الخطوط الملكية المغربية تشرع في تنفيذ عقد البرنامج الموقع مع الدولة

1500 مستخدم يغادرون الشركة واستثمارات هامة لوضعها على السكة الصحيحة
تشرع شركة الخطوط الملكية المغربية في تطبيق الالتزام الذي سبق أن تعهدت به للحصول على دعم الدولة والمتمثل في بإنجاز التحولات العميقة المتوقعة في مخطط عقلنتها الداخلي الهادف إلى تحديث أدواتها، وإعادة النظر في آليات تدبيرها وإعادة تنظيم تسييرها الداخلي كشرط أساسي لإعادة تقويم الوضعية الاقتصادية للشركة بشكل مستمر وإعادة إرساء أسسها وضمان تطويرها بشكل سليم وبنيوي».
وقال إدريس بنهيمة الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية، الذي كان ضيف الاتحاد العام لمقاولات المغرب أول أمس الثلاثاء ، إن البرنامج يرتكز في مرحلة أولى تمتد إلى سنة 2013 على مجموعة من التدابير تخص عقلنة شبكة النقل الجوي، وتحسين إنتاجية أسطول الشركة، وترشيد النفقات بما يناهز مليار درهم من خلال تخفيض كتلة الأجور ونفقات الاستغلال وتطوير النشاط التجاري وإعادة تموقع شبكات الوكالات.
وبهذا الخصوص أوضح بنهيمة، خلال هذا اللقاء الذي حضره محمد حوراني رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن تقليص النفقات سيتم أساسا عبر تقليص الكتلة الأجرية من خلال برنامج اجتماعي يتوقع مغادرة طوعية ل 1500 مستخدم بين 2011 و 2013، وذلك وفق مضامين البرنامج الذي تم وضعه بتوافق مع الشركاء الاجتماعيين والذي يتضمن إجراءات تحفيزية تهم التقاعد والمغادرة الطوعية التي ستهم الفئات العمرية من 45 سنة فما فوق والمساهمة الخاصة في رسملة التقاعد والتي يمكن أن تصل إلى 100 بالمائة من المساهمات المتبقية إلى حدود سن الستين بالنسبة للعاملين الذين يتجاوز عمرهم 55 سنة . كما تتضمن هذه الإجراءات التحفيزية التعاضدية الداخلية الخاصة بالشركة، و إجراءات مالية أخرى ترمي دعم ومساندة الخيارات الشخصية .
وستشهد السنوات المقبلة، حسب بنهيمة، ميلاد مشاريع كبرى تحديث الأسطول من خلال التخلص من بعض الطائرات واقتناء أخرى من الجيل الجديد، و توسيع الشبكة واعتماد سياسة ترمي في المحصلة النهائية تحقيق نتائج متميزة اعتمادا على المبادرة في العرض وعلى دينامية الفرق التجارية للشركة، وذلك أخذا بعين الاعتبار محيط الشركة الذي يتميز بتواجد مهم جدا لشركات الطيران ذات الكلفة المنخفضة في الأسواق التقليدية، وبالتالي ضرورة اكتساب مقومات الصمود أمام المنافسة الحادة والانخفاض المستمر للأسعار.
وكان تعاقب العديد من الأحداث الظرفية السلبية وعدم قدرة الشركة الوطنية على خفض تكاليفها لمواجهة المنافسة الدولية، قد جعل الوضعية المالية للخطوط الملكية المغربية ، يقول بنهيمة، تتدهور إلى درجة أصبحت تستلزم تبني مخطط إرادوي لهيكلتها جذريا، مضيفا أن التطور السلبي لنشاط الشركة منذ أبريل 2011 جراء الأحداث المسجلة منذ بداية السنة في المنطقة العربية، والارتفاع الهام لأسعار البترول خلال الأشهر الأخيرة، جعل من الضروري الإسراع بتبني هذا العقد البرنامج قصد ضمان بقاء الخطوط الملكية المغربية كأداة فعالة في خدمة الاقتصاد الوطني.
ورغم الظرفية الدولية الصعبة التي مرت منها الشركة، يضيف الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية، حققت هاته الأخيرة إنجازات هامة، حيث أصبحت أكبر ناقلة جوية بالمغرب العربي، وثاني شركة جوية بالقارة الإفريقية بعد شركة الطيران لإفريقيا الجنوبية، مشيرا إلى أنه بعد الأزمة العالمية الحادة في قطاع النقل الجوي، عادت الخطوط الملكية المغربية إلى تسجيل تطورات مهمة في نشاطها، من المرتقب، بعد تطبيق مضامين العقد البرنامج الموقع مع الدولة أن تتواصل لوضع الشركة على السكة الصحيحة.