع الديمغرافي بمدينة فكيك كان "نتيجة لسياسة التهميش وتقليص المجال الحيوي للمدينة وغياب الخدمات الاجتماعية الأساسية وسياسة اقتصادية تنموية بالمنطقة وانعدام فرص الشغل للشباب". واعتبرت اللجنة، واحة فكيك واحة ضاربة في عمق التاريخ وواحدة من الواحات التي قاوم أبناؤها وبناتها الاستعمار الغاشم منذ محاولاته الأولى الدخول للبلد حتى يوم الحصول على الاستقلال وناضلوا من أجل الديمقراطية، واحة ذات بعد فلاحي وتنموي باعتراف منظمة الأغذية والزراعة " الفاو" ومنحها درع تصنيف الواحة ضمن نظم التراث الزراعي ذات الأهمية العالمية بفضل نظام الري المبتكر القائم على التضامن والانضباط والوعي الجمعي للمواطنين. وسطرت اللجنة في اجتماعها المنعقد الأربعاء، عددا من المطالب المتعلقة بتحسين الأوضاع بمنطقة اقليم فجيج وجهة الشرق عموما، ويتعلق الأمر بالإبقاء على وضع تدبير الماء على ما هو عليه، والمطالبة بتزويد فكيك بالماء الصالح للشرب من مواقع أخرى خارج الواحة لضمان عدم استنزاف الفرشة المائية، والتي لا تكفي حسب البيان لاحتياجات الري، كما طالبوا بإنشاء محطات التحلية لتحسين الجودة. وطالبت اللجنة بمراجعة التقطيع الإداري المحدد للنفوذ الترابي للمدينة والذي قلص من مجالها الحيوي بتفويته وأضعف الموارد المالية للمجلس الجماعي، كما طالبوا أيضا بالنهوض بالخدمات الصحية بالإقليم والجهة الشرقية عموما، وبمدينة فكيك على الخصوص لبعدها الجغرافي بأكثر من 110 كلم عن أقرب مستشفى، وفتح البيان، مطالب أهالي فجيج، بتعويض ذوي الحقوق من الساكنة المتضررين الذين فقدوا ممتلكاتهم نتيجة ترسيم الحدود مع الجارة الجزائر والتي كان آخرها اقتطاع واحة العرجة سنة 2021، ومطالبة الدولة بالسهر على احترام بنود ومقتضيات معاهدة الحدود لسنة 1972 المجحفة في حق الساكنة، وتعويض أهل فكيك عما لحقهم من تضييق وخنق نتيجة الصراع المغربي الجزائري بما تضمنه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وطالبت اللجنة بتفعيل قرار هيئة الإنصاف والمصالحة القاضي بالتعويض وجبر الضرر الجماعي والفردي لفكيك ببعده المادي والرمزي في إطار العدالة الانتقالية باتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تنمية فكيك والجهة الشرقية بكافة مكوناتها وإطلاق مسلسل التمييز الإيجابي لفائدة المنطقة وساكنتها، كما طالب أعضاء اللجنة بفتح حوار مسؤول منتج مع المجتمع المدني لإيجاد حلول ومخارج للاحتقان الإجتماعي الحاد وتحميل المجلس الجماعي لفكيك المسؤولية في هذا "الاحتقان" خاصة وأنه تراجع عن قراره المتخذ ديمقراطيا يوم 26 أكتوبر 2023 ليتنكر له بعد أيام معدودة في دورة استثنائية تحت ضغط السلطات دون أدنى اعتبار لنبض وحاجيات المواطنات والمواطنين ودون مراعاة لواجب مهام تمثيلية الساكنة.
