مشاورات بين التقدم والاشتراكية والاتحاد المغربي للشغل

لإنضاج توافقات متقدمة بخصوص مضامين الإصلاحات الدستورية
في إطار سلسلة مبادراته السياسية، التي اتخذها في اجتماع ديوانه السياسي الأخير، الكفيلة بالإسهام في إنضاج توافقات متقدمة بخصوص مضامين الإصلاحات الدستورية، شرع حزب التقدم والاشتراكية، هذا الأسبوع، في تجديد مشاوراته مع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين الأساسيين، بخصوص مضامين الإصلاحات التي يحتاجها المغرب في المرحلة التاريخية الدقيقة الراهنة.
وكان مقر الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، أول أمس الثلاثاء، أولى محطات هذه المشاورات، حيث التقى وفد عن الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، يترأسه أمينه العام نبيل بنعبد الله، بوفد الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل برئاسة الميلودي موخارق.
وقد تم خلال هذا اللقاء، تدارس تطورات الوضع العام بالبلاد، والحراك السياسي والاجتماعي الذي يشهده مغرب ما بعد الخطاب الملكي لتاسع مارس، وأوضاع الطبقة العاملة، بالإضافة إلى إشكالات أخرى يتطلب تجاوزها جيلا جديدا من الإصلاحات، تهم المجالات السياسية والدستورية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما تم خلال هذا اللقاء، الذي حضره أيضا أعضاء الديوان السياسي، ثريا الصقلي وأحمد سالم لطافي وعبد الواحد سهيل، عن حزب التقدم والاشتراكية، وأمل العمري ونور الدين سليك ومحمد العلوي أعضاء الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، تبادل الرؤى بخصوص استشراف الاستحقاق الكبير الذي يتهيأ له المغرب، والمتمثل في الاستفتاء الشعبي حول الدستور. وفي هذا السياق، تم تخصيص الحيز الأوفر من المشاورات لمسألة إصلاح الغرفة الثانية للبرلمان، حيث تم التطرق للدور الذي يضطلع به ممثلو المركزيات النقابية بمجلس المستشارين، سواء على مستوى العمل الرقابي أو التشريعي، كما تمت الإشارة إلى الفرق الواضح بين مؤسسة مجلس المستشارين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، واستحضار إسهامات ممثلي المركزيات النقابية في إثراء النقاش داخل هذه المؤسسة وفي إغناء النصوص التشريعية، مثلما تم التركيز على التداعيات المحتملة على العمل النقابي في حال تحويل ممثلي النقابات إلى مؤسسة أخرى.
وقد اتفق الطرفان على تخصيص لقاء قادم لتوسيع النقاش الهادئ والعميق حول مسألة مراجعة تركيبة المجلس، وبحث كل السبل التي تمكن من إغناء التمثيلية العمالية وتقويتها في ظل حكامة دستورية جيدة، تحمي الجميع من أية منزلقات وتصون حاضر ومستقبل البلاد.