يتراوح ما بين شهرين وسنة وغرامات مالية تصل إلى 10 آلاف درهم

الحبس النافذ للمتربصين بالموكب الملكي بالدار البيضاء
قضت المحكمة الابتدائية- القطب الجنحي- بعين السبع بالدار البيضاء، الجمعة الماضي، بأحكام تتراوح بين شهرين وسنة حبسا نافذا، وغرامة مالية تراوحت بدورها مابين 5 و 10آلاف درهم، في شبكة « الأشخاص المتربصين بالملك والمتاجرين في الهبات الملكية» أثناء زياراته للدار البيضاء، والبالغ عددهم 21 شخصا متابعين في حالة اعتقال.
وهكذا، قضت هيئة المحكمة بسنة حبسا نافذا وغرامة عشرة آلاف درهم في حق المتهم الرئيسي (س. ص) بتهمة استغلال نفوذ مفترض من أجل الحصول على مزية والنصب ومحاولته، و بأربعة أشهر وغرامة خمسة آلاف درهم في حق كل من (ي. ر) ،(ع. ظ) و(م. م) ،(ع. أ) بنفس التهمة، مع إسقاط تهمة المحاولة في حق هذين الأخيرين.
كما قضت المحكمة، بثلاثة أشهر وغرامة مالية قدرت بخمسة آلاف درهم في حق 11 شخصا آخرا بعد مؤاخذتهم من أجل «محاولة النصب واستغلال النفوذ المفترض من أجل الحصول على مزية»، بالنسبة لعشرة منهم، مع إضافة تهمة «تقديم وعد لموظف عمومي من أجل الامتناع عن عمل من أعمال خدمته» بالنسبة ل(ع. س)، وبشهرين حبسا نافذا وأداء غرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم في حق 5 أشخاص بعد متابعتهم من أجل محاولة النصب واستغلال النفوذ المفترض من أجل الحصول على مزية، بالنسبة ل(ر. ش)، فيما توبع الأربعة الآخرون وهم (ع. ي)، و(ع. د)، و(ر. خ)، و(ع. غ)، من أجل المشاركة في النصب.
وكانت المصالح الأمنية، قد فككت هذه الشبكة، بعد أن ضبطت مجموعة من الأشخاص يتاجرون بالهبات الملكية «الكريمات» بمنطقة سيدي مومن بالدار البيضاء، حيث حجزت المصالح الأمنية لدى المتابعين في الملف، مجوعة من طلبات الحصول على مأذونيات سيارات الأجرة «الكريمات»، كما تم حجز عددا من البطائق الوطنية مرفوقة بطلبات الحصول على « الكريمات».
ووفق محاضر الضابطة القضائية، فقد كشف البحث التمهيدي مع المتهم الرئيسي في ملف «الكريمات»، أنه يتوفر وباقي أفراد أسرته على ثلاث مأذونيات خاصة بسيارات الأجرة الصغيرة، حيث سبق له أن اعترض الموكب الملكي أثناء إحدى زيارات جلالة الملك للدار البيضاء، ليستفيد فيما بعد من إحدى الرخص.