الإستراتيجية الوطنية للماء بالمغرب

إمكانية توفير مليارين ونصف مليار متر مكعب من الماء في أفق سنة 2030
أكد مدير البحث والتخطيط المائي بكتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة، عبد القادر بن عمر، أن الإستراتيجية الوطنية للماء، التي وضعها المغرب سنة 2009، ستمكنه من توفير مليارين ونصف مليار متر مكعب من الماء بحلول سنة 2030.
وأضاف بن عمر، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أول أمس الاثنين، على هامش أشغال المنتدى المتوسطي الأول حول الماء بمراكش، أنه ستتم تعبئة مليارين ونصف مليار متر مكعب أخرى من خلال سلسلة من الإجراءات، تشمل تحلية مياه البحر وبناء السدود وتحويل جزء من المياه الضائعة في البحر بالأحواض الشمالية إلى تلك التي تعاني خصاصا في الموارد المائية، إلى جانب إعادة استعمال المياه العادمة، بعد إعادة معالجتها.
وأوضح، في هذا الصدد، أن الإستراتيجية الوطنية والتدابير المصاحبة لها ستمكن من تلبية الحاجيات من الماء في أفق سنة 2030.
وبعد أن ذكر بأن المغرب انخرط، منذ الستينيات من القرن الماضي، في سياسة ترمي إلى التحكم في موارده المائية، من خلال إقامة تجهيزات وبنيات مائية كبيرة مكنته من ضمان حاجياته من هذه المادة الحوية، أشار إلى أن الإستراتيجية الوطنية للماء، التي تمتد إلى غاية 2030، ستعمل، من خلال الأهداف التي رسمتها، على ترشيد وتثمين الموارد المائية والمحافظة على الماء والفرشات المائية السطحية والجوفية، إلى جانب اعتماد منهجية جديد لتدبير هذه الموارد.
وأبرز بن عمر أن هذه الإستراتيجية ترتكز على عدة محاور تهم تعبئة الموارد المائية سواء منها التقليدية أو غير التقليدية، وتحلية مياه البحر وتحويل المياه بين الأحواض، وحماية المخزون الجوفي فضلا عن التدبير الجيد للموارد المائية، وإدارة الطلب، وتكييف الإطار القانوني والحكامة، وتحديث نظم الإعلام وتقوية الإمكانات والكفاءات، مشيرا، في هذا الإطار، إلى أن هذه الإستراتيجية ستمكن من توفير الموارد المائية لتغطية الحاجيات المستقبلية لكل القطاعات (كالسياحة والفلاحة)، وضمان تدبير مندمج ومستدام لهذه الموارد.
وفيما يخص المنتدى المتوسطي الأول للمياه المنعقد بالمدينة الحمراء على مدى يومين، اعتبر مدير التخطيط المائي أنه يشكل مناسبة لتأسيس أرضية للحوار والتبادل بين جميع الأطراف الفاعلة في المنطقة المتوسطية، مبرزا أن هذا اللقاء سيعمل على معالجة القضايا المرتبطة بالماء في المنطقة المتوسطية والمتمثلة في إدارة الطلب على الماء واستخدام الموارد غير التقليدية والحكامة والتدبير المعقلن والمحافظة على هذا المورد الحيوي.
ويهدف هذا الملتقى، الذي يندرج في إطار التحضير للمنتدى الدولي السادس للماء (12-17 مارس القادم بمرسيليا جنوب فرنسا)، إلى خلق أرضية ملائمة للحوار والتبادل المعرفي بين مختلف الفاعلين المعنيين بقطاع الموارد المائية بالحوض المتوسطي، وتعزيز التعاون بين مختلف شركاء المنطقة في هذا المجال.
ويشارك في المنتدى المتوسطي الأول للماء حوالي 400 شخص يمثلون القطاعات الحكومية بالحوض المتوسطي والبرلمانيون وعدد من الجهات المانحة وممثلو القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.