الجامعة العربية ستحيل ملف دمشق لمجلس الأمن

الأسد: سوريا تعاملت بإيجابية مع جميع المقترحات لحل الأزمة
أكد الرئيس السوري بشار الأسد اليوم أن سوريا تعاملت بايجابية مع جميع المقترحات التي قدمت لها لان من مصلحتها أن يعرف العالم حقيقة ما يجري في ظل التشويه وقلب الحقائق الهادفين إلى إفشال أي أفق للحل. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الأسد مع مستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض والنائب في البرلمان العراقي عزت الشاهبندر المبعوثين من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.
وتم في اللقاء بحث التطورات التي تشهدها المنطقة وخصوصا الأحداث في سوريا إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأعرب الرئيس السوري خلال اللقاء عن تقديره للجهود الصادقة التي تقوم بها بعض الدول العربية وخاصة العراق لمساعدة سوريا في الخروج مما تمرّ به.
وكان رئيس الوزراء العراقي صرح أمس الأول أن بلاده سترسل وفدا إلى سوريا لطرح مبادرة عراقية تهدف إلى فتح الحوار بين القيادة السورية والمعارضة.
وكان العراق تحفظ على قراري جامعة الدول العربية بفرض عقوبات اقتصادية على سوريا وتعليق عضويتها فيها ولزم حتى الآن موقفا حذرا حيال الأزمة في سوريا.
وتشهد سوريا منذ منتصف مارس الماضي احتجاجات واسعة تطالب بالحرية والإصلاح وإسقاط النظام وتخللتها أعمال عنف راح ضحيتها العديد من المدنيين والعسكريين.
قال رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني السبت إن الجامعة العربية تعتزم الطلب من مجلس الأمن الدولي تبني القرارات الخاصة بسوريا، متشجعة بموقف موسكو التي تقدمت بمشروع إلى المجلس حول هذا البلد.
وأوضح الشيخ حمد اثر اجتماع لجنة المتابعة الوزارية العربية للملف السوري أن وزراء الخارجية العرب الذين سيجتمعون الأربعاء القادم سيبحثون هذا الأمر.
وأضاف قائلا خلال مؤتمر صحافي عقده عقب انتهاء أعمال اللجنة الوزارية الخاصة بالملف السوري «بما أن روسيا ذهبت إلى مجلس الأمن، فالجامعة العربية ستنظر أيضا في التوجه إلى مجلس الأمن وذلك خلال اجتماعها في القاهرة في 21 الشهر الحالي».
وتابع «سنقدم القرارات إلى مجلس الأمن(...) كان هذا آخر شيء نتوقعه. واليوم، هناك شبه إجماع قوي حول هذه الخطوة التي ستعرض على مجلس الجامعة العربية المقبل».
إلا انه عبر عن «الأمل في أن يعيد الإخوة في سوريا النظر في الأمر وان يحصل التوقيع (على بروتوكول البعثة العربية) خلال يومين وإذا لم يحصل ذلك لا حول و لا قوة».
وقال الشيخ حمد «نحن متهمون بالبطء ولم نجد شيئا إلى الآن للأسف(...) هدفنا كان أن يفهموا بأننا لا نريد لهم سوى الخير(...) و الآن واضح انه لا يوجد حل».
ووصف قرار اللجنة الوزارية المنعقدة اليوم بعرض القرارات العربية بشأن سوريا على مجلس الأمن بأنه «قرار الغالبية في اللجنة حتى نضبط الإيقاع».
وأضاف في هذا السياق «روسيا ذهبت إلى مجلس الأمن وقررنا أن تكون وجهة النظر العربية حاضرة أيضا» هناك. واعتبر رئيس الوزراء القطري اجتماع مجلس الجامعة العربية المقبل بأنه «حاسم، نأمل أن يوقعوا (السوريون) قبل هذا التاريخ فبعده لا نستطيع الاستمرار في هذا الموضوع وسيخرج الأمر عن السيطرة العربية».
ويتمحور الخلاف الجديد بين الحكومة السورية واللجنة الوزارية العربية حول مفهوم «حماية المواطنين» في حين تصر اللجنة على «حماية المدنيين أو المواطنين العزل» بحسب رئيس الوزراء القطري الذي أضاف «لكنهم (المسؤولون السوريون) رفضوا».
وفي هذا السياق، قال أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي خلال المؤتمر الصحافي «إذا قبلوا مفردة المدنيين أو المواطنين العزل فأهلا و سهلا(...) فهي نقطة الخلاف الوحيدة» على حد قوله.
وأضاف «كنا نتوقع أمس أن الطريق أصبحت ممهدة أمام التوقيع(...) واليوم اتصلت به مرتين (وزير الخارجية السوري وليد المعلم) وأرجو أن يتجاوب ويوقع».
وطالب الشيخ حمد «الجانب السوري بان يدرك ويرى ما حصل في دول كثيرة ويستنتج انه من المهم الانصياع لإرادة الشعب(...) فالمراهنة على السيطرة الأمنية لم تنجح في أي مكان».
وختم مشددا على انه «ليس المهم توقيع ورقة والاهم هل سيتوقف القتل؟ وهل سيتم السماح للإعلام المحايد بالدخول إلى سوريا لنقل الأحداث بشكل واضح»؟
وقد تحدث نائب الأمين العام للجامعة العربية احمد بن حلي عن «مؤشرات ايجابية» من سوريا حول موافقتها على إرسال مراقبين عرب، قبل اجتماع اللجنة الوزارية السبت في الدوحة. وقال بن حلي لوكالة فرانس برس أن «هناك مؤشرات ايجابية. أتوقع أن التوقيع سيتم قريبا» على بروتوكول الاتفاق لإرسال مراقبين إلى سوريا.
