نزهة الصقلي تؤكد بأبوظبي الإرادة السياسية الراسخة للمغرب للنهوض بأوضاع النساء وضمان حقوقهن

أكدت نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، الإثنين الماضي بجزيرة ياس (ضواحي أبوظبي)، على الإرادة السياسية الراسخة للمملكة للنهوض بأوضاع المرأة وضمان حقوقها.
وأبرزت الصقلي، في مداخلة لها خلال الجلسة الأولى من (أشغال القمة العالمية زائد 7) التي تستضيفها دولة الإمارات إلى غاية سابع دجنبرالجاري، أن «المغرب أبان تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، عن إرادة قوية في مجال تعزيز الحقوق السياسية والاقتصادية للمرأة وتفعيل دورها المجتمعي المتزايد في كافة المجالات».
وأشارت الوزيرة إلى أن هذا الالتزام القوي تجسد في الإصلاح الدستوري الذي أطلقه جلالة الملك في يوليوز الماضي والذي مكن من تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة وضمان الحقوق المدنية والسياسية الأساسية للنساء.
وأكدت أن تمثيلية النساء في مجلس النواب ارتقت في الانتخابات التشريعية ل25 نونبر الماضي، إلى مستوى أفضل بعدما أصبحن يشكلن 17 في المائة (68 نائبة برلمانية) من مجموع عدد النواب البالغ 395.
وفي ما يخص حقوق الطفولة، وحماية المرأة من العنف، وضمان حقوق النساء المطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة، وكذا الأمهات العازبات، أكدت الصقلي أن المملكة أطلقت لهذه الغاية أوراشا كبرى لضمان حقوق هذه الشرائح من المجتمع المغربي في إطار مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وذكرت الوزيرة في هذا الصدد، بإصلاح مدونة الأسرة التي تؤكد على المساواة بين الزوجين والمسؤولية المشتركة داخل الأسرة وقانون الجنسية الذي يمنح الحق للمرأة في نقل جنسيتها الأصلية للأطفال المولودين من أب أجنبي، إضافة إلى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أسهمت في تعزيز كفاءة النساء وتطوير مهاراتهن في العديد من المجالات المدرة للدخل.
كما استعرضت الصقلي بهذه المناسبة، مخطط عمل الوزارة الذي يروم تنسيق برامج التنمية الاجتماعية والتعبئة الاجتماعية والنهوض بحقوق المرأة ومقاربة النوع والمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، فضلا عن وضع سياسة مندمجة في مجال الأسرة والنهوض بسياسة شاملة لإدماج الأشخاص المعاقين. وتروم «قمة الأسرة العالمية +7»، التي ينظمها الاتحاد النسائي العام الإماراتي، بتعاون مع منظمة الأسرة العالمية، بمشاركة وزراء وخبراء دوليين في التنمية الاجتماعية، وممثلي منظمات دولية تعنى بقطاع الأسرة، بحث قضايا التنمية الاجتماعية والاستقرار الأسري في ضل التحولات الدولية المتسارعة. وتبحث القمة عبر حلقات نقاش عدة مواضيع أبرزها، التحديات التي تواجه النهوض بأوضاع المرأة في العالم وتعزيز قدرتها الإنتاجية، وتوفير فرص العمل اللائق والقضاء على الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية الألفية، وإشكاليات التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي في الدول النامية في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.