في انتظار الإعلان عن برنامج حكومة يريدها ذات طابع تقدمي وحس اجتماعي

الاتحاد المغربي للشغل يؤكد اصطفافه إلى جانب الجماهير الشعبية
في ظروف خاصة واستثنائية، التأم، أول أمس السبت بالدار البيضاء، المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل، للتأكيد على أن مواقفه التي تراعي المصلحة العامة للبلاد وللطبقة العاملة لن تتحدد قبل الإعلان عن البرنامج الحكومي والخطوات الأولى التي ستتخذها الحكومة المقبلة.
بيد أن الاتحاد المغربي للشغل أفصح، دون مواربة، في افتتاح أشغال مجلسه الوطني، عن نوعية الحكومة التي يرغب في أن تقود شؤون مغرب دشن محطة تاريخية جد هامة، تميزت باعتماد دستور جديد وتنظيم انتخابات سابقة لأوانها وتعيين رئيس للحكومة بصدد التشاور مع الأحزاب لتشكيل فريقه الوزاري.
ففي كلمته الافتتاحية، استعرض الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الميلودي مخارق مجريات لقاءه مع رئيس الحكومة المعين، عبد الإله بنكيران، وشدد على أن» الاتحاد المغربي للشغل منظمة مستقلة عن الحكومة والأحزاب وأرباب العمل وغير معنية بالاستوزار، بل بنوعية الحكومة التي ستتمخض عن المشاورات الجارية»، مشيرا إلى أن هاته الأخيرة يجب أن تكون « حكومة ذات طابع تقدمي وحس اجتماعي، شغلها الشاغل تحسين أوضاع الفئات الشعبية وفي مقدمتها الطبقة العاملة».
وشدد الميلودي موخارق على أن الظروف التي يمر منها المغرب ومحيطه العربي والدولي تجعل الاتحاد المغربي للشغل « معنيا بالأمور السياسية، يصدر أحكامه على الأفعال والقرارات، وليس على الأشخاص ولا النوايا ولا اللون السياسي»، مضيفا أن مركزيته النقابية، «كانت وستظل قوة تصطف إلى جانب الجماهير الشعبية وتساند كل الحركات الساعية إلى النهوض بالأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمغرب والتي تريد الخير للبلاد، بما في ذلك حركة 20 فبراير».
ويتوقع الاتحاد المغربي للشغل، حسب نور الدين سليك عضو أمانته الوطنية، أن « ترتفع وتيرة احتجاجات الطبقة العاملة المغربية، في انسجام كلي مع الحراك الاجتماعي الذي تشهد البلاد، والذي يتأثر بدوره بالربيع العربي الديمقراطي الذي انتقل إلى كل القارات، وبات معطى كونيا دون انعكاسات أكيدة جهويا ووطنيا».
وقال نور الدين سليك في اتصال هاتفي أجرته معه بيان اليوم، إن المجلس الوطني الحالي، الذي حضره جميع أعضائه من مختلف جهات وأقاليم المملكة، وانصب على تحليل وتقييم مجموع أنشطة الاتحاد، بما فيها المتصلة بدائرة التكوين والثقافة العمالية، «شدد على أن الطبقة العاملة المغربية، التي تتعرض للطرد الجماعي ولهجوم واضح على حقوقها يتخذ أشكال ملتوية، لها انتظارات قوية تهم حقوقها الاجتماعية والاقتصادية يأتي على رأسها حرية التنظيم النقابي التي تزكيها التدابير الجديدة المنصوص عليها والتي لا تحتاج لرصد أية ميزانية بقدر ما تحتاج إلى الإرادة السياسية الفعلية».