إلا انه تابع أن البروتوكول لن يوقع السبت، مشيرا إلى أن «الجانب السوري لن يحضر (الاجتماع الوزاري) اليوم».
وقد أصدرت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالملف السوري في ختام اجتماعها بيانا أوضحت فيه أن اللجنة استعرضت مختلف مواقف الحكومة السورية من مشروع بنود البروتوكول وما طرحته من تعديلات واستفسارات.
وأشارت اللجنة في بيانها إلى أنها بحثت مسألة المهل المتعددة التي منحتها اللجنة للحكومة السورية من أجل التوقيع على مشروع البروتوكول بعد تقديم الإيضاحات والإجابات على كل ما طرحته من استفسارات والتي استغرقت أكثر من شهر «لجأ فيها الجانب السوري إلى المماطلة والتسويف للتنصل من مسؤولياته في تنفيذ تعهداته ما يؤكد عدم وجود إرادة جادة لدى الحكومة السورية للتوقيع على البروتوكول والالتزام بتنفيذ بنود الخطة العربية».
وأكدت اللجنة أنه «بناء على كل ذلك ونظرا لعدم قيام الحكومة السورية بالوفاء بتعهداتها بموجب خطة الحل العربي ورفضها التوقيع على مشروع البروتوكول في الموعد المقترح من قبل اللجنة العربية وفق الصيغة التي اقترحتها اللجنة الوزارية على الجانب السوري أوصت بتوجيه الدعوة لاستئناف عقد اجتماع الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري في ال 21 من ديسمبر الجاري في القاهرة لدراسة تبعات الموقف السوري المتعنت واتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن».
وجددت اللجنة العربية إدانتها الشديدة لجميع أعمال القمع والعنف والانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين السوريين مشيرة إلى الأحداث المأسوية الراهنة في سوريا.
وأوضح بيان اللجنة الوزارية العربية أنها «استمعت إلى عرض قدمه الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي حول مستجدات الأوضاع في سوريا ونتائج الاتصالات والمشاورات التي أجراها مع الحكومة السورية من أجل التوقيع على مشروع البروتوكول الخاص بالمركز القانوني ومهام بعثة مراقبي جامعة الدول العربية وما تضمنته المراسلات المتبادلة في هذا الشأن مع وزير خارجية الجمهورية السورية وآخرها رسالته المؤرخة في 16 الجاري».
وجاء في البيان أن الأمين العام للجامعة العربية عرض نتائج اتصالاته ومشاوراته مع أطراف المعارضة السورية تنفيذا لقرار مجلس الجامعة الوزاري في 12 نوفمبر الماضي والذي دعا جميع أطراف المعارضة السورية للاجتماع في مقر الجامعة العربية للاتفاق على رؤية موحدة للمرحلة الانتقالية المقبلة في سوريا.
وذكر البيان أن اللجنة الوزارية العربية استعرضت بقلق بالغ مجريات الأحداث الدامية التي تشهدها العديد من المدن والأحياء السورية بما فيها حمص وادلب ودير الزور والتي أدت إلى إزهاق أرواح الآلاف من المدنيين السوريين على أيدي أجهزة الأمن السورية وعناصرها المسلحة وما رافق ذلك من تصاعد لوتيرة العنف الطائفي الناجم عن استمرار أعمال العنف والقمع من قبل الحكومة السورية ما يدفع بالأوضاع نحو منزلقات خطيرة تهدد الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة وينذر بالعواقب الوخيمة على وحدة سوريا أرضا وشعبا.
وشارك في الاجتماع بالإضافة إلى قطر كل من مصر والسودان والمملكة العربية السعودية والجزائر وسلطنة عمان والأمين العام للجامعة العربية.
وكانت الجامعة العربية أعلنت أن اجتماع اللجنة العربية المكلفة الملف السوري سيعقد السبت في الدوحة.
وكان من المقرر عقد هذا الاجتماع في القاهرة بينما تم تأجيل اجتماع لوزراء الخارجية العرب كان مزمعا إجراؤه في اليوم ذاته إلى اجل غير مسمى.
وتضم اللجنة مصر والجزائر والسودان وسلطنة عمان وقطر، وقد انضم إلى وزراء خارجية هذه الدول نظيرهم السعودي الأمير سعود الفيصل.
وتزامن اجتماع الدوحة مع زيارة وفد عراقي إلى دمشق حيث أجرى محادثات «ايجابية» مع الرئيس السوري.
وقال رئيس الوفد مستشار الأمن الوطني فالح الفياض في اتصال هاتفي مع فرانس برس من دمشق إن الوفد سيتوجه إلى القاهرة اليوم بعد «محادثات ايجابية» مع الأسد حول المبادرة العراقية لحل الأزمة السورية.
وأضاف «أظهرنا موقف العراق بإيجاد حلول سلمية تحفظ طموحات الشعب السوري بالتغيير الديمقراطي بعيدا عن التدخل الخارجي والفتنة الطائفية».
ولزمت السلطات العراقية حتى الآن موقفا حذرا حيال الأزمة في سوريا، حيث أعلنت الأمم المتحدة أن أعمال قمع الحركة الاحتجاجية من جانب النظام أسفرت عن أكثر من خمسة آلاف قتيل منذ مارس 2011.