منتدى الشباب المغربي يستعد لإطلاق «حكومة الشباب الموازية لتتبع السياسات العمومية في مجال الشباب»

طالب منتدى الشباب المغربي في مذكرة بعثها إلى رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران، بالتسريع في تنزيل القانون المنظم للمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، تفعيلا للمادتين 33 و170 من الدستور الجديد.
وطالب منتدى الشباب المغربي في مذكرته التي تحمل عنوان «الشباب يريد» بالعمل على بلورة إستراتيجية وطنية مندمجة ومتكاملة للشباب المغربي، والاستقراء المستمر لحاجات الشباب وقضاياهم المختلفة عبر دراسات ميدانية واقعية تتلمس هموم الشباب وتطلعاتهم.
ودعا منتدى الشباب المغربي، إلى التعامل مع الشباب بما يتناسب وهمومه وطاقاته الكبيرة لتصب نحو مزيد من العطاء والبذل فيما يخدم المجتمع والمصالح الوطنية الكبرى، وإيجاد البيئة المناسبة والمتوازنة التي تحقق لهم طموحاتهم وتستثمر قدراتهم، بالإضافة إلى مطلب المندى الرامي إلى توفير الفرص الوظيفية أمام الطاقات الشابة لتعمل في إطار من الحرية والابتكار والمشاركة في تحمل أعباء تنمية المجتمع، وتشجيع الإبداع والابتكار وتنمية المهارات الاجتماعية وتوفير كافة الوسائل اللازمة لتحقيق الرعاية المتكاملة للشباب.
وشدد منتدى الشباب المغربي في مذكرته لرئيس الحكومة، على أن يتضمن البرنامج الحكومي مقتضيات ترمي إلى تفعيل دور الشباب كقوة اقتراحيه قادرة على صياغة القرار والمساهمة في البناء الديمقراطي، ووضع مساطر جدية للنهوض بقضايا التمكين السياسي للشباب والمشاركة الديمقراطية، وترسيخ ثقافة الحوار الشبابي والنقاش العمومي والمشاركة الإيجابية والمسؤولة في أوساط الشباب المغربي، بالإضافة إلى تربية الشباب على قيم المواطنة وتعزيز قيم التسامح والمسؤولية والموضوعية وإشاعة ثقافة احترام حقوق الإنسان، واحترام قواعد العمل الديمقراطي التعددي وفي مؤسسات ومنظمات المجتمع، وإعداد قيادات شبابية قادرة على نشر الوعي بين الشباب حول مجمل التحديات التي تواجههم وكيفية التعامل معها وفقًا للمصلحة العامة.
كما طالب منتدى الشباب المغربي بتعزيز وتوسيع موقع ووظيفة الحركة الشبابية في ديناميات التحول الديمقراطي والتنموي، والرفع من قدرات المنظمات الشبابية وتنمية وظائفها السياسية والاجتماعية والثقافية والإعلامية.
من جانب أخر، طالب المنتدى من الأغلبية الحكومية تضمين البرنامج الحكومي مجموعة من النقط، الرامية إلى بناء مواطنة حقيقية قائمة على الثقة المتبادلة والمشاركة الفاعلة والمسؤولة، وإعادة الاعتبار للتعليم العمومي وذلك بتعميق إصلاح القطاع لما يشكله كمحور أساس للتنمية البشرية المستدامة، والتعبئة الكاملة من أجل محاربة الأمية وذلك بوضع برامج جدية تستجيب للحياة العصرية والمواكبة للتغيرات الراهنة، وتخويل الشباب الآليات الضرورية لولوج سوق المقاولات وذلك بتسهيل التمويل والقروض الضرورية، وخلق فضاءات ومراكز صحية وتعليمية شبابية في القرى لتخويل الشباب القروي الولوج إلى الخدمات الأساسية.
وبحسب رئيس المنتدى إسماعيل حمراوي، فان المطلوب اليوم هو إشراك الشباب في كل الإصلاحات، فالمرحلة القادمة تستوجب تضافر كل الجهود من أجل اليقظة وجعل الدستور القوة الضامنة لبناء دولة المؤسسات والديمقراطية، وتدعيم الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لبلورة حكامة جيدة.
وذكر الحمراوي أن منتدى الشباب المغربي سيعطي الانطلاقة الفعلية لبرنامج «حكومة الشباب الموازية لتتبع السياسات العمومية في مجال الشباب» وهي هيئة تهدف إلى المساهمة في مواكبة والترافع من أجل ضمان سياسة عمومية مندمجة للشباب المغربي، حيث سيتكلف الشباب بتتبع برامج حكومتكم من أجل تفعيل جوانب المسئولية والمشاركة في اتخاذ القرار لدى قطاع الشباب لتحقيق قيم المواطنة سواء في الجوانب السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية.