قال إنه ليس مسؤولا عن القتل في سوريا

بشار الأسد: «أنا رئيس. لست مالك البلاد، إذن هي ليست قواتي»
قال الرئيس السوري بشار الأسد إنه ليس مسؤولا عن أعمال العنف التي ترتكبها قواته والتي تتهمها الأمم المتحدة بأنها تمارس القمع السياسي مما أوقع «أكثر من أربعة آلاف قتيل خلال تسعة أشهر» حسب المنظمة الدولية. وقد ارتفع عدد قتلى أمس برصاص الأمن السوري إلى 34 معظمهم في حمص.
جاء ذلك خلال مقابلة استثنائية للأسد مع شبكة «أي بي سي» التلفزيونية الأميركية لتوضيح موقف نظامه للمشاهدين الغربيين وسط حملة القمع التي يشنها نظامه ضد المناهضين له، حسب ما أفادت الشبكة التي ستبث المقابلة الأربعاء.
ولم تكشف الشبكة عن مضمون المقابلة ولكن صحفيا يعمل لديها كشف مقتطفات من أقوال الرئيس السوري. وأوضح أن الأسد قال ردا على سؤال بشأن القمع «أنا رئيس. لست مالك البلاد، إذن هي ليست قواتي».
وردا على هذا التصريح، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية مارك تونر إن الأسد الذي تدعوه واشنطن إلى التخلي عن السلطة، فوت فرصا عديدة لوضع حد لأعمال العنف.
وأضاف قائلا «أرى أنه من السخف أن يلجأ إلى الاستخفاف بالآخرين وأن يتجرأ على القول بأنه لا يمارس السلطة في بلاده» معتبرا أنه لا يقوم بأي شيء آخر غير قمع حركة معارضة سلمية بطريقة وحشية.
وقد أعلنت شبكة «أي.بي.سي» أن المذيعة التلفزيونية الشهيرة باربرا والترز توجهت إلى دمشق حيث استقبلها الأسد وأجرى بذلك أول مقابلة تلفزيونية مع الإعلام الأميركي منذ بدء الاحتجاجات وحملة القمع قبل تسعة أشهر والتي أدت إلى مقتل نحو أربعة آلاف شخص بحسب الأمم المتحدة.
وقالت الشبكة إن والترز وجهت إلى الأسد أسئلة بشأن تقرير الأمم المتحدة الأخير الذي تحدث عن مقتل وتعذيب مدنيين من بينهم أطفال.
كما سألت والترز الأسد عن «حملة القمع العنيفة التي يشنها على المتظاهرين، وتأثير العقوبات الاقتصادية على بلاده وحظر السفر، والدعوات لتنحي الرئيس، وما إذا كان سيسمح لمراقبي الجامعة العربية بدخول البلاد، وللصحافة الغربية بالدخول الحر وغير المقيد إلى سوريا»، بحسب الشبكة.
وتتعرض سوريا لضغوط دولية شديدة في الوقت الذي يحاول الأسد القضاء على أسوأ تهديد تشهده عائلته التي تحكم البلاد منذ أربعة عقود.
وتأتي المقابلة في وقت قالت فيه لجان التنسيق المحلية في سوريا إن عدد قتلى أمس برصاص الأمن السوري ارتفع إلى 34 معظمهم في حمص، كما أفاد ناشطون بأن قوات الجيش قصفت بكثافة الحي الجنوبي في دير بعلبة بمدينة حمص، وبأن اشتباكات دارت بين الجيش وعناصر من «الجيش السوري الحر» المؤيد للثورة قرب مستوصف العباسية.
وفي خان شيخون أفاد المرصد السوري بأن مصابين سقطوا في اشتباكات عنيفة بين الجيش ومنشقين عنه على الطريق الدولي المؤدي إلى تركيا.
وفي حماة أفاد ناشطون بأن قوات الأمن اقتحمت بلدة مورك وحي باب قبلي وسط إطلاق نار كثيف وقامت بحملة اعتقالات واسعة.
وفي حلب أفاد ناشطون بأن قوات الأمن اقتحمت كلية الهندسة واعتقلت عددا من الطلاب والطالبات على خلفية مظاهرة نادت برحيل النظام.
وفي ريف دمشق أفاد ناشطون بأن قوات الأمن والشبيحة مدعومة بقوات من الحرس الجمهوري اقتحمت مدينتي حرستا وكفر بطنا ونفذت حملة اعتقالات عشوائية. ورغم الحملة الأمنية العنيفة فقد استمرت المظاهرات المطالبة بالحرية وإسقاط النظام.
إلى ذلك، اقترح الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي عقد اجتماع لمجلس الجامعة وآخر للجنة الوزارية المعنية بالأزمة السورية لتقييم موقف دمشق الجديد من بروتوكول بعثة مراقبي الجامعة، في حين أعلنت واشنطن عودة سفيرها إلى دمشق، وطالبت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون السوريين بتحكيم القانون وعدم الاكتفاء بإبعاد الرئيس بشار الأسد.
ففي القاهرة اقترح العربي عقد اجتماع عاجل لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، واجتماع آخر للجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية، لتقييم الموقف السوري الجديد من بروتوكول بعثة مراقبي الجامعة إلى دمشق.
وقال مصدر دبلوماسي عربي لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، اليوم الثلاثاء، إن العربي أبلغ اقتراحه إلى الدول العربية المعنية بالأزمة السورية ومن بينها قطر لكونها رئيسة اللجنة الوزارية المعنية بسوريا ورئيسة اللدورة الحالية لمجلس الجامعة.
وكان العربي تلقى أمس الاثنين رسالة من وزير الخارجية السوري وليد المعلم اشترط فيها «أن يتم التوقيع على البروتوكول المتعلق ببعثة مراقبي الجامعة في دمشق، استنادا إلى خطة العمل العربية التي اتفق عليها بالدوحة في 30 أكتوبرالماضي، إضافة إلى الاستفسارات والإيضاحات التي طلبتها الحكومة السورية من الأمين العام للجامعة وردوده عليها».
وطلب المعلم اعتبار كل القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة العربية، في ظل غياب سوريا، ومن بينها تعليق عضويتها بالجامعة والعقوبات التي أصدرتها اللجنة الوزارية المعنية بسوريا والمجالس الوزارية العربية الأخرى بحق سوريا، لاغية عند توقيع مشروع البروتوكول بين الجامعة والحكومة السورية.
وتضمنت الرسالة أن يقوم العربي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون برسالة خطية تتضمن الاتفاق والنتائج الإيجابية التي تم التوصل إليها بعد التوقيع على مشروع البروتوكول، والطلب منه توزيع الرسالة كوثيقة على رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي وعلى الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.
وينص البروتوكول على وقف كافة أعمال العنف من أي مصدر كان حماية للمواطنين السوريين، والإفراج عن المعتقلين بسبب المظاهرات التي تطالب منذ أشهر بإسقاط النظام، وإخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة.
كما ينص على فتح المجال أمام منظمات الجامعة العربية المعنية ووسائل الإعلام العربية والدولية للتنقل بحرية في جميع أنحاء سوريا للاطلاع على حقيقة الأوضاع، ورصد ما يدور فيها من أحداث